جمود عسكري أصاب عمليات الحزم عقب السيطرة الإماراتية على عدن الاستراتيجية الإمارتية خفية، تسعى إنشاء كينونات عسكرية وأمنية موازية للتواجد الحكومي التواجد الإماراتي سعى بكل جهده إلى تغيير الهوية السياسية والدينية والاجتماعية بعدن رصد أبرز التحركات لحلفاء الإمارات لتقويض دور الحكومة الشرعية في جنوباليمن خلال العامين الماضيين لعنة تطارد هادي أينما ولى وجه شطره، لعنة تطارده من شمال اليمن إلى أقصى جنوبه، فالانقلاب على الشرعية لا يتمثل بالسيطرة الحوثية على السلطة الذي استعان بالرئيس السابق "علي عبدالله صالح"، لاقتحام العاصمة السياسية صنعاء في أيلول سبتمبر 2014. والذي عقبة مرحلة الغزوات الحوثية، للقضاء على مصدر الشرعية اليمنية، ممثلة بالريس "عبدربه منصور هادي" الذي فر هو الآخر إلى عدن، وأجبر بعدها على الفرار نحو المملكة العربية السعودية. مع وصول هادي إلى العاصمة السعودية الرياض، وإعطاء تفويض لإعادة شرعية، انطلقت عاصفتي الحزم وإعادة الأمل في الفترة من بين 25 مارس و21 أبريل عام 2015) بقيادة المملكة العربية السعودية، تمكنت خلال أشهر قليلة، من دحر الانقلابين من عدة مناطق أبرزها العاصمة المؤقتة عدن. لكن جمودا عسكريا أصاب هذه العمليات خلال عامين من الحرب، مع تمكن الحليف الثاني في التحالف العربي من إمساك الملف اليمني، تجاوز المملكة العربية السعودية في تأثيرها كقائد للتحالف، الأمر الذي رسخ من النفوذ الإماراتي في العاصمة المؤقتة عدن وباب المندب وبعض المناطق الساحلية في حضرموت وحول الزحف نحو محافظة المهرة وسقطرى في أقصى الجغرافيا اليمنية. وركز الساسة الإماراتيون على السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن لما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي وعسكري، حيث شهدت العاصمة المؤقتة- في هذه الفترة- حالة من الاضطرابات الأمنية الغير مسبوقة، تنوعت بين، عمليات اغتيال لمسؤولين حكوميين، وموجة اعتقالات واسعة طالت أبرز رجال المقاومة الشعبية في عدن، وعمليات إرهابية تزامنت مع بروز، وبروز تيارات راديكالية تحظى بدعم أمراء أبوظبي، وحالة الاستقطاب لشخصيات انفصالية جنوبية. الاستراتيجية الإمارتية الخفية، والتي اتخذت من العاصمة المؤقتة عدن، منطلقا لبرنامجها التوسعي في اليمن تسعى إلى إنشاء كينونات عسكرية وأمنية موازية للتواجد الحكومي في المناطق المحررة لفرض أجندتها الاستعمارية.. يقول مراقبون. فقد كشفت تقارير صحفية أنَّ الإماراتيين هم الوحيدون من أعضاء التحالف الذين لهم استراتيجية واضحة.. إذ يستخدمون الجيوش الخاصة التي أنشأوها ودرَّبوها وموَّلوها في محاولةٍ لسحق كلٍّ من فصائل المقاومة الشعبية والأحزاب السياسية الإسلامية مثل الإصلاح. استراتيجية تتمثل بتحالفات مع الحراك الجنوبي الانفصالي المعادي لكلٍّ من الحوثيين وحكومة هادي، وإنشاء معسكرات وقواعد عسكرية لهم بإشراف إماراتي لإنشاء دولةً موازية لها أجهزتها الأمنية الخاصة التي لا تخضع للمساءلة أمام الحكومة اليمنية. وفي السياق كشفت منظمة العفو الدولية ومنظمة" هيومان رايتس ووتش" عن وجود شبكة من السجون السرية التي تديرها الإمارات والقوات الوكيلة عنها، المتهمة بإخفاء وتعذيب أعضاء الإصلاح، والمقاتلين المعادين للحوثيين من الفصائل المنافسة، وحتى النشطاء والمنتقدين للتواجد الإماراتي. وقد اعتاد