يمرس : رواتب موقوفة.. توجيهات حبيسة الأدراج و"مجيب" يحاول الانتحار في زنزانة الشرطة العسكرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رواتب موقوفة.. توجيهات حبيسة الأدراج و"مجيب" يحاول الانتحار في زنزانة الشرطة العسكرية
العسكريون المنضمون لساحة الحرية بتعز..

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 22 - 12 - 2012

في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء الماضي أقدم الرقيب "مجيب علي علي" على الانتحار في زنزانة الشرطة العسكرية بتعز والتي يعتقل فيها مع ثلاثة آخرين على خلفية مشاركتهم في مسيرة للعشرات من الجنود المنضمين للثورة للمطالبة بإطلاق رواتبهم الموقوفة منذ عامين.
يقول الجندي يوسف السبئي أحد الجنود الموقوف رواتبهم من المنضمين لساحة الحرية بتعز, أن الرقيب مجيب عمد إلى كسر نافذة السجن وقطع أوردة يده وغرس الزجاج في بطنه فور علمه بأن ولده قد توفي بعد مخاض عسير لزوجته التي ماتزال مريضة حتى اللحظة.
قرر مجيب الانتحار فهو لم يستطع أن يقدم لزوجته وطفلها المتوفى شيئاً, فراتبه موقوف وهو معتقل في زنزانة بين أربعة جدران.
يضيف يوسف أن زميلهم "مجيب" ما يزال يعاني آثاراً صحية كثيرة جراء إقدامه على الانتحار وتقاعس إدارة سجن الشرطة العسكرية من القيام بواجبها عدا لبعض الإسعافات الأولية في عيادة السجن, مشيرة إلى أن شظايا الزجاج ما تزال في بطن "مجيب".
وكان مجيب ضمن مجموعة جنود كبيرة انضموا إلى ساحة الحرية بتعز منذ إندلاع الثورة, فطالتهم يد الانتقام بقطع رواتبهم.
وخرج الجنود والضباط المنضمون إلى ساحة الحرية بتعز بمظاهرات عديدة يطالبون بكف الأذى عنهم وإطلاق رواتبهم وفي منتصف أكتوبر الماضي خرج مجيب ورفاقه من الجنود والصف المتقدمين للثورة في مسيرة كبيرة جابت شوارع تعز واعتصموا في شارع جمال مدة 16 يوماً, وقبل يومين من عيد الأضحى المبارك نزلت قوة عسكرية في وقت مبكر من الفجر وفرقت الاعتصام واعتقلت 12 جندياً, وحتى اللحظة ما يزال الجنود ال 12 معتقلين في زنزانة السجن الحربي بتعز ويخضعون للمحاكمة بتهم قطع الطريق وإخافة السبيل.
وما تزال قضية الجنود والضباط المنضمين إلى الثورة بساحة الحرية بتعز عالقة حتى اللحظة رغم توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بمعالجة قضايا الجنود والصف والضباط المنضمين إلى ساحات الثورة وصرف مرتباتهم قبل التوزيع.
وتلقت "أخبار اليوم" وثائق عديدة يتقدمها توجيه الرئيس بتاريخ 20/3/2012م تلتها توجيهات وزير الدفاع، ومنها أوامره بتشكيل لجنه وتقوم بتسليم رواتب ممن رواتبهم جاريه ولعدد (1200) فرد وضابط وتضمهم على اللواء(17) المرابط في تعز, تسلم رواتب (47) فرداً وضابطاً من المصفرين الذين تم المباينة لهم وعددهم (140) فرداً ممن كانت رواتبهم مصفرة من بداية عام 2011م وإرسالهم إلى تعز بحسب أوامر الوزير في المذكرة رقم (76/1389) المحولة من مكتب الوزير بتاريخ /6/2/2012م وسلمت مرتباتهم بشهر /4/2012م وتم عرقلتهم بإبقائهم مصفرين لثمانية أشهر بعد تسليمهم المرتبات السابقة.
كما وجه الوزير بحل مشكلة الباقين من خلال مراجعة أسمائهم وأرقامهم وتصحيحها وكان ذلك في شهر 5/2012م وتم هذا ولكن بعد شهر من التنفيذ تم إسقاط أسماء أكثر من (350) فرداً وضابطاً.
وتم إسقاط أسماء أكثر من (80) فرداً إلى جهات غير معلومة من قبل متنفذين في الدائرة المالية وتنهب مرتباتهم حتى يومنا هذا.
وقال عدد من الجنود الذي قدموا إلى الصحيفة لعرض نعاناتهم وإخوتهم بان اللجنة باشرت عملها ورفعت تقريرها بعد شهرين وبتعاون من قائد محور تعز برغم أنها لم تعمل أكثر من(6) أيام وإنه رفع تقريرهم عن العمل مع كشف يضم عدد(1488)فرداً وضابطاً والذي تم إرساله من قيادة محور تعز إلى مكتب وزير الدفاع، وتم الرد عليه من قبل مدير عام ديوان الوزارة وبأوامر عاجلة إلى الدائرة المالية ودائرة شؤون الأفراد وبمذكرة تحمل رقم (29/4994) وبتاريخ 4/7/2012م بسرعة المباينة على الكشف وتحديد الحالة قرين كل اسم وإرسال رواتب من رواتبهم جارية وبحسب الكشف وتنفيذاً للأوامر الصادرة من قيادة الوزارة قامت الدائرة المالية بإجراء مباينة للكشف المرسل من ديوان الوزارة وأرسلت الكشف مع أمر صرف المرتبات إلى شعبة الرواتب ومن ثم إلى إدارة المنطقة الجنوبية بالشعبة نفسها بمذكرة تحمل رقم (1286) صادرة بتاريخ 29/7/2012م وبعد ذلك تم عرقلة تلك الأوامر وإخفاؤها في شعبة الرواتب من ذلك التاريخ حتى يومنا هذا.
إلا أنه وعندما تم التصعيد من قبل المنضمين لساحة تعز باعتصامهم سلميا في شارع جمال, قام محافظ محافظة تعز حينها, بتكليف مندوبين من العسكريين المنضمين لساحة تعز بمتابعة الرواتب في وزارة الدفاع وأرسل مذكرةً لوزير الدفاع يطلب منه إطلاق المرتبات الجارية للمنضمين لساحة تعز وإعادة من تم تنزيلهم وتحويلهم إلى أحد المعسكرات المتواجدة في المحافظة, كانت تلك المذكرة تحمل رقم (2935) وبتاريخ 15/10/2012م.
وأعقب ذلك مذكرة بتاريخ /18/10/2012م من رئيس الجمهورية إلى رئيس هيئة الأركان تقضي بتشكيل لجنة من دائرة شؤون الأفراد والدائرة المالية وبرئاسة أحد نوابه وتكون لهم صلاحيات لحل المشكلة .
وقام رئيس هيئة الأركان بتكليف لجنة بتاريخ 19/10/212م لحل المشكلة ونزلت اللجنة إلى تعز بتاريخ 20/10/2012م.
ويناشد الجنود المنضمون لساحة الحرية - تعز الرئيس ووزير الدفاع وهيئة الأركان ومحافظ تعز إنصافهم والعمل بكل تلك التوجيهات التي أصبحت حبيسة الأدراج.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.