سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الانفصاليون الجنوبيون يستلهمون تجربة الانقلابيين الحوثيين في صنعاء كيف وظفت دولة الإمارات جائحة كورونا لترسيخ مشروعها التشطيري لليمن، وانتهاكاتها المستمرة للسيادة اليمنية في سقطرى
ما بين أبوظبيوالرياض يقبع انقلاب في صنعاء، ومشاريع تشطريه تترسخ في عدن، وسيادة تنتهك في سقطرى، وجغرافيا تتغير في في تعز والساحل الغربي، وحكومة في المنفى. مسارات صراع جديدة باليمن منبثقة من معادلة الحرب التي شنت ضد انقلاب جماعة الحوثي المدعم إيرانياً في أيلول سبتمبر 2014، عبر تحالف عربي لإعادة الشرعية عرف «عاصفة الحزم» بقيادة السعودية مارس 2015، بهداف سامية تتمثل في إنهاء الانقلاب وكبح جموح إيران بالسيطرة على العاصمة العربية الرابعة، المهددة للأمن القومي السعودي والخليجي. عملت الإمارات على تقليص نفوذ الحكومة الشرعية في العاصمة عدن وتدمير كل مظاهر الحياة السياسية والمدنية وإبعاد كل من يرفض سياساتها لماذا تغيرت تركيبات دوافع الحلفاء في التحالف العربي، وأصبحت خريطة الحرب معقدة والأطراف المتصارعة متعددة، ومناطق السيطرة متداخلة بين القوى على الأرض نتيجة المشاريع الضيقة والأجندة المتباينة ! االحرب تشهد تعقيدا جديدا مع حروب أهلية متعددة، نتيجة التخبط والفوضى في إدارة ساحات المواجهة مع إيران، واذرعها في اليمن، واختلال موازين القوى وتغير جغرافيا النفوذ جعل طهران ووكلائها أكثر استفادة من المتغيرات السياسية والعسكرية. حاصل عملية الضرب التبديليه لهذا الهدف الظاهر لاستعادة الحكومة الشرعية باليمن، لمنع ثيوقراطية إيران من الحصول على نفوذ إقليمي من خلال دعم وتدريب وتسليح جماعة الحوثي، بعد خمس سنوات من الحرب، كانت جميعها مجرد منطلقات لتقسيم اليمن بين الدول المشاركة في التحالف العربي و إيران. مشهد يزداد تعقيداً دخلت فيه الحرب الأهلية في غياهيب حروب أهلية متعددة، نتيجة التخبط والفوضى العارمة، في إدارة ساحات المواجهة مع إيران، واذرعها في اليمن، واختلال موازين القوى وتغير جغرافيا النفوذ ما جعل طهران ووكلائها أكثر استفادة من المتغيرات السياسية والعسكرية. يمكن تفسير عملية ضرب حسابات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، لإعادة الشرعية باليمن، بأنها عمليات جمع متكررة لتلك الترتيبات الدولية والإقليمية الساعية لإعادة صياغة المشهد اليمني المحضرة لها مسبقاً والتي قد بدأت تختمر أركانها. فرحى الحرب الدامية غيرت بشكل كبير تركيبات دوافع الحلفاء في التحالف العربي، وأصبحت خريطة الحرب فيها معقدة إلى حد كبير، والأطراف المتصارعة متعددة، ومناطق السيطرة متداخلة بين القوى على الأرض وتتغير باستمرار، نتيجة المشاريع الضيقة، والأجندة المتباينة لدى قطبي التحالف العربي (السعودية والإمارات). تضارب المصالح وانعدام الثقة بين الحكومة الشرعية باليمن وحلفائها بالتحالف، وتباين الأجندات بين قطبي التحالف السعودية الإمارات، أسفر عن إعادة تعين مشهد الحرب بين إطراف التكتل المقاوم للمشروع الإيراني، كخلفية ثابتة على حائط يوميات المواطن اليمني في الجغرافي الجنوبية للبلاد. في هذه الورقة تستعرض صحيفة «أخبار اليوم» خلاصة العبث الإماراتي في اليمن، بعد إعلان انسحابها من الحرب المباشرة في اليمن، وما أسفر عنة من تقارب مع النظام الإيراني، واستئصال ماتبقى من كيان مُهْتَرِئٌ للشرعية اليمنية، من خارطة النفوذ السياسي والعسكري في الجنوب