سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الريال يعاود الانهيار والمركزي يرد على "معياد": الأخبار المفبركة إحدى العوائق التي واجهت البنك وسط اتهامات بوجود فساد في البنك والمساهمة في المضاربة بالعملة..
عادت العملة الوطنية الى الانهيار مجددا خلال اليومين الماضيين ليرتفع أمس الاثنين 20 ريال خلال ظرف ساعات فقط.. وارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الريال اليمني أمس إلى 600 ريالاً في السوق السوداء، فيما طالب مراقبون الحكومة بالكشف عن حجم الفساد في البنك المركزي اليمني، الذي تحدثت عنه اللجنة الاقتصادية على لسان رئيس اللجنة/ حافظ معياد، والقيام بإجراءات عملية بعيداً عن الصراع في وسائل الإعلام الذي ساهم بشكل كبير في انهيار مخيف للريال اليمني خلال 24 ساعة. وفي السياق أعلن البنك المركزي اليمني على أن أسعار الصرف ثابتة ب440 ريالاً للدولار، فيما يخص استيراد المواد الغذائية، في الوقت الذي تخطى سعر الصرف في السوق السوداء 590 ريالاً للدولار. وقال- في بيان له نقلته وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»- إنه عمل على تحويل 61 مليون دولار أميركي من الوديعة السعودية، إلى حسابات البنوك التجارية الخارجية لتغطية طلبات البنوك من المواد الغذائية خاصة حليب الأطفال والقمح. وأكد «إنه يواصل الإجراءات القانونية لاستقرار الأسعار من خلال السحب من الوديعة السعودية، والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق استقرار أسعار الصرف وخفض أسعار جميع المواد الغذائية والمشتقات النفطية». إلى ذلك أبدت إدارة البنك المركزي اليمني، استغرابها من ما وصفتها ب "الأخبار المفبركة" بشأن استخدام إحدى أدواته في السياسة النقدية، وذلك ردا على تسريبات رئيس اللجنة الاقتصادية. وقال مجلس إدارة البنك، إنه يواصل تنفيذ مهامه القانونية، وأنه يتخذ إجراءاته وصلاحياته وفقاً للقانون، وذلك بهدف الوصول إلى أحد أهم أهداف البنك وهو تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي. وأضاف- في بيان نشرته وكالة" سبأ"- إن البنك يحرص على تحقيق ثبات الأسعار من خلال تمويل المواد الأساسية وتدخلاته في أسواق الصرف". وأكد البنك، أن النجاحات التي تحققت خلال العام الماضي، وبدأ المواطن يجني ثمارها في الربع الأخير من العام ذاته، جاءت من خلال استقرار أسعار الصرف عند أرقام مقبولة في مثل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. ونوه بتحقيق البنك المركزي تلك النجاحات على الرغم من العوائق والعقبات التي اختلقتها الميليشيات الانقلابية الحوثية ومضايقة القطاع المصرفي.. معتبرة أن الأخبار المفبركة إحدى تلك العوائق التي واجهت البنك. كما أكد البنك المركزي، تقيده بالقانون الذي يقتضي ضرورة رفع تقارير دورية لرئيس الحكومة، وأنه كان آخرها بتاريخ ال 12 من شهر يناير الجاري، وقال: إن البنك المركزي أحد مؤسسات الدولة وتحكمه قوانين وإجراءات نظامية. وأضاف إنه من ضمن تلك القوانين آليات الرقابة، وأنه كان أحد قرارات مجلس الإدارة رفع قائمة بأسماء شركات مراجعة عالمية لدولة رئيس الوزراء لاختيار مراجع لأعمال البنك خلال عامي 2017 و 2018، وذلك وفقاً لنص قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000م. وأبدى رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، استغرابهم من نشر أخبار ومعلومات غير صحيحة بشأن استخدام البنك إحدى أدواته في السياسة النقدية عبر التدخل في الأسواق بهدف استقرار الأسعار. وذكر أنه كان نتيجة تدخله تعزيز أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، فبعد وصوله إلى أرقام كبيرة تمكن من تحقيق استقرار الأسعار للريال اليمني عند حدود 525 - 500 ريالاً للدولار الأميركي، و 135 - 140 ريالاً للريال السعودي. في السياق، قالت وكالة سبأ، إن رئيس الوزراء/ معين عبدالملك، ناقش مع وزير المالية الدكتور/ أحمد الفضلي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، جملة من القضايا المتعلقة بسير عمل البنك، واطلع على تقرير مفصل حول مستوى أداء البنك المركزي والتطورات الجارية حالياً على صعيد مختلف الأوضاع الاقتصادية وحركة العملة المحلية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الدفع بعجلة التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف المرجوة في المرحلة الراهنة، وذلك من خلال تنفيذ برامج منظومة الإصلاحات المالية والإدارية وتفعيل أجهزة الرقابة في كافة مؤسسات الدولة، لضمان تعافي الاقتصاد وتطوير الأداء الحكومي خصوصاً في القطاع المالي والاقتصادي. وأكد أن الحكومة تولي ملف التعافي الاقتصادي أولوية قصوى، كما شدد على ضرورة القيام بالمتابعة الدورية والمباشرة لمراقبة أوضاع العملة الوطنية وسُبل تحقيق استقرارها لما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات ومجالات الحياة وعلى وجه الخصوص معيشة المواطنين. وكانت اللجنة الاقتصادية ومصدر في البنك المركزي قالا في وقت سابق، إن محافظ البنك محمد زمام ومسؤولين آخرين، يضاربون بالعملة المحلية مما تسبب في انهيارها مجدداً بعد أن استقرت لأيام. وقالت اللجنة الاقتصادية في مذكرة لها إن حجم الفارق بين البيع والشراء بلغ خسائر للبنك المركزي ب9 مليارات ريال، خلال شهر نوفمبر الماضي، وهي حجم الخسائر في البيع والشراء للريال السعودي. وتلك الأموال تعود لمسؤولين في البنك وشركات صرافة متواطئة معهم أو قد تكون مملوكة لهم. وبحسب مذكرة اللجنة الاقتصادية التي نشرها رئيس اللجنة/ حافظ معياد- على صفحته بموقع «فيسبوك»- فإن الفترة الماضية شهدت عملية تلاعب ومضاربة بالعملة، وأن هناك شبهات قوية بوجود عملية فساد واسعة النطاق. وتسببت تلك العمليات في تراجع كبير للريال اليمني أمام النقد الأجنبي، حيث تراجع الريال من 440 مقابل الدولار إلى 550 في أقل من شهر، بعد موجة من التحسن في نهاية نوفمبر الماضي. واقترحت اللجنة بموافقة الحكومة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عمليات الفساد. ولم تشر المذكرة إلى الأشخاص الضالعين في عمليات الفساد، ووفق مذكرة اللجنة الاقتصادية فإن المسؤولين في البنك كانوا يشترون العملة من الصرافين بأسعار زائدة عن سعر السوق، ويبيعون للتجار بأقل من سعر السوق، مما يجعل البنك يخسر مبالغ كبيرة.