الوزراء اليمنيون الإشارة إلى الإماراتيين بوصفهم «قوة احتلال». يقول مراقبون في الشأن اليمني إن التواجد الإماراتي سعى- بكل جهده- إلى تغيير الهوية السياسية والدينية والاجتماعية للعاصمة المؤقتة عدن، لإخراجها عن طبيعتها وجمالها المألوف، من خلال الاستهداف الديني بفرض نمط الصوفية الذي تريده عبر جناح من السلفيين الموالين لها، الذي تم تفصَّيلهم وفق مقاسها، والتضييق على الحريات الدينية، فضلاً عن تغيير خطباء أغلب المساجد والمراكز الدينية. أحداث متسارعة شهدتها المناطق الجنوبية والشرقية نتيجة الأطماع الإماراتية، والتي اصطدم بشكل مباشر مع التطلعات الحكومية والأهداف التي قامت عليها منظومة التحالف العربي لإعادة تثبيت الشرعية في اليمن. في هذا التقرير نحاول رصد أبرز التحركات لحلفاء الإمارات لتقويض دور الحكومة الشرعية في جنوباليمن خلال العامين الماضين *اهتزاز كيان الشرعية 12 فبراير/شباط 2017 رفضت قوات الحزام الأمني- بقيادة القيادي السلفي المقرب من الإمارات "هاني بابريك"- تسليم قيادة المطار لقوات الحماية الرئاسية بعد قرار رئاسي بإقالته لأنه منع نزول طائرة الرئيس على مهبط المطار. وأسفر هذا الرفض عن اندلع مواجهات مسلحة بين قوات الحزام الأمني وقوات الحماية الرئاسية، والذي امتنع عن الانخراط فيه كل من القوات التابعة للزبيدي ومدير أمن عدن، شلال شايع، لكن من المعروف أن كليهما وقف بجانب هاني بن بريك ضد الرئيس هادي وتغيَّبا عن الاجتماع الطارئ الذي دعا له هادي كل القيادات الأمنية بعد الاشتباكات المسلحة التي تدخلت فيها طائرات الأباتشي الإماراتية لضرب القوات الموالية لهادي. وانتهت الاشتباكات بتدخل سعودي، وتسوية سعودية-إماراتية لاحتواء الموقف وانسحاب قوات الحماية الرئاسية من محيط المطار لتظل قوات موالية للإمارات مع انتشار قوة عسكرية سودانية صغيرة موالية للسعودية، هذا وقد ظلت ذات القيادة للمطار. تلا هذه الاشتباكات زيارة للرئيس هادي لدولة الإمارات استُقبل فيها بفتور واضح وبدون أي ترحيب إماراتي، مما كشف حجم حالة التوتر والخلاف العميق بين الطرفين والذي بدأ بالظهور منذ إقالة الرئيس هادي لرئيس الوزراء ونائبه، خالد بحاح، في الخامس من أبريل/نيسان عام 27 أبريل/نيسان 2017 بينما كان القائد العسكري في الجيش الوطني "مهران القباطي"، يُمنع من دخول عدن عبر مطارها، بواسطة قوات موالية للإمارات، أصدر الرئيس اليمني/ عبد ربه منصور هادي، قرارات مفاجئة بإقالة وزير الدولة وقائد الحزام الأمني الموالي للإمارات هاني بن بريك، وإحالته للتحقيق، كما صدر قرار بإقالة محافظ عدن، "عيدروس الزبيدي"، والمعروف بولائه للإمارات. كانت تلك معادلة مختصرة للمعركة السياسية بين الإمارات وهادي، فضلًا عن كون تلك القرارات تمثل اختبارًا حقيقيًا لفرض شرعية الدولة في المناطق المحررة، قبل فرضها في مناطق سيطرة المليشيات عند تحريرها. قرارات الإقالة للرئيس هادي لأهم شخصيتين بالنسبة للإمارات فجرت حالة احتقان لدى الأقطاب الانفصالية وخلطت أوراق اللعبة في العاصمة المؤقتة عدن. في المقابل، فعلت أبوظبي أداوتها في أول ردة فعل على القرارات الرئاسية من خلال دفع حلفائها في الانفصاليين والتي بدأت بدعوة لما يسمى ب "اللجنة الشعبية للدفاع عن قضية الجنوب"، إلى ما سمته “التصعيد الثوري اليومي المستمر”، لتشهد العاصمة المؤقتة عدن- بعد يوم واحد من قرار الإقالة- احتجاجات ترفض إزاحة " الزبيدي" من منصبه، بينما أعلنت قوى ومكونات الحراك الانفصالي التحشيد الشعبي لرفض هذا القرار، وتمخض عن ذلك ما سمي بإعلان عدن التاريخي الذي خوّل اللواء عيدروس الزبيدي بإنشاء مجلس سياسي جنوبي استجابة لتطلعات الجنوبيين وتحقيقا لما دعا إليه سابقا. 