نظمت جامعة إب في الفترة 20-21 نوفمبر ندوة «برعاية من العميد علي بن علي القيسي محافظ المحافظة وحضور كثيف من منظمات المجتمع المدني»، افتتحت الندوة بآي من الذكر الحكيم وألقيت كلمات من كل من العميد علي بن علي القيسي -محافظ المحافظة والأستاذ الدكتور أحمد محمد شجاع الدين -رئيس جامعة إب، والدكتور عبدالحكيم محسن عطروش -الأستاذ في جامعة عدن. أجمعت هذه الكلمات على أهمية مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية حول مشروع التعديلات الدستورية والتي توضح حرصه على تطوير الممارسة الديمقراطية السليمة التي تستهدف خدمة الوطن وتقدم ورفاهية الشعب وخلال جلسات العمل الثلاث التي تم خلالها عرض ومناقشة «17» ورقة بحثية تناولت مجمل عناصر المبادرة وقد عكس الحضور الكثيف والتفاعل البناء ومشاركة القوى السياسية والمهتمين في الحقل الأكاديمي أهمية المبادرة. وقد خرجت الندوة بالتوصيات الآتية: 1- توصي الندوة بأهمية التمسك بالحوار وسيلة وحيدة لتنظيم وتطوير علاقات العمل المشترك بين أطراف المنظومة الحزبية والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية على الساحة الوطنية. 2- ضرورة اشراك العديد من رجال القانون والمتخصصين ضمن اللجان المكلفة بوضع التشريعات الملائمة لتطبيق بنود المبادرة، وجمع كل الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الندوات الفكرية والسياسية المنعقدة في العديد من الجامعات اليمنية ومراكز البحوث المختصة. 3- توسيع الحكم الديمقراطي «للامركزية الإدارية» والمشاركة السياسية الشعبية والتي من شروطها قيام المرأة بالمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة مشكلات الفقر، والبطالة باعتبار المرأة تمثل نصف المجتمع، فلا نهوض ولا رقي إلا بالتئام كفتي المجتمع نساءً ورجالاً. 4- اكدت الندوة على ضرورة ان تراعي النصوص الدستورية المزمع تعديلها حسب مبادرة فخامة الأخ الرئيس الأسس التالية ضمن القضايا التي لا يحق لأي احد المساس بها مستقبلاً وهي: - الشريعة الإسلامية بوصفها اساس النظام السياسي اليمني، ومصدر رئيسي لجميع التشريعات في المجتمع اليمني. - النظام الجمهوري، كان هدف الحركة الوطنية اليمنية وهو النظام الأمثل لليمن. - الوطنية هي صمام الأمان التي لا يمكن تحقيق أي تنمية وأمن واستقرار إلا بها. - السيادة أو التمثيل الشعبي، الأساس لشرعية انتخاب جميع الهيئات التمثيلية في المستويين المحلي والمركزي. - الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة ونبذ كل اشكال ومحاولات الخروج عن قواعد الدستور. 5- ضرورة مراعاة خصوصيات المجتمع اليمني ودارسة السبل الكفيلة بتطبيق النظام السياسي الرئاسي الملائم لهذه الخصوصيات. 6- حول نظام الغرفتين التشريعيتين يراعى في التنصيص عليه ما يلي: - تساوي التمثيل لكل محافظة في المجلس الثاني. - منح المجلس الثاني الصلاحيات الكاملة في التشريع وتوسعة الاختصاصات للمجلسين عن اجتماعهما. - التشديد في الشروط المهنية لمن سيرشح لعضوية المجلس الثاني. 7- حول نظام الانتخابات مراعاة النزاهة والعدالة فيمن يرشح أو يعين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات من القضاة. 8- وبخصوص الحكم المحلي رأى المشاركون الآتي: - وضع الضوابط الكفيلة بعدم تجاوز صيغة اللامركزية الإدارية في النص الدستوري، وضمان ان يكون ركناً اساسياً من اركان تعزيز الوحدة اليمنية بتحديد سلطاته ومسؤولياته وموارده المالية الآن. - تؤكد الندوة ان التوجه نحو اللامركزية وتعزيز اشكال الحكم المحلي يرتبط بعلاقة موجبة مع جهود مكافحة الفساد ومن ثم تحقيق المزايا الاقتصادية للاستخدام الكفؤ للموارد المالية المتاحة والمزيد من الشفافية. - ضرورة تحديث برامج وخطط الإدارة المالية المحلية لتلبي الغايات المنشودة من التعديلات الدستورية المتعلقة بالحكم المحلي وتطبيق معايير المراجعة المحلية والدولية مما يعزز الرقابة في التخطيط والتنفيذ. - تؤكد الندوة على ان انتخاب المحافظين ومدراء المديريات هو رغبة نحو حكم المجتمع والخطوة الحاسمة في استقلال المجالس المحلية وتمكينها من الرقابة. 9- توصي الندوة بإقامة جسر متين من العلاقات بين التنظيم الشرطي المركزي والتنظيم المحلي المشارك في ممارسة العمل الأمني ليكفل انتفاع كل منهما بما يمتلك الآخر من امكانيات في سبيل تحقيق الأمن ومنع الجريمة. 10- تعزيز الوحدة الوطنية داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، وجعل هذه المؤسسة صمام أمان للوحدة اليمنية. 11- بشأن تخصيص نسبة «15%» من مقاعد البرلمان لصالح المرأة، رأى المشاركون تأييد مبادرة فخامة الأخ الرئيس، على ان يتم النص على ذلك في قانون الأحزاب كشرط للاعتراف بالحزب ووضع نظام الكوتا في نظامها الداخلي. 12- دعا المشاركون إلى توسيع مبادرة الأخ الرئيس بحيث تشمل تخصيص نفس النسبة من مقاعد المجالس المحلية للمرأة. 13- اكد المشاركون على أهمية تمثيل المرأة في عضوية اللجنة العليا للانتخابات وفي كافة اللجان الاشرافية والأصيلة. وفي ختام الندوة رفع المشاركون برقية شكر وتأييد لفخامة رئيس الجمهورية.