اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، الجمعة، جماعة الحوثية الانقلابية، بالنهب والسطو والابتزاز، الممنهج على البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، مشيرة الى أن الميليشيات تنهب أكثر من 30 بالمئة من قيمة الحوالات الشخصية الصادرة من الخارج أو المناطق المحررة للمواطنين في مناطق سيطرتها. جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الإعلام اليمني «معمر الأرياني» لوكالة «سبأ» الرسمية.وبحسب الوزير الارياني، فأن «النهب المنظم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي لتحويلات ملايين المغتربين والمواطنين في المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، في ظل توقف المرتبات وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي وتعطل القطاع الخاص وانعدام فرص العمل وتفاقم المعاناة الإنسانية، عمل إجرامي وعقاب جماعي تفرضه الميليشيا على اليمنيين». وأكد، إن جماعة الحوثي تأخذ 30% من قيمة الحوالات الشخصية الصادرة من الخارج، أو مناطق سيطرت الحكومة الشرعية، معتبراً أن ذلك يؤكد أنها مجرد عصابة إجرامية لا تتقن سوى النهب والقتل ونشر الفوضى والإرهاب. وأوضح المسؤول اليمني، أن المليشيا الحوثية الانقلابية، لم تكتف بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة ومرتبات موظفي الدولة لمدة خمس سنوات وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية، بل وصل بها الأمر إلى التضييق على البنوك وشركات الصرافة لقطع آخر شريان للاقتصاد ولحياة المواطنين في مناطق سيطرتها».ولفت «الارياني»، إلى أن هذه السياسات الإجرامية تؤكد عدم اكتراث ميليشيا الحوثي بالأوضاع الإنسانية والمعيشة الكارثية للمواطنين في مناطق سيطرتها، وانتهاجها سياسة الإفقار والتجويع بهدف تركيعهم ودفعهم للتوجه إلى جبهات القتال للبحث عن قوت يومهم، والتضييق على مصادر رزقهم وسبل عيشهم، لصالح تمويل مجهودها الحربي. يذكر أن الحكومة اليمنية تتهم ميليشيات الحوثي بسرقة 50 مليار ريال من عائدات النفط في الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن. وتتهم الحكومة الشرعية الجماعة الانقلابية المدعومة إيرانياً، بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة ومرتبات موظفي الدولة منذ خمس سنوات، فضلاً عن فرض الرسوم والجبايات غير القانونية. وتسبب قرار لجنة الانقلابيين الحوثيين الاقتصادية، منتصف ديسمبر الماضي، بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة، التي طبعتها الحكومة اليمنية الشرعية، بمبرر «الحفاظ على قيمة العملة الوطنية من الانهيار الكامل أمام النقد الأجنبي»، بإرباك شركات الصرافة في المناطق الخاضعة للجماعة، وكذلك الواقعة تحت سيطرت الحكومة.وكانت لجنة الحوثيين الاقتصادية، دعت إلى اتخاذ قرار شعبي في كل المحافظاتاليمنية بمنع تداول «العملة غير القانونية»، للحد من «الآثار الكارثية التي سببتها وانعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين»، حسب وصف الانقلابيين.واضطرت شركات الصرافة إلى فرض نسبة تجاوز ال30% مقابل الحوالات المرسلة من المحافظات التي تديرها الحكومة الشرعية، إلى العاصمة اليمنيةصنعاء وبقية المحافظات الخاضعة للحوثيين شمالي البلاد، لتأمين فارق الصرف.