اليمني، وأحالت وجودها إلى العدم وأزهق روحها، من خلال دعمها العسكري الغير مباشر مع الانقلابيين الحوثيين، لضرب حليفها الخليجي الأول المملكة العربية السعودية. وتداعيات ضرب أبوظبي لاتفاق الرياض الذي رعته المملكة عرض الحائط وإعلان حلفائها في الانتقالي الجنوبي في 26 أبريل/نيسان 2020، ما أسمته بالإدارة الذاتية للجنوب اليمن. التقرير يستعرض كيف وظفت دولة الإمارات جائحة كورونا لترسيخ مشروعها التشطري لليمن، وانتهاكاتها المستمرة للسيادة اليمنية في سقطرى، وما موقف الرئاسة اليمنية والقوى السياسية المنطوية تحت مضلة الشرعية من هذا العبث الذي تمارسه الإمارات في اليمن؟. * خوارزميات إماراتية أفرزت خوارزميات الإستراتيجية الإماراتية في أقل من 48 ساعة، تمرد الانتقالي الجنوبي في اليمن وجنرال الحرب الليبي «خليفة حفتر» ضد حكومتيهما، في تحد لمبادرات السلام السابقة، ولم يكن لهذه التحركات أن تحدث لولا اليد الخفية للإمارات، مع دعم أبوظبي لكلا الفصيلين في محاولتها لفرض النفوذ. ففي وقت مبكر من 26 أبريل، أعلن الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي في عدن، في إنهاء فعلي لاتفاقية الرياض التي نصت على توحيد قواته مع حكومة الشرعية. مجموعة القواعد التي تعبر عن السياسية الإماراتية والمتمثلة في إعلان حلفائها الحكم الذاتي في الجنوب اليمني تهدد بفوضى جديدة في البلد الذي مزقته الحرب، بحسب خبراء. يأتي ذلك في الوقت الذي يبتعد فيه الرعاة الرئيسيون للحرب (السعودية والإمارات) عن القتال بسبب مشاكلهم الخاصة، وترك ذلك لحلفائهم اليمنيين (الذين كانوا متحدين سابقًا ضد الحوثيين) في معركة من أجل السيادة. وترى الخوارزميات الإماراتية أن انفصال الجنوب اليمني يمثِّل مفتاح التحكم والسيطرة والنفوذ، لذلك كانت مواقف أبوظبي منذ وقت مبكر ضد الوحدة اليمنية التي تحققت عام 1990، حيث لم تنفك الرؤية الإماراتية المعادية للوحدة عن النهج الذي تتبناه السعودية في رغبتهما الإبقاء على اليمن منقسمًا، وعندما اندلعت الحرب الأهلية، عام 1994، كان موقف الإمارات واضحًا في الاصطفاف مع مشروع الانفصال ودعمه، وهو ما وثَّقته مذكرات الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب حينها، متحدثًا فيها عن تفاصيل زيارته للإمارات أثناء حرب 94 ولقائه الشيخ زايد وموقف الأخير الرافض للوحدة. بالتزامن مع إعلانها سحب أجزاء من قواتها في اليمن، لم تُظهر الإمارات أي تراجع على صعيد استراتيجيتها في تقسيم اليمن، واعتبرت تلك الخطوة بمنزلة محاولة لذر للرماد على العيون، تتيح لها مواصلة الاستراتيجية التي تعمل على تنفيذها بعد أن تكون اتخذت بعض الاحتياطات التي تحاول من خلالها على ما يبدو، تقليل تبعات هذه السياسة في ظل السخط اليمني المتزايد ضد الدور الإماراتي. وبالعودة إلى بيان حلفاء الإمارات في مايعرف بالانتقالي الجنوبي، يتزامن صدر هذا البيان عن الجماعة الانفصالية بعد أشهر من الجهود الفاشلة لتنفيذ اتفاق لتقاسم السلطة بين الانتقالي والحكومة الشرعية، وعلى إثر الفيضانات العنيفة التي اجتاحت المدينة وأسفرت عن مقتل مواطنين وشل الخدمات العامة. ولقي إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية وهو إعلان لا يُعرف تماماً ماذا يعني، وما هي حدود تعريفه القانونية والإدارية فعلياً؟ رفضاً سريعا من قِبل معظم المحافظات الجنوبية. وأصدرت كل من محافظات المهرة وسقطرىوشبوة بيانات رافضة للإعلان. كما رفعت القوات التابعة للحكومة اليمنية في شبوة جاهزيتها القتالية. أما البيان الأهم الذي رفض ذلك الإعلان، فهو بيان فرج البحسني، محافظ حضرموت، أكبر محافظة في جنوب اليمن وأكثرها غنىً بالموارد. ويتزامن هذا الإعلان بحسب خبراء في الشأن اليمن مع اجتياح فيروس كورونا لبعض المحافظات اليمينية وأبرزاها العاصمة المؤقتة عدن. مسار الاستغلال الإماراتي الواضح للأحداث في عدن وغرقها في الأوبئة والفيضانات والأزمات المعيشية المتلاحقة، دفعت بحلفائها إلى الإعلان عن ما أسموه الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية في محاولة حاسمة لضمان النفوذ؛ في الوقت الذي واجه فيه المجلس الانتقالي ضغوطًا من الحكومة اليمنية لتنفيذ اتفاقية الرياض. وعلى صعيد متصل كانت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا بالعاصمة المؤقتة، قد أعلنت أن عدن مدينة موبوءة، في ظل ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كروونا المستجد والأوبئة الأخرى. وجاء هذا الإعلان في اجتماع للجنة برئاسة رئيس الوزراء «معين عبدالملك»، في ضوء التقرير المرفوع من نائبه الدكتور «سالم الخنبشي» حول ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مدينة عدن الى 35 حالة صابة بينها 4 وفيات، تزامنا مع تفشي عدد من الامراض والحميات بسبب الامطار والسيول التي ضربت المحافظة مؤخراً»، وفق وكالة سبأ الرسمية. وقالت لجنة الطوارئ إن «الوضع الإداري والسياسي في المدينة يعرقل أي جهود تبذل لمواجهة الوباء»، داعيةً الى «تصحيح الوضع حتى تستطيع المؤسسات المعنية من القيام بمهامها». وأضافت أن»ممارسات المجلس الانتقالي بعدن تقود المدينة إلى كارثة صحية بسبب التدخلات في عمل المؤسسات الرسمية واختلال وضع السلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية جراء ذلك». وكان وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، قد بحث، في الثالث من مايو/أيار الجاري، مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن آخر التطورات في اليمن، بما فيها مواجهة وباء كورونا وتداعيات إعلان المجلس الانتقالي لما أسماه «الإدارة الذاتية للجنوب» والأحداث التي وصفها الوزير بالمؤسفة في سقطرى. وفي هذا السياق، يقول وزير النقل اليمني السابق، صالح الجبواني، إن الإمارات تستغل ببشاعة أزمة كورونا في عدن بشكل خاص واليمن بشكل عام، لكي تضع يدها على جزيرة سقطرى بشكل كامل والتحكم في إدارتها واستغلال مواردها وموقعها الاستراتيجي.
* سقطرى نموذج حسابات التفاضل في استغلال الجائحة في عدن، تمخضت عن اشتد الصراع الدائر في جزيرة سقطرىاليمنية الإستراتيجية. استغلت الإمارات الوباء، واندفعت عبر أذرعها العسكرية والمحلية لتأجيج الوضع في سقطرى، وإطلاق العنان لتعزيز نفوذها على موارد وثروات أكبر وأهم الجزر اليمنية. وزجت الإمارات بمليشيات المجلس الانتقالي التي كوّنتها في الجزيرة لبسط سيطرتها عليها وإحكام السيطرة على الميناء ومرافق خدمية حيوية جديدة. وتعمل أبوظبي منذ بداية الحرب الدائرة في اليمن على فرض واقع جديد في سقطرى، من خلال تجنيد أبناء الجزيرة وجلب أفراد عسكريين من خارجها وتشكيل مجاميع أمنية، والسيطرة على عديد المرافق الخدمية والاستراتيجية الحيوية مثل الميناء، على غرار ما فعلته في عدن جنوب اليمن وبعض المناطق اليمنية الأخرى مثل المخا غرب تعز، وبسط النفوذ على مواقع اقتصادية حيوية. وبحسب خبراء في الشأن اليمني، يعد النفط أحد الأطماع