ركز فريق الخبراء، خلال هذه المرحلة من تحقيقاته، بصفة خاصة على أوضاع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن. ومن المهم للصحفيين في عملهم توافر حرية التعبير، بما في ذلك حرية الوصول إلى المعلومات والأفكار ونقلها إلى الناس بجميع أنواعها. وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجوز تقييد حرية التعبير، ولكن ذلك لا يمكن إلا وفقا لما ينص عليه القانون وحسب الاقتضاء لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، وكذلك حماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة. ويحق للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان التمتع بكامل نطاق الحماية المتصلة، على سبيل المثال، بحريتهم وأمنهم وبحقوق المحاكمة العادلة وبحرية التنقل وبالحق في العمل. ويجب حمايتهم من انتهاكات مثل التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري أو المحاكمات غير العادلة. وبموجب القانون الدولي الإنساني، يتمتع الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، كجزء من السكان المدنيين، بالحماية من جعلهم أهدافاً للهجمات. 1- مقدمة يشعر فريق الخبراء بالقلق إزاء أوضاع الأقليات والمهاجرين الذين يواجهون تمييزا مستمرا ويتفاقم خطر استغلالهم وسوء معاملتهم بفعل الوضع الاقتصادي المتردي والنزاع نفسه. وقد سبق لفريق الخبراء أن أبلغ عن انتهاكات من جانب أطراف النزاع ضد المهاجرين الأفارقة والأقلية الدينية من الطائفة البهائية والأقلية الاجتماعية من اليمنيين، والذين يشار إليهم بازدراء بإسم «المهمشين «. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وبسبب التحديات والقيود التي تم إبرازها في قسم المنهجية في هذا التقرير، اضطر الفريق إلى تضييق نطاق التحقيق الذي أجراه ولم يتمكن من إجراء مزيد من التحقيقات بشأن حالة ما يسمى بال» المهمشين» والنازحين داخليا واللاجئين. ومع ذلك، فقد تلقى الفريق تقارير عن الأثر الشديد وغير المتناسب للنزاع على مجتمعات «المهمشين»، الذين كانوا من بين أكثر الناس تأثراً بالنزوح الداخلي والذين تحملوا الكثير من المعاناة المستمرة للتمتع بحقوق الإنسان الخاصة بهم. وتلقى الفريق أيضا ادعاءات بارتكاب أعمال عنف جنسي ضد فتيات من «المهمشين» وضد نازحين داخلياً في الحديدةوعدن وإب هو ما يتطلب مزيداً من التحقيق. كما ويشعر الفريق بالقلق حيث أن أطراف النزاع لم يغيروا من انماط السلوك لديهم فيما يتعلق باستهداف المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والمحامين والنشطاء. علاوة على ذلك، تلقى فريق الخبراء أيضا تقارير إزاء العديد من العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوي الاعاقات في الحصول بشكل متساوٍ على الخدمات الصحية الجيدة وعلى وسائل المساعدة، والمعونة الإنسانية، والتعليم، وفرص العمل. تجدر الإشارة إلى أن كبار السن أيضاً معرضون للخطر بشكل خاص. على سبيل المثال، أفاد تقييم لاحتياجات كبار السن المقيمين في محافظاتصنعاءولحجوتعز أن 62% من كبار السن في تلك المحافظات لا يحصلون على أي دخل، في حين أن 32% لا يحصلون على الغذاء الكافي. وتتطلب هذه التقارير أيضاً مزيداً من التحقيق. 