11 مايو/أيار 2017 بثته القنوات الإماراتية بثًّا حيًّا مباشرًا، لا يمكن تجاهله لما يتمتع به البلاط الملكي لأمراء أبوظبي من تأثير ونفوذ على القرار السياسي في عدن. حيث أعلن عن تشكيل عن الهيئة الرئاسية لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي والتي تضم غالبية محافظي محافظاتجنوب وشرق اليمن برئاسة محافظ عدن المقال "عيدروس الزبيدي" وتضم قيادة المجلس 26 شخصا بينهم الشيخ/ هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المقرب من السلطات الإماراتية كان تشكيل هذا المجلس نتيجة مباشرة لقرار هادي بإقالة كلٍّ من عيدروس الزبيدي من منصبه كمحافظ لمدينة عدن وهاني بن بريك من منصبه الرسمي كوزير للدولة وإحالته للتحقيق، في 27 أبريل/نيسان 2017، وهو تاريخ شديد الرمزية بالجنوب؛ حيث يصادف ذكرى خطاب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، الشهير قبل حرب 1994 والتي قال فيها جملته الشهيرة: "الوحدة أو الموت". وفي السياق يرى مراقبون في الشأن اليمني، أن التصعيد الإماراتي على قرارات الرئيس هادي بتشكيل الانتقالي الجنوبي انقلاب يعزز الانقلاب الذي قام به الحوثيون في صنعاء، وأن تمرد الزبيدي هدفه خلط الأوراق واستهداف قرارات عبد ربه منصور هادي الذي أعفى الزبيدي وبن بريك، وكشف عن القناع المزيف الذي يتمترس خلفه أمراء أبوظبي من مشاركتهم في التحالف العربي الذي كان ذريعة مناسبة لبسط نفوذهم السياسي والعسكري في اليمن. وبحسب المراقبين فإن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، يعد أكبر تحدٍّ تواجهه سلطة الرئيس هادي في المناطق الواقعة افتراضًا تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وهو بمثابة تصدع حقيقي في وضع التحالف الذي تقوده السعودية سواء داخليًّا أو خارجيًّا. الاستفزازات الإماراتية لم تتوقف عند هذا الحد بل دفعت عددا من محافظي جنوباليمن للانضمام إلى عضوية المجلس الذي يرأسه، في وقت فضل بعضهم السفر إلى السعودية بموازاة مع عقد المجلس اليمنيالجنوبي اجتماعا له بالمكلا. وبعد الإعلان عن تشكيل المجلس، خرج الزبيدي ونائبه بن بريك إلى السعودية، حيث قضيا أسبوعا هناك، ثم ما لبثا أن توجها إلى أبو ظبي حيث قضيا -بحسب تقارير إعلامية أسابيع، تخللتها زيارة غير معلنة للزبيدي للقاهرة. ونشرت لاحقا صور للزبيدي وبن بريك مع مسؤولين إماراتيين في مقدمتهم محمد بن زايد. وفي 18 يونيو/حزيران 2017 نقلت وسائل إعلامية يمنية محلية أن بن بريك تعهد بالإعلان عن تصور شكل "دولة الجنوب" خلال أكتوبر/تشرين الأول 2017 كحد أقصى. 12 مايو/ أيار 2017 الرئاسة ترفض وعقب تشكيل المجلس، أعلن الرئيس اليمني/ عبد ربه منصور هادي، رفضه الكامل للتشكيل الجديد، موضحا أنه تنظيم ضد القانون. وأدانت الحكومة اليمنية إعلان رموز سياسية وقبلية وعسكرية تأسيس مجلس مستقل يمثل المنطقة الجنوبية من اليمن بعيدا عن الحكومة اليمنية الحالية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في اليمن ،سبأ، عن بيان صادر عن الرئاسة اليمنية قوله " إن الكيان السياسي الذي أعلنته قوى الجنوب الخميس الماضي يعمق هوة الانقسامات ولا يحقق الصالح العام لليمن كدولة واحدة". 