الاقتصادية للإمارات في سقطرى. ووفقا للخبراء فأن إجراءات قامت بها مؤخراً لإنشاء شركة خاصة لإدارة موارد الجزيرة، وقيامها الأسبوعين الماضيين بإرسال فرق وخبراء في مجال الاستكشافات النفطية والمعدنية على متن سفينة قادمة من أبوظبي، إضافة إلى استغلال الموارد السمكية الهائلة للجزيرة، ووضع خطة لإعادة تشغيل الميناء بغرض تنفيذ مخططها في بسط نفوذها على الجزيرة اليمنية. ويعتبر الموقع الاستراتيجي لجزيرة سقطرى أحد أهم الأسباب التي وضعتها على رأس أطماع الإمارات شريك السعودية في التحالف العربي. ويرى الخبراء، أن أول ما قامت به الإمارات منذ بداية الحرب في اليمن هو السيطرة على ميناء عدن، ومن ثم بلحاف في شبوة ومواقع النفط، ثم رمت بكل ثقلها على أرخبيل سقطرى، وتسعى لإنشاء ميناء استراتيجي في الجزيرة. وبسطت الإمارات سيطرتها بشكل سري على جزر أخرى لم يتم تسليط الضوء عليها مثل جزيرة «زُقر» في الساحل الغربي والتي سلمتها شكلياً لقوات طارق صالح المتمركزة في المخا ومناطق في الساحل الغربي، وجزيرة حنيش الاستراتيجية. الجدير بالذكر أن الإمارات ماراست العديد من الإجراءات التي تمثِّل انتهاكًا للسيادة الوطنية، كونها لم تكن بموافقة الحكومة الشرعية صاحبة السيادة على التراب اليمني، بلغت ذروة هذه الإجراءات مطلع مايو/أيار 2018، عندما هبطت طائرات نقل عسكرية إماراتية في جزيرة سقطرى أثناء وجود رئيس الحكومة السابق، أحمد عبيد بن دغر، وعدد من وزرائه في الجزيرة في زيارة تفقدية افتتح خلالها عددًا من المشاريع الخدمية؛ حيث أُنزلت دبابات وقوات في إطار مسعى البلد الخليجي لمد نفوذه إلى مجرى مائي استراتيجي تحيط به مناطق صراع مائي. أدى هذا التحرك إلى قيام الحكومة بإبلاغ مجلس الأمن، متهمة الإمارات بالاستيلاء على ميناء ومطار الجزيرة. وقال مصدر في الحكومة حينها لرويترز: إن التحرك الإماراتي استعراض قوة من أجل «مصالح تجارية وأمنية» متهمًا الإمارات بمحاولة استعمار اليمن. وفي ال 6 من الشهر الحالي، أكد مصدر حكومي يمني وصول تعزيزات عبر البحر للمتمردين المدعومين من الإمارات بجزيرة سقطرى تمهيدا لهجوم جديد، واعتبر وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري أن صمت السعودية يفسر بأنه تواطؤ. وقال المصدر إن السلطة المحلية رصدت تحركات على الساحل الشمالي لجزيرة سقطرى، ووصول ثلاث ناقلات لأفراد من خارج المحافظة بحرا، حيث انضموا إلى المتمردين في اللواء الأول مشاة بحري الذي أعلن مؤخرا انضمامه للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. وأكد المصدر أن مجاميع «مرتزقة الإمارات» التابعين للمجلس الانتقالي تتوافد إلى مقر اللواء استعدادا لمحاولة أخرى للهجوم على مدينة حديبو مركز المحافظة. وكانت مصادر محلية قالت إن قوات حكومية في سقطرى تمكنت من طرد مسلحين يتبعون للمجلس الانتقالي من مقر السلطة المحلية بعد اقتحامه ورفع علم دولة اليمن الجنوبي السابقة على البوابة الرئيسية. * أسباب التصعيد عمدت الإمارات على تقليص نفوذ الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، وتدمير كل مظاهر الحياة السياسية والمدنية وإزاحة كل من يرفض سياساتها جنوبا ، وفرضت واقعًا أحاديًّا قمعيًّا لا يختلف عن الواقع الذي فرضه الحوثيون في مناطق سيطرتهم، باستخدام منهجية الاغتيالات والاعتقالات والتعذيب وشبكات السجون السرية لكل الشخصيات الدينية والسياسية والاجتماعية المناوئة لها. ترجِّح مصادر غربية أن