أقرَّ الاجتماع- الذي ترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ معين عبدالملك، أمس الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، إتاحة الفرصة لجميع التجار؛ بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود، وافتعال الأزمات التي يُعاني منها المواطنون. وقالت وكالة الأنباء "سبأ" إن الاجتماع ناقش، كسر احتكار المشتقات النفطية وتوفير الاحتياجات الكافية منها للمواطنين ومحطات الكهرباء. وفي الاجتماع الذي حضره كلٌ من: وزيري المالية/ سالم بن بريك والكهرباء والطاقة/ محمد العناني، ومديرة شركة النفط في عدن انتصار العراشة، تم إقرار تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة للرقابة على المناقصات. واستعرض الاجتماع عددا من العروض المتاحة لشراء النفط، والبدائل العاجلة المتاحة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، بما من شأنه تخفيف حدة الانقطاعات في خدمة الكهرباء، وضخ المشتقات النفطية إلى المحطات للبيع للمواطنين بأسعار معقولة. وأكد رئيس الوزراء، في الاجتماع على الدور التكاملي على المستويين المركزي والمحلي لإيجاد المعالجات الضرورية لحل أزمة المشتقات النفطية. مُشدداً على ضرورة التعامل بمسؤولية وبجهد استثنائي لتجاوز التحديات والعوامل القائمة؛ لضمان توفير المشتقات النفطية للمواطنين، ومحطات الكهرباء، والحرص على عدم تكرار حدوث أي اختناقات تموينية في هذا الجانب. وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى أن أولويات الحكومة وبموجب توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، هي تحسين الخدمات وتطبيع الأوضاع، وهو ما يستدعي العمل بصورة تكاملية لتحقيق ذلك. من جانب آخر توقعت مصادر حكومية رفيعة ل " أخبار اليوم " أن يتسبب هذا القرار في نشوب صراع بين رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك ومراكز نفوذ تسيطر على قطاع استيراد المشتقات النفطية،