29 يونيو 2017 هادي يطيح بثلاثة محافظين أعلنوا تأييدهم للمجلس الانتقالي الجنوبي وأطاح هادي بمحافظي المحافظات الثلاث نحو شهرين من تأييدهم إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي. وكان بيان للرئاسة عقب إعلان المجلس الجنوبي في 11 مايو من العام الحالي طالب محافظي المحافظات بإعلان موقف واضح من المجلس. وصدر القرار الجمهوري رقم (34 ) للعام 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء "فرج سالمين البحسني" محافظاً لمحافظة حضرموت مع بقاءه قائداً للمنطقة العسكرية الثانية، خلفا للمحافظ المثير للجدل اللواء أحمد بن بريك. وصدر القرار الجمهوري رقم ( 35) للعام 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين "علي بن راشد الحارثي" محافظاً لمحافظة شبوه، خلفا للمحافظ السابق أحمد لملس. كما صدر القرار الجمهوري رقم ( 36 ) للعام 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين "أحمد عبدالله علي السقطري" محافظاً لمحافظة سقطرى، خلفا ل سالم عبدالله السقطري *سقوط عدن الانقلاب الثاني وفي خضم التوترات بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة هادي المدعومة من السعودية في عدن، أعلن المجلس الجنوبي في 21 يناير 2018 أنه سيقوم بالإطاحة بالحكومة اليمنية في غضون أسبوع ما لم يقم الرئيس هادي بإقالة حكومته بأكملها، بما في ذلك رئيس الوزراء "أحمد عبيد بن دغر"، وأعلن المجلس حالة الطوارئ حتى يتم تنفيذ مطلبها. من جانبها حظرت الحكومة الاحتجاجات في عدن لكن التعنت المدعوم إقليميا من الأمارات إصر على تنظيم الحراك الانفصالي للمظاهرات. في 28 يناير/كانون الثاني 2018 ومع انتهاء مهلة أسبوع التي حددها المجلس الانتقالي الساعي تشطير اليمن، ظهرت ملامح الانقلاب الثاني على الحكومة الشرعية في اليمن، وسقطت العاصمة المؤقتة عدن في قبضة وكلاء الإمارات من الانفصاليين التي ساندتهم في المعركة مع قوات الحماية الرئاسة التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من خلال الطيران الحربي، والمقاتلات الأباتشي التي شنت غارات على المعسكر الرئاسي لمساندة قوات الحزام الأمني. *جدول الزمني 28 يناير في 28 يناير سيطر الانفصاليون على مقر الحكومة في عدن. وبعد ذلك أمرت الحكومة قواتها بالعودة إلى ثكناتها، وذلك بعد اشتباكات عنيفة وفي المساء أنخفض القتال، بعد توجيهات أصدرها رئيس الوزراء "أحمد عبيد بن دغر" بالهدنة، ولكن القتال استمر في أواخر الليل. 29 يناير اندلع قتال جديد بعد وقف قصير لإطلاق النار في اليوم السابق، حيث أرسل الانفصاليون تعزيزات من محافظتي الضالع وشبوة إلى عدن في 29 يناير. استخدمت الدبابات والمدفعية الثقيلة في المعارك، مما أسفر عن مقتل خمسة مقاتلين من الانفصاليين وأربعة جنود من الحكومة. قصفت القوات الرئاسية بقيادة العميد "عبد الله الصبيحي" جبل حديد الذي يطل على اللواء الأول لقوات الحزام الأمني ويديره اللواء عيدروس الزبيدي. ونشر الجانبان الدبابات وتبادلوا القصف في خور مكسر، وانتشر القناصة على أسطح المباني. وانتقل القتال إلى منطقة كريتر، وأغلقت المدارس لليوم الثاني على التوالي، ولاحقاً أعلن الانفصاليون الانتصار. 