تكون بعض عناصر الانتقالي الجنوبي هي من يقف وراء اغتيالات رجال الدين، وتعزو هذه الاغتيالات إلى ارتباطها بنزاع على السلطة بين الرياضوأبوظبي، اللتان تمتلكان رؤى مختلفة لمستقبل اليمن؛ حيث تبدو تلك الاغتيالات بمنزلة حملة ممنهجة ومدروسة تستهدف الأشخاص الذين هم من خارج التيار الرئيسي الجديد الذي يؤيد الانفصالوعملت الإمارات على تقويض السلطة الشرعية، وبث الشقاق بين صفوف المجتمع اليمني، وسعت للسيطرة على الموانئ، ورغم ذلك فإنها أخفقت في وأد طموحات التغيير وطمس معالم الربيع في اليمن، وفي ضمان تمكين أدواتها المحلية في الجنوب من تمام السيطرة وفرض مشروع الانفصال، كما أخفقت في بناء أدوات تحوز رضا الشعب اليمني. * منحنيات العبث براهين كثيرة تدل على مسار المنحنى العبثي لدولة الإمارات من خلال مشاركته في التحالف العربي لإعادة الشرعية باليمن تكمن في الأتي : * ترسيخ الانقلاب الحوثي في شمال وجنوب اليمن يأتي هذا في سياق ماراثون الفوضى والعبث السياسي والعسكري الإماراتي، عقب التقارب مع النظام الإيراني في اليمن. طلاسم التحولات في المواقف الإماراتيةالإيرانية انعكست سلبا في اليمن، التي يرها الطرفين ساحة تخادم مشترك، تتقاسم فيها الأدوات الإيرانيةوالإماراتية مساحة لاتستهان بها في خارطة النفوذ الجغرافي. تعزيز الانقسام المالي ويُسطر الصراع على الموارد بين الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي، فصلا جديداً من الحرب الاقتصادي المحتدمة بالأساس منذ أكثر من 4 سنوات بين الحكومة والانقلابيين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء والعديد من المحافظات. ودخل الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات، مرحلة جديدة من التصعيد، بسيطرة المجلس على إيرادات 7 جهات حكومية، وفق بيان صادر عنه يوم الخميس الماضي، بينما ردت الحكومة بقرار في اليوم التالي يقضي بإغلاق حسابات مصرفية فتحها المجلس في البنك الأهلي لتحويل الأموال إليها بدلا من ذهابها للبنك المركزي في عدن (جنوب). وتضمن القرار الحكومي، إحالة المدير العام لمكتب المالية في عدن إلى النيابة العامة للتحقيق معه في التواطؤ مع كيان غير قانوني لا يحمل أي صفة رسمية»، داعيا جميع القطاعات والمصالح الإيرادية، إلى «عدم التعامل مع المجلس الانتقالي تحت مسمى الإدارة الذاتية أو أي جهة غير رسمية». بحسب مراقبون فأن، الانفصاليين الجنوبيين يستلهمون تجربة الانقلابيين الحوثيين في صنعاء بالتركيز على الملف الاقتصادي والاستحواذ الكامل على الإيرادات العامة من خلال إنشاء لجنة اقتصادية على غرار لجنة حوثية مماثلة». تسعى الإمارات للسيطرة على جنوب اليمن وموانئه، خاصة عدنوسقطرى، لخلق منطقة نفوذ على البحر الأحمروتعزيز تجارتها البحرية، وتسعى أبوظبي إلى منع استقلال هذه الموانئ وبالتالي منع استقلال اليمن؛ لأن مثل هذا السيناريو قد يوجه التجارة بعيدًا عن الموانئ التجارية الخاصة بدولة الإمارات. * صراع الحلفاء أقامت الإمارات روابط أكثر واقعية في اليمن من خلال تمكين شبكة واسعة من الميليشيات المتحالفة مع الانتقالي الجنوبي، على عكس تضاؤل نفوذ السعودية مع دعمها للحكومة الشرعية. بحسب تقارير إعلامية فأن ما أقدم عليه مايسمى بالانتقالي الجنوبي في اليمن، بإعلانه في 25 نيسان/ أبريل الماضي حكما ذاتيا، لم يكن مجرد استجابة متأخرة لحالة احتقان ناجمة عن تضاؤل فرص تنفيذ «اتفاق الرياض» الموقع بين المجلس والحكومة في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. فالاتفاق بغالبية بنوده، لاسيما الأمنية والعسكرية، ظل يمثل، وفق خبراء، «مصدر إزعاج وقلق» للمجلس الانفصالي، ومن ورائه داعمته الإمارات التي عمدت طيلة سنوات وجودها بمحافظة عدن جنوب اليمن إلى بناء تشكيلات عسكرية وأمنية تدين فقط بالولاء لمصالح أبو ظبي. لكن الأخطر في هذا الإعلان هو أن المجلس، الذي نشأ تحت سمع وبصر السعودية، قائدة التحالف العربي في اليمن، بات يتحرك الآن ضمن سياسات بعيدة كليًا عن رؤية السعودية. بل وتتناقض هذه السياسات بشكل حاد مع هدف الرياض المعلن من التدخل العسكري في اليمن، منذ آذار/ مارس 2015، وهو إنقاذ اليمن، عبر إنهاء «انقلاب» جماعة الحوثي، واستعادة الشرعية. وتهدم تلك السياسات اتفاقا سياسيا، لطالما اعتبرته السعودية «إنجازا خاصا»، وسعت إلى الاستثمار فيه على المستويين الإقليمي والدولي، باعتباره «إضافة مؤكدة» لعمق ومتانة تأثيرها على الأطراف في جارها اليمن.
* عقبات ومع ذلك، تواجه الإمارات عقبات في خضم محاولاتها لتحقيق طموحاتها؛ تمثلت أولاً في حليفتها السعودية، التي عملت معها بشكل وثيق لتأمين نفوذها في اليمن. بحسب المعلومات فأن السعودية تتمتع بكافة مزايا السيطرة على عدن، منذ حلول قواتها محل القوات الإماراتية، التي أعلنت انسحابًا عسكريًا من اليمن، أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2019. وكان اتفاق الرياض يمثل «فرصة ذهبية» للسعودية كي تستعيد نفوذا قديما صادرته الإمارات في غفلة من الأمير السعودي الشاب، ولي العهد محمد بن سلمان. الاتفاق منح السعودية «غطاء كافيا» لتعميق نفوذها جنوب اليمن، خصوصا مع ضمانها الغطاء الحكومي، واستمرار شريحة مهمة من اليمنيين في منح التدخل السعودي «صورة بيضاء»، فضلا عما يمكن وصفه ب»شبه الاطمئنان» لموقفها تجاه قضايا جوهرية، مثل «الوحدة الوطنية»، والصراع ضد مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران. هذه المزايا باتت الآن تحت طائلة التهديد الحقيقي، مع إصرار المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، على المضي في إجراءات «الإدارة الذاتية»، بما تخلقه من انعكاسات ستعصف باتفاق الرياض، وتساهم في تشتيت جهود المواجهة ضد الحوثيين. في المقابل هناك أسباب وجيهة لهذا القلق الإماراتي من المملكة، إذ عملت السعودية بصمت لتفكيك مليشيا حلفاء أبوظبي على الأرض– تحديداً حول عدن عبر مزيج من الخطوات التي شملت شراء ولاء القادة العسكريين المحسوبين عليه، وإنشاء قوات جنوبية جديدة يتزعمها قادة جدد موالين كلياً للرياض، وفرضهم لتولي السيطرة على الأرض في عدن وغيرها من المناطق المهمة خارج المدينة، مثل رأس العارة في لحج. كما أن حرمان المليشيا التابعة للانتقالي من مصادر دخلها يساعد في استقطاب المقاتلين لصالح تشكيلات عسكرية تُدفع رواتبها بشكل منتظم، ما يغير معادلة القوة والنفوذ في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي. وبالإضافة إلى ولاءات شركائه المشكوك فيها في أبين، فإن علاقة المجلس الانتقالي مع العديد من الأطراف الجنوبية معقدة. فعلى سبيل المثال، تزايدت حدة التوترات بين المجلس الانتقالي وحمدي شكري، القائد البارز في «قوات العمالقة»، وهي مجموعة تتشكل من السلفيين الجنوبيين بشكل رئيسي، وانتهت باشتباكات في لحج. كما أن علاقات المجلس الانتقالي معقدة أيضاً مع قبائل «الصبيحة «التي استثمرت السعودية في علاقة معهم وقامت بتجنيد أفرادهم بكثرة. خلقت الخلافات بين القبائل والقوات التابعة للمجلس الانتقالي عداءً بين الطرفين. ومن المرجح أن السعودية تشعر بالاستياء تجاه مواقف الإمارات االمستقلة، خاصة في اليمن، ولكن بالنظر إلى تحالفهما الإقليمي المستند لأجندة مشتركة مضادة للثورات، وكذلك الروابط الاستثمارية والعسكرية القوية بين البلدين، فإن الرياض ليست مستعدة لمواجهة أبوظبي. وحتى لو لم تكن التطورات الأخيرة تشير إلى حدوث انتهاء رسمي للتحالف بين السعودية والإمارات، فإن ما تظهره هو أن أبوظبي تبدو غير واثقة في قدرة الرياض على تحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمنية نيابة عنها. ويعني هذا أنه من المرجح أن تؤكد الإمارات على مزيد من الاستقلال، وأن تتبع أهدافها المحددة بدقة، حتى لو كان ذلك يعني زيادة الاحتكاك مع المملكة، في الوقت الذي يسعى فيه كلا البلدين إلى تجاوز الصراعات في اليمن أثناء محاولتهما الترويج لنفسيهما كجبهة موحدة ضد التأثير الإقليمي المتنامي لإيران. * صمت الرئاسة من ما سبق يتضح أن نتائج العملية الحسابية للإستراتيجية السعودية والإماراتية من خلال مايعرف بالتحالف العربي لإعادة الشرعية باليمن، بعد الجمع والطرح والضرب، هو تجزيئ اليمن إلى دويلات صغيرة موزعة على مليشيا متمردة ممثلة بين حلفاء إيران شمال اليمن وحلفاء الإمارات جنوب البلاد، تكون في الشرعية اليمنية بعيد عن كل الحسابات السياسية والعسكرية باليمن. إستراتيجية قائمة على تصفير الحكومة الشرعية في اليمن من أي رقم في المعادلة السياسية والعسكرية، مقسومة على مليشيات مركبة في شمال وجنوب اليمن. ففي كل مرة يُصعّد فيها حلفاء الإمارات «الانتقالي الجنوبي»، يعزز مكاسب أكثر مما كان متوقعًا؛ وهو تكتيك استخدمته ميليشيا الحوثي الانقلابية، ضد الشرعية اليمنية لإحداث تأثير كبير على مدى السنوات الست الماضية من الصراع. نتائج تلك العملية الغير معروفة الملامح، هو نتيجة طبيعية للصمت المطبق على الممارسات الإماراتية العبثية في العاصمة المؤقتة عدن، وجزيرة سقطرى الإستراتيجية، وترى من زاوية التواطئ الرئاسي مع حكومة أبوظبي. لكن بعض التقارير الإعلامية والسياسية ترى أنه، حتى الآن، أن الرئاسة اليمنية حافظت على مظهر من مظاهر السلطة من خلال صمتها على العبث الإماراتي، بالحفاظ على علاقة حصرية مع السعودية. في محاولة لمشاركة حلفاء الإماراتباليمن على نفس الامتيازات السياسية أو الاقتصادية، التي ستزيد المنافسة بين الاثنين. ونظرًا لرغبتها في البقاء والحفاظ على السلطة، فإن تعاون الرئاسة اليمنية الممثلة بالرئيس «هادي» مع المجلس الانتقالي تحت مظلة التحالف بقيادة السعودية بدلاً من المنافسة قد يخدم مصالحه. فضلا عن ذلك يقول مراقبون أنه «لا تُلْدَغ سيادة الدول من الجُحْرٍ مرتين إلى ضربت عنقها»، وهي قصة الرئاسة اليمنية، التي تستمع بسفك سيادتها وتستلذ بانتهاك حرماتها، وتبجل مشروع تشريحها وتفكيكها». ويعتقد المراقبون، أن العهر السياسي والانحطاط الأخلاقي من قبل الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي، التي تتأخذ من فنادق الرياض ملجاء لها، منحت صكوكاً لاستباحة الجغرافيا اليمنية، وفتح سراديب وصاية للمشاريع الاستعمارية التابعة للإمارات باليمن. فريق أخرى يرى إلى إن جينات وكروموسومات تلك الشرعية اليمنية، تحولت إلى لعنة تطارد اليمنيين، تضاعف من معاناتهم، وتؤسس لمرحلة حروب وصراعات جديدة، من خلال حرف مسار الحرب