لا زالت قضية الجندي/ علي عبدالهادي الشبيبي تحوم حولها المسؤولية ليظل وضعه عالقاً منذ انقطاع مرتبه عقب حرب صيف 1994م. الجندي الشبيبي الذي التحق بالقوات المسلحة عام 1973م والذيلا زال مرتبه جارٍ وكذا رقمه العسكري "340725" أكد في وثائق بعثها ل"أخبار اليوم" بأن قضيته لم ترَ النوى رغم توجيهات وزير الدفاع ومدير دائرة القضاء العسكري بحل قضيته والإفادة حولها. وفي رسالة بعث بها الجندي/ علي عبدالهادي الشبيبي والتي أوضح فيها أنه يعمل في الدائرة القانونية بوزارة الدفاع. . أفاد الجندي أنه فوجئ في تاريخ 1/11/2008م بأن مدير الدائرة القانونية قام بتجنيد شخص آخر بدلاً عنه، مؤكداً أنه يعمل لدى اللواء "82" مشاه، وكانت رسالته المرفوعة إلى دائرة القضاء العسكري قد طالبت بتوقيف البلاغ لدى المالية. مؤكداً أن قضيته لدى دائرة الاستخبارات العسكرية بتوجيهات وزير الدفاع. ويؤكد الجندي أنه لا زال يبحث عن راتب لم يسلم له بحجة أنه غير مثبت مالياً، مشيراً إلى أن نائب رئيس الأركان وجه لمدير شؤون الأفراد والمالية بأنه لا مانع من دفع راتب الجندي الشبيبي وبقائه في وحدته حسب النظام إلا أن مدير دائرة شؤون الأفراد لم يتعامل مع تلك الأوامر بل أحاله إلى مدير الدائرة القانونية الذي لا يمكن أن يضع حلاً لقضيته بل يحاول مراراً وتكراراً إعطاءه رقماً بديلاًُ عن رقمه العسكري الذي لا زال جارٍ إلى اليوم. وحسب الوثائق التي حصلت الصحيفة على نسخة منها فإن الجندي الشبيبي جاء بدلاً عن جندي انقطع عن العمل ومرتبه جار على دائرة الشؤون القانونية وتم التوجيه من نائب رئيس الأركان ونائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوة البشرية إلى إدارة الانتظام وشعبة الدوائر ومدير شؤون الأفراد بتنزيل المبدل وإثبات البديل عنه وتجنيده وبصرف راتب المبدل جاري وساري المفعول للبدل شهرياً وذلك في عام 2007م إلا أنه لم يستلم مرتبه ولا زالت قضيته عالقة في غياهب أدراج المسؤولين.