"المنتصف" تفتح ملف أحداث تعز خلال الأزمة.. كيف ولماذا تخلّى (حامي الثورة) عن هؤلاء؟ ألف و500 جندي (منظَّم) استخدمهم (المتمرد) في الأزمة لقتل إخوانهم في الجيش ونهب حقوقهم نائب رئيس "اللجنة التظيمية الثورية العسكرية" بتعز ل"المنتصف": المجلس العسكري استغل قضية المنضمين للضغط على المحافظ.. و(حامي الثورة) يعيق استعادة العسكريين لحقوقهم - الأسماء التي سجلت في مقر الإصلاح هي فقط من تستلم مخصصات مالية.. والإصلاح دعمنا في قطع الشوارع - تم إهمال الأفراد والضباط والصف الذين انضموا للثورة ولم تعتمد أسماؤهم من إصلاح تعز - 125 فرداً طلقوا نساءهم لعدم قدرتهم على إعالتهن.. و25 أُصيبوا بحالة نفسية, و5 حاولوا الانتحار وشخص انتحر ومازالت جثته في إحدى مستشفيات تعز تعز - المنتصف - منصور زاهر ظل ملف العسكريين المنضمين للثورة بمحافظة تعز شائكاً وعصياً عن الحل بصورة غريبة.. أثار الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام حول خفايا وأسرار هذا التعقيد غير المبرر, وعن الأطراف التي تعيق التوصل إلى حل شامل لهذه القضية.. وما المصالح التي تجنيها بعض الأطراف السياسية من استمرار بقاء 1500 من العسكريين من أبناء تعز يترددون على أبواب المسئولين يتسولون منهم حلولاً لقضيتهم, ولماذا وكيف تخلى قادة الثورة عن هؤلاء؟ بعد أن استخدموهم طوال أيام الأحداث ليقاتلوا إخوانهم في الجيش والأمن!! "المنتصف" تفتح ملف أحداث تعز على حلقات متعددة نبدأها بملف العسكريين ونتناول لاحقاً الأحداث التي شهدتها المدينة عبر لقاءات متعددة مع من شارك بالأحداث من الطرفين ورأي الوسطاء الذين كانوا همزة وصل بين طرفي الصراع.. في محاولة من الصحيفة لكشف خفايا وأسرار تلك الأحداث. التقينا نائب رئيس اللجنة التنظيمية الثورية العسكرية بالمحافظة عبدالعالم السبئي.. فإلى الحصيلة: إلى أي وحدة عسكرية تنتمي ومتى كان انضمامك للثورة؟ - أنا ضمن اللواء 103 المتمركز بمحافظة صعدة وفي إطار المنطقة الشمالية الغربية التي يقودها اللواء علي محسن, وأعلنت انضمامي للثورة عقب "جمعة الكرامة" ومعي عدد من الأفراد إلى ساحة الحرية بتعز. هل كان انضمامك بتوجيه من قيادتك العسكرية؟ - لا.. لم يكن هناك أي توجيه. كيف كان يتم استقبال المنضمين للثورة في تعز؟ - تم تشكيل لجنة في ساحة الحرية في المدرسة السعودية الواقعة في إطار الساحة وكانت تقوم باستقبال المنضمين وتقوم بتسجيلهم ومنحهم بطائق خاصة بذلك. ممن كانت اللجنة مشكلة؟ - كانت مشكلة من العقيد محمد العسلي والعقيد فهد الخليدي وآخرين, واستمر الوضع على هذا النحو حتى إحراق ساحة الحرية في 29/5/2011م. بعد إحراق الساحة.. كيف جرى ترتيب أوضاعكم؟ - فقدت جميع الوثائق المتعلقة بالعسكريين وبياناتهم أثناء الحادث, وهو ما استدعى أن يتم من جديد تسجيل الأسماء وتوثيق البيانات في نفس المدرسة, وكان قد انضم إلى اللجنة العميد عبدالله الجمال, إلا أن الجديد في هذه الفترة هو اعتماد مقر آخر لتسجيل المنضمين للثورة، وهو مقر حزب الإصلاح الواقع في شارع جمال, وكان التسجيل في هذا الموقع محصوراً على أعضاء حزب الإصلاح ومن يتم تزكيته من قبل فروع الإصلاح بالمديريات إن كان غير منضم سابقاً. كيف كان يتم التنسيق بين اللجنة المشكلة في الساحة واللجنة الموجودة في مقر الإصلاح؟ - اللجنة المشكلة في الساحة كانت منزوعة الصلاحيات ولاتستطيع أن تقدم شيئاً ويقتصر دورها على التقييد فقط. هل كنتم تستلمون مخصصات مالية من اللجنة؟ - الأسماء التي يتم تسجيلها في مقر التجمع اليمني للإصلاح هي فقط من تستلم مخصصات مالية, فقد تم الرفع بكشوفهم إلى الفرقة وكان ذلك يتم أولاً بأول, وتم اعتماد مخصصات شهرية لهم وبنفس الوقت تم إهمال الأفراد والضباط والصف الذين انضموا للثورة ولم تعتمد أسماؤهم من مقر الإصلاح. كيف عرفتم أنهم يستلمون مخصصات؟ - هذا كان معلوماً ومعروفاً ويؤكده زملاؤنا العسكريون لنا ويطالبونا الذهاب لمقر الإصلاح والتسجيل حتى يتم النظر في أوضاعنا.. كيف كان يتم تسليمهم المبالغ المالية ومن المسئول عن ذلك؟ - كان هناك جهتان تقومان بالتسليم: الأولى مقر الإصلاح وكان يسلم لمجاميع, والعميد صادق سرحان كان يسلم للمجاميع الأخرى عن طريق المندوب ابن أخيه "عبد العزيز سرحان". ألم تطالبوا بمستحقاتكم المالية أسوة بهم خصوصاً أنكم في جبهة واحدة؟ - إلا طالبنا وتابعنا ووسطنا الكثير من القيادات الحزبية وفي شهر 8/2011م تم الرفع ببعض أسماء العسكريين المسجلين في المدرسة السعودية ضمن الكشوف المرفوعة من مقر الإصلاح إلى قيادة الفرقة في صنعاء, وكان اسمي وآخرين من ضمن الكشف, إلا أنهم اسقطوا الكثير في صنعاء وسلموا للبعض منا مبلغ 25 ألف ريال وأنا احدهم ثم انقطع المخصص وعادوا وسلموا لنا نفس المبلغ عقب مسيرة "الحياة". والمكافآت، ألم تستلموا منها شيئاً؟ - حتى المكافآت كانت حكراً عليهم ولم يسلموا لنا شيئاً. متى ظهرت مشكلة العسكريين في تعز؟ - عقب التوقيع على المبادرة الخليجية وبدأ معها ترتيب الأوضاع, فوجئنا بوجود تلاعب كبير في الكشوف من قبل اللجنة وتقييد أسماء من خارج المحافظة ومن وحدات مختلفة وأسماء منقطعة عن العمل العسكري من الثمانينات, وهو ما خلق إرباكاً كبيراً لعمل اللجان التي شكلت لمعالجة الأوضاع. من كان مشرفاً على هذه الكشوف؟ - المجلس الثوري للدفاع والأمن ويمثله العميد صادق سرحان والعميد عبدالله الجمالي والعسلي والخليدي. ما طبيعة المشكلة في أوضاعكم؟ - كانت أولى خطوات المعالجة عقب توجيهات رئيس الجمهورية بتاريخ 20/3/2012م لوزارة الدفاع بإجراء المباينة وتوضيح حالات العسكريين في تعز.. وكان نتيجة المباينة التالي: 1- (1200) فرد وضابط رواتبهم جارية. 2 - (140) رواتبهم مصفرة منذ بداية العام 2011م. 3 - (450) رواتبهم نزلت مالياً وتم تجنيد بدل عنهم عامي 2011 و 2012م ومنهم تم تنزيلهم بأعوام سابقة. 4 -(500) لم توضح حالاتهم بسبب أخطاء بسيطة في أسمائهم أو أرقامهم حدثت تلك الأخطاء أثناء إعداد الكشوف وكانت بصورة متعمدة. 5-(140) كانت أسماؤهم لا يستدل عليها. 6- أخرون سقطت أسماؤهم بقصد وبدون قصد من قبل اللجنة. في المراحل الأولى كنا نسمع عن معالجة أوضاع 1200 جندي؟ - نعم.. تم ترتيب أوضاع 1200 فرد هم من كانت مرتباتهم جارية وبجهود محافظ المحافظة وتم تحويلهم على قوة اللواء 17 في المندب واستلموا أول راتب لهم على قوة هذا اللواء, إلا أننا فوجئنا بإسقاط أكثر من (350) فردا وضابطا وضمهم على قيادة الفرقة الأولى مدرع بطريقة غير قانونية وبضغط من علي محسن الأحمر ونافذين في الدائرة المالية وبالتواطؤ من قيادة اللواء 17 تم إسقاط أسماء أكثر من (80) فرداً إلى جهات غير معلومة من قبل نفس المتنفذين وتسرق مرتباتهم حتى يومنا هذا, وهو ما جعل حل مشكلة (430) من العدد الكلي 1200 فرد حبراً على ورق.. وبقية الأفراد.. كيف تم معالجة أوضاعهم؟ - لم يتم معالجة وضعهم حتى اليوم. ما الخطوات التي اتخذت؟ - في شهر مايو 2012م باشرت اللجنة عملها في نادي الصقر وتم مقابلة الأفراد وتصحيح أسمائهم وأرقامهم الصحيحة واعتبرنا أن هذا الكشف هو الكشف الصحيح الذي يجب الاعتماد عليه, إلا أن المجلس الثوري قام بإدراج أسماء أخرى من وحدات أخرى ومن ساحة محافظة إب وساحة لحجوصنعاء وهو ما عقّد الوضع من جديد وأعطى مبررات للجنة للتنصل من وضع الحلول. كم عدد الأفراد الذين تم إضافتهم من قبل المجلس الثوري من ساحات أخرى؟ - العدد الحقيقي الذي يحتاج إلى معالجات وهم من المنضمين للثورة في تعز (1488) فردا وضابطا. إلى ماذا خلصت اللجنة؟ - اللجنة رفعت تقريرها بعد شهرين رغم أنها لم تعمل غير 6 أيام, إلا أنها لم تقدم شيئاً بل زادوا الطين بلة بسبب الإضافات التي ادخلها المجلس الثوري على الكشوف وزادت على ذلك أنها أسقطت مالياً رواتب الأفراد الذين مرتباتهم جارية من وحداتهم السابقة إلى جهات غير معلومة وعملوا كل ما في وسعهم لتبقى المشكلة قائمة. كيف حصل الانشقاق في المجلس الثوري للدفاع والأمن؟ - تم الانشقاق الأول بين العقيد العسلي ومجموعته والعميد عبد الله الجمالي ومجموعته وبعد اكتشافنا للتلاعب الكبير الذي تم بالكشوف من قبل المجلس الثوري وبدعم من أحزاب المشترك خصوصاً حزب الإصلاح وبالذات بعد التلاعب في الكشوف التي صححت بنادي الصقر اتجهنا لتشكيل اللجنة التنظيمية الثورية العسكرية وهي لجنة مستقلة لا تتبع أي حزب ولا تُوجَّه من أي حزب ودخلنا في نزاع حول أحقية تمثيل العسكريين مع المجلس الثوري حتى تمكنا من انتزاع هذا التمثيل من خلال الكشف الذي تم تقديمه من قبلنا والموقَّع من أكثر من 180 فردا وضابطا لمحافظ المحافظة شوقي هائل. وبحضور الجمالي والخليدي تم تسليمنا كشوف الأفراد المسلمين للمحافظة من قبل المجلس الثوري وكان الكشف مليئاً بالأخطاء (أسماء مكررة – أسماء خطأ - أرقام عسكرية غير صحيحة). كم كان عدد الأسماء في كشف المجلس الثوري؟ - الكشف كان يتضمن 2600 اسم, وبعد التصحيح من قبلنا وفي نادي الصقر من قبل لجنة وزارة الدفاع اتضح أن العدد "1488" فرداً وضابطاً. هل لديكم نسخ من الكشوف التي تم تسجيلها بنادي الصقر؟ - نعم.. وتوجد نسخ منها لدى المحافظة ولدى وزارة الدفاع. أقصد الكشوف التي لم يتدخل المجلس الثوري بالعبث بها؟ - نعم.. نعم, موجودة. لماذا تعقدت مشكلتكم.. هل لأن المنضمين من الحرس؟ - لا.. معظم المنضمين من ألوية الفرقة التي أعلن قائدها انضمامه للثورة وأنا أحدهم. لماذا لم يحل مشكلتكم قائد الفرقة؟ - القضية فيها بيع وشراء وفرصة يجدها لتجنيد آخرين بدلنا أو بأسماء وهمية حتى يستمروا في أكل حقوقنا, كما أننا لا نستبعد انه يتعمد الإبقاء على وضعنا حتى يستمر استغلال ذلك سياسياً. حدثنا عن الحدث الأهم وهو قطع شارع جمال قبل عيد الأضحى المبارك وما ترتب عليه؟ - قبل العيد ازدادت الضغوط المعيشية علينا وكنا نبحث عن أي جهة تقف إلى جوارنا لنحصل على حقوقنا, طرح علينا بعض الأفراد فكرة التصعيد والضغط حتى تتحرك الجهات المسئولة. من هؤلاء الأشخاص؟ - أفراد وضباط متضررون من بقاء وضعهم على هذا النحو. هل كان هناك طرف سياسي يدفع بكم إلى التصعيد؟ - في البداية لم يكن أحد يقف وراء الموضوع وكنا نخطط ليوم أو يومين فقط لكن أطراف جاءت إلينا إلى شارع جمال وطرحوا علينا الاستمرار في التصعيد مقابل تقديم الدعم. كيف طرحت عليكم فكرة التصعيد؟ - جاءنا "ت ع س", وهو تاجر معروف في تعز وطرح فكرة التصعيد وأنه سيتم دعمنا بالأفراد على أن نستمر في حصار مكتب التربية والتعليم وسيقومون بتنظيم اعتصام آخر أمام مكتب الصحة واعتصام أمام مبنى المحافظة, حينها اكتشفنا أن الموضوع مرتبط بتحقيق مطالب خاصة بحزب الإصلاح والتي كان يسعى إليها والمتمثلة بإسقاط مكتبي التربية والصحة. إلى أي حزب ينتمي هذا التاجر؟ - اكتشفنا انه مرتبط بقيادات عسكرية وقبلية بحزب الإصلاح في صنعاء. لكن الإصلاح وقَّع على فتوى مع بقية أحزاب المشترك أكدوا فيها أن ما تقومون به هو عمل حرابة وعلى الدولة القيام بمسئوليتها؟ - هكذا هم يتعاملون مع الأحداث والموقف بأكثر من وجه, ففي الوقت الذي كانوا يؤيدوننا عبر وسائل إعلامهم ويمدوننا بالتغذية يذهبون إلى المحافظة ويعلنون براءتهم ويتهموننا بالحرابة . لكنكم لم تخرجوا من شارع جمال إلا باستخدام القوة؟ - غير صحيح, نحن أعلنا انسحابنا من شارع جمال في نفس الليلة, لذلك عندما وصلت القوة العسكرية لم تواجَه بأي مقاومة. ومن تم اعتقالهم؟ - هؤلاء كانوا موجودين لحماية التربية والمنشآت الخاصة حتى لا تتعرض لأي عملية سطو وتحسب علينا. محافظ المحافظة سلَّم للعسكريين سلفة قبل العيد كيف تم التعامل معها؟ - المحافظ خصص مبلغ 45 مليون ريال على أساس أن العسكريين عددهم 1500 فرد بواقع 30 ألف ريال, لكن, للأسف, تم التغرير أيضاً على لجنة الصرف وتم منح أفراد وضباط مرتباتهم جارية في اللواء 17 ومازالوا في كشوف المجلس الثوري وآخرين تشابه أسماء, وهو ما حرم المستحقين من هذه المبالغ. توجيهات رئيس الجمهورية كانت صارمة في معالجة قضيتكم بعد لقاء المحافظ به في صنعاء وكلف أحد نواب رئيس هيئة الأركان.. لماذا فشلت اللجنة أيضاً في عملها؟ - للأسف نفس العراقيل التي وضعت أمام اللجان السابقة عادت لتكرر نفسها من جديد, فقد وقَّعنا محضر اتفاق على كشف الصرف المكمل للكشف السابق لمرتب شهر أكتوبر وحددنا الكشف الخاص بنادي الصقر أساساً للصرف, وهذه نسخة من هذا المحضر, لكن للأسف تم التلاعب مجدداً حيث فوجئنا بقدوم عسكريين من ساحة إب وأفراد من ساحة صنعاء وساحة الحديدة وتم تقديم 161 استمارة جديدة من قبل المجلس الثوري التابع للإصلاح, وهو ما أدى إلى أن تعود اللجنة دون أن تقدم شيئاً. من المستفيد من عرقلة حل ملف العسكريين بتعز؟ - القضية واضحة, هناك طرف سياسي أراد الإبقاء على هذا الملف ورقة سياسية يستثمرها ضد المحافظ متى شاء ويساعده على ذلك تواطؤ بعض الضباط في الدائرة المالية بوزارة الدفاع والمنطقة الجنوبية, لأنهم يستفيدون من هذا الوضع في سرقة مرتبات الأفراد والضباط طوال هذه الفترة.