باليمن بما يوحي بتفشي حروب أهلية متعددة. ويشدد سياسيون إن على قيادة الشرعية العمل على ترتيب وضعها ووضع الحكومة والجيش، على أساس استمرارها في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي شمالا، ومليشيا الانفصال المدعومة إماراتيا جنوباً، بعيداً عن أي حسابات سياسية. ودون ذلك، قد لا تقبل الفصائل الأخرى في البلاد هذا الوضع المزري. * القوى السياسية تبدو خطوة «المجلس الانتقالي الجنوبي» بإعلانه الحكم الذاتي والسيطرة على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، كأنها ذروة في الأحداث، لكنها ليست في الواقع كذلك، فهي ليست إعلان انفصال كامل ولن تغير جذريًا الديناميكيات الحالية في الجنوب اليمني. ولكن بنظرة أوسع، فإن هذا الإعلان يوضح تقلبات المنطقة، والقدرة المحدودة للحكومة الشرعية، وصعوبة فرض حل لمشكلة الانفصال. أن ما يحدث في الجنوب له آثار ضخمة ليس فقط على الشرعية اليمنية، ولكن أيضًا على المكونات السياسية والحزبية المنضوية تحت مضلة الشرعية اليمنية. ويصنف دور الأحزاب السياسية باليمن جراء العبث الإماراتي في عدنوسقطرى الأخيران بالسلبي جداً. ويعزوا مراقبون ذلك الخمول الذي تمارسه الأحزاب السياسية، إلى لجهود الإماراتية التي عملت على تعميق الخلافات وثقافة الكراهية بين المكونات السياسية، من خلال دعم بعض الأطراف ودفعها إلى استعداء أطراف أخرى، بحيث يؤدي ذلك إلى القضاء على المطالب الشعبية والحزبية الرافض لمشروعها التوسعي في جنوب اليمن. ولعبت الخلافات دوراً رئيساً في التمادي الإماراتية في الجغرافيا الجنوبية لليمن، من خلال تشتت جبهة الأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية. ونظراً لعداء المجلس الانتقالي مع المكونات السياسية التي ترفض الاستراتيجية الإماراتيةباليمني، تجد هذه المكونات السياسية نفسه أمام أزمة وجودية، في الجغرافيا الجنوبية للبلاد. هذا ويعد «العمل السياسي»، حجر الزاوية في منظومة الدولة اليمنية، التي تتأثر عكسيا بمنسوبها ويعكس توجهاتها باستعادة الدولة، وتحقيق التكامل المجتمعي. * خلاصة أن الدور الإماراتي في اليمن كان كارثيًّا ومدمرًا طيلة خمس سنوات من التدخل العسكري، وكانت النتيجة أن نجحت أبوظبي في تقويض عناصر السلطة الشرعية وصولًا إلى الإجهاز على ما تبقى من حضورها في مناطق الجغرافيا اليمنية الحيوية جنوب اليمن، وإعادة ضبط إيقاع الحرب وفق أجنداتها الهادفة إلى وأد طموحات التغيير وتقليص دور قوى الإسلام السياسي، كما نجحت في بناء أدوات محلية صلبة كوكلاء لحماية نفوذها على السواحل والجزر والموانئ اليمنية. كشفت السياسات الإماراتية في اليمن، أن توقف عملية التحرير على حدود الشطرين هدفها إعادة ضبط مسار الحرب وفق الأجندات الإماراتية، وأن إطالة أمد الصراع بصرف النظر عن كلفته الإنسانية كانت مقصودة، بغية التحكم بأدوات اللعبة وصولًا إلى عقد اتفاق هدنة إماراتية مع الحوثي أو إيران نفسها. كما أسهم الدور الإماراتي في اليمن بشكل غير مباشر في تعزيز قدرات الجماعة الحوثية، فقد أدى تلاشي الشرعية في المناطق المحررة إلى فقدان الثقة الشعبية بقدرة الأخيرة على إنجاز عملية التحرير لإسقاط المشروع الحوثي، خلاصة عبث الإمارات .. دعم لبقاء الانقلاب الحوثي في صنعاء .. وتوطيد لذراع إيران الطولي ضد المملكة العربية السعودية. خوارزميات الإستراتيجية الإماراتية التي تهدف إلى دفع السعودية أكثر نحو أحضان إيران من خلال حلفاء «الحوثيون»