30 يناير في 30 يناير، زعمت القوات الانفصالية أنها استولت على عدن بالكامل. حيث قامت بمحاصرة أعضاء حكومة هادي المتواجدين في عدن، بمن فيهم رئيس الوزراء، في القصر الرئاسي، ولم يقتحموا المكان. وكان رئيس الوزراء يستعد للمغادرة بعد إن استولى الانفصاليون على المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي في عدن في معارك ضارية. استولت قوات الانتقالي الجنوبي على مديرية دار سعد، بعد أن استولت على كريتر والتواهي. 31 يناير في 31 يناير، تولى الانفصاليون مهام سكرتير رئيس الوزراء، ولكن القتال توقف. 24 يوليو 2017 أنهى تدخل سعودي التوتر في ميناء عدن بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبياليمن)، بعد قيام مسلحين يتبعون ما يسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي»، بمنع طاقم السفينة تفريغ شحنتها التي وصلت الخميس الماضي. خلال شهرين من هذه الأحداث الدامية سادت حالة من الهدوء الحذر بين الطرفين لكن التصعيد من قبل الانفصاليين عاد في شهر أكتوبر وبالتحديد في: 14 أكتوبر 2017 «الزُبيدي» يعلن في مظاهرة بعدن تأسيس «جمعية وطنية» والتصعيد الشعبي ضد الحكومة. 25 أكتوبر 2017 «الزبيدي» يهدد بطرد قوات المنطقة الأولى و«بن بريك»: نحمل أكفاننا بأكفنا لاستعادة الجنوب. وتنتشر قوات النخبة في المنطقة العسكرية الثانية، التي يقع نطاقها في حضرموت الساحل وفي المكلا مركز المحافظة، فيما تنتشر قوات المنطقة العسكرية الأولى في سيئونوحضرموت الوادي. 2 / نوفمبر/ 2017 منعت قوات من الحزام الأمني في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبياليمن)، وكيل المحافظة والقائم بأعمال المحافظ أحمد سالمين من دخول مبنى المحافظة. *الخلاصة يرى المختصون في الشأن اليمني أن الانقلاب الحوثي على السلطة في صيف 2014، خلق تغييراً في ديناميكياً سمح لمن كان يدعمون هذا الانقلاب للقضاء على خصومهم من الإسلاميين، بأن يجدوا فرصة تمكنهم من فرض نفوذهم الجديد عبر التدخل العسكري في اليمن وتأسيس أرضية مناسبة لحرب أهلية وحشية بتغذية مستمرة للصراع عبر الدعم العسكري لإحدى الفصائل لاستكمال مشروعها التوسعي الذي يتبناه ولي عهد الإمارات "محمد بن زايد" من خلال سياسة الخارجية الحازمة لتأسيس قوةٍ إقليمية تتمثل في عدة مهام رئيسية وهي مهامٌ منفصلةٌ عن دعمها للتحالف العربي. 1- سحق الإسلام السياسي بكل أشكاله 2- السيطرة على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي المهم الذي يمتد مقابل القرن الإفريقي الذي أسست الإمارات فيه بالفعل قواعد عسكرية موزعة بين جيبوتي وإريتريا. 3- تطوير وتعزيز قواتها الخاصة التي تدرب وتشرف على قوات محلية يمنية مثل قوات «الحزام الأمني». 4- إضعاف الشرعية وتصعيد قوى محلية بديلة. حلم استقلال الجنوب ما زال غارقاً في الخيال، فالإمارات لن تتحمل كلفة انفصال الجنوب، ولا تمتلك القوات الكافية للسيطرة عليه، لكنها ترغب بالبقاء على السواحل اليمنية وباب المندب كقوة إقليمية. وبقاء الدولة اليمنية ضعيفة ومهزوزة ومهددة من قوى خارجة عن سلطتها يحقق هذه الرغبة، ولا يؤدي إلى تضارب واضح مع السعودية. وجود دولة يمنية قوية، سواء كانت مركزية أو فيدرالية، لا يخدم الإمارات. في الجزء رصد للمخططات التي تفيد هذه الغاية ولأدواتها.
