أوصت المشاركات في الدورة التدريبية الخاصة بالقضاء على العنف ضد المرأة في المحويت بضرورة سن تشريعات قانونية تجرم كل مظاهر وأشكال العنف التي تتعرض لها المرأة. حيث أشارت التوصيات في ختام الدورة التي استمرت لمدة يومين بمشاركة "40" مشاركة من مديرية الرجم بدعم من الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة وبتعاون من صندوق الأممالمتحدة للسكان بالتعامل مع قضايا المرأة من منظور ديني وأخلاقي ومعالجة القضايا التي تمس النساء المعنفات من كافة الجهات الرسمية. منوهة إلى أن المرأة اليمنية قد خطت خطوات ثابتة بمساعدة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني نحو معالجة القضايا السلبية التي تمس المرأة، مؤكدة على ضرورة القضاء على العادات والتقاليد التي تعشعش في أغلب المجتمعات المحلية وتكون نتائجها سلبية ووخيمة وتصبح المرأة ضحية تلك الأخطاء التي يرتكبها المجتمع. وأوضحت الأخت/ سيدة حزام منسقة الدورة أن الدورة كانت متميزة وناجحة حيث تم تعريف المشاركات بحقوقهن المشروعة لا سيما "الإرث الزواج المبكر وزواج البدل والحرمان من التعليم وإرغامها على ممارسات وأعمال مبتذلة كالتسول والدعارة وغيرها". مشيرة إلى أن تلك العوامل تعمل على زيادة انتهاك حقوق المرأة وتنقص من كرامتها، لافتة إلى أن زواج البدل والذي ينتشر بكثرة في المحافظة سبباً رئيسياً في ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة.