يمرس : الحكومة اليمنية.. التصعيد المستمر للانتقالي يحتم على الدولة اتخاذ إجراءات رادعة وحازمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة اليمنية.. التصعيد المستمر للانتقالي يحتم على الدولة اتخاذ إجراءات رادعة وحازمة

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 14 - 05 - 2020

دعت الحكومة اليمنية الأربعاء، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إلى التراجع عن إعلان ما أسماه "الإدارة الذاتية" لمحافظات الجنوب، متوعدة بالتعامل بحزم تجاه من يسعى لانتزاع صلاحيات مؤسسات الدولة.
وقال رئيس الحكومة معين عبدالملك، خلال لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، إن " الاصرار على رفض الدعوات الدولية للتراجع عن ما يسمى اعلان الادارة الذاتية، والتصعيد المستمر يحتم على الدولة اتخاذ إجراءات رادعة".
وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا ما أسماها "الإدارة الذاتية" لمحافظات الجنوب، وهو ما قوبل بالرفض من الأمم المتحدة والكثير من الدول، فضلًا عن الحكومة اليمنية الشرعية، والتحالف العربي.
وأضاف عبدالملك أن حكومته تواجه تحديات وعراقيل للقيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين في عدن التي أعلنتها مدينة موبوءة جراء تعطيل عمل مؤسسات الدولة. مشيرًا إلى أن الوضع في عدن ينذر بكارثة وخيمة لا يمكن تفاديها اذا ما استمر الوضع على هذا الحال مع انتشار الأوبئة وتداعيات ظهور فيروس كورونا وانهيار البنى التحتية.
وجدد عبدالملك، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل والذي استوعب المصالح المشروعة للجميع وتضمن اصلاحات ضرورية تضمن توحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لواءها. مشيرا إلى أن الجيش الوطني سيقوم بكل ما يلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وحماية مصالح المواطنين وامنهم واستقرارهم..
وشدد على ضرورة تراجع المجلس الانتقالي عن تمرده والتصعيد المرفوض والعودة لتنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة دون انتقاء او اجتزاء.
وقال إن "تصرف الحكومة بحكمة وعقلانية لا يعني الضعف، ولكن ينطلق من الحرص على مصلحة المواطنين والالتفات لمعاناتهم، وليس اضافة المزيد من المعاناة كما يسعى لذلك المغامرون والعابثون، وفي نفس الوقت لا يمكن السماح بالانتقاص من دور مؤسسات الدولة او انتزاع صلاحياتها تحت أي ظرف، وستتعامل بحزم ولن تتهاون مع ذلك".
وأحاط رئيس الحكومة سفراء الدول دائمة العضوية، بصورة شاملة عن الاوضاع في ضوء التطورات الاخيرة. مجددا التأكيد على أن المفتاح الحقيقي والوحيد لإحلال السلام في اليمن، هو استعادة الدولة ومؤسساتها تحت مظلة الشرعية وانهاء تمرد المليشيات المسلحة تحت أي غطاء كانت.
وأشار إلى استجابة الحكومة وتحالف دعم الشرعية للدعوات الأممية والدولية واعلان الهدنة من طرف واحد لتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا، والتعنت الذي تبديه مليشيا الحوثي وتصعيدها العسكري المستمر في مختلف الجبهات، اضافة إلى الخطر الذي يمثله انتشار الوباء في مناطقها والتكتم عليه وعرقلة جهود الحكومة والمنظمات الدولية في احتوائه.
كما اعتبر عبدالملك دعوة السعودية لعقد مؤتمر المانحين لليمن 2020 بأنه يعد التزام قوي على وقوفها مع الشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال.
وقال " نأمل أن ينعقد المؤتمر وقد عادت الامور إلى مسارها الصحيح ونعول كثيرا على شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في الاسهام الفاعل بانجاح المؤتمر وانقاذ العمليات الإنسانية المهددة بالتوقف في اليمن".
بدورهم أكد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، دعم بلدانهم لجهود المبعوث الأممي لاستئناف مسار الحل السياسي واعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار وقف اطلاق النار، وضرورة تفاعل الحوثيين بشكل ايجابي مع هذه الجهود. منوهين في ذات الوقت بالتعاطي الايجابي للحكومة في دعم خطة المبعوث الأممي.
وشدد السفراء على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره المخرج الأمثل الذي يراعي مصالح الجميع، واهمية تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي عن الخطوات الاحادية التي اتخذها.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، اتفاقا يتضمن 29 بندًا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب، وسط اتهامات متبادلة لعدم تنفيذه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.