2- الأقليات الدينية 304. لا تزال الأقليات الدينية تواجه عوائق خاصة تمنعها من التمتع بحقوقها. وعلى أساس المعلومات التي تم جمعها واستعراضها، فلا يستطيع فريق الخبراء نشر التقارير العامة عن حالات معينة من الانتهاكات التي تعرضت لها بعض هذه الجماعات. وتم حجب المعلومات المتعلقة بهذه الحالات لأسباب تتعلق بالحماية فيما يتصل بأمن الضحايا وأمن مجتمعاتهم. يُقدر عدد السكان اليهود في اليمن بنحو أقل من خمسين شخصاً يعيشون في الأساس في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين في محافظتي عمرانوصنعاء. ولقد استمر الحوثيون في تطوير خطاب ديني معادي للسامية. وبالإضافة إلى الشعار الحوثي، الذي يتضمن الجملة «اللعنة على اليهود»، استعرض الفريق العديد من الخطب التي ألقاها القائد الأعلى للحوثيين عبدالملك بدر الدين الحوثي، أثناء العامين 2019 و2020، والتي أثارت العنف ضد اليهود. على سبيل المثال، وفي أحد تلك الخطب، أعلن في الحادي والعشرين من ايار/مايو 2020: «إن اليهود يتحركون نحو ضمان عدم تمتع الأمة بالرؤية الصحيحة». ويُذكر إن الأقلية اليهودية تواجه قيوداً صارمة يفرضها الحوثيون، وخاصة على حرية تنقلهم في ظل التهديدات المستمرة لحياتهم وأمنهم . «لا يمكنك حمل الانجيل في اليمن ويجب عليك حمل القرآن» – شهادة من قس مسيحي منفي لا توجد أرقام رسمية متاحة عن عدد المسيحيين في اليمن. ومع تزايد أعداد المهاجرين المسيحيين الإثيوبيين والإريتريين الذين يعبرون اليمن، فإن العدد الإجمالي للمسيحيين في البلاد عرضة للتغير. بيد أن الطائفة المسيحية في اليمن تعيش في خوف من الاضطهاد من قبل أطراف النزاع، وهي ملزمة بإخفاء معتقدها الديني في جميع أنحاء البلاد. وقد تزايد الخوف من المضايقات منذ اندلاع الحرب بسبب تطرف المواقف الدينية من قبل أطراف معينة في النزاع، وخاصة الحوثيين. ويُذكر إن الكنائس المسيحية لابد وأن تعمل « بالخفية»، وإقامة القداس الديني في بيوت خاصة مع تقليل أعداد المسيحين داخلها. وقد وثق فريق الخبراء حالات احتجاز تعسفي قام بها الحوثيون ضد المسيحيين، بمن فيهم الإثيوبيون، على أساس المعتقد الديني، ولكن لا يمكن الكشف عن المزيد من التفاصيل بسبب المخاوف على سلامة الضحايا وأسرهم. ووصفت المصادر كيف اضطر هؤلاء المحتجزون المسيحيون إلى اتباع التعاليم والطقوس الإسلامية. كما أفادت التقارير بأن بعض اليمنيين الذين اعتنقوا المسيحية كانوا يذهبون لصلاة الجمعة في المسجد لمنع الشبهات حيال عقيدتهم المسيحية . وقد سبق لفريق الخبراء الإشارة إلى أوضاع الأقلية الدينية البهائية في صنعاء واستهدافهم من قبل سلطات الأمر الواقع وخاصة إبراز موضوع اعتقالهم التعسفي وتعريضهم للتعذيب والحرمان من الاجراءات القانونية المعمول بها أثناء اجراءات المحاكمة. وقد خلص فريق الخبراء العام الماضي بأن أعضاء في الطائفة البهائية قد تم احتجازهم بسبب عقيدتهم الدينية. وخلال فترة التقرير هذه فقد طالب فريق الخبراء مرة اخرى بالإفراج الفوري عن جميع الاشخاص الذين تم احتجازهم بطريقة مخالفة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولية بما في ذلك أعضاء الطائفة البهائية. أكد فريق الخبراء بأن الاحتجاز والإجراءات ضد أفراد من البهائيين من قبل الحوثيين هي بسبب عقيدتهم الدينية على الرغم من إنكار سلطات الأمر الواقع لوجود البهائيين كأقلية دينية في اليمن. وبتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2019، وبخصوص اجراءات الاستئناف المتعلقة بقضية حامد بن حيدرة، طلب النائب العام للمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بأن تأمر المحكمة ب «الترحيل الفوري للخارج وحظر دخول كل من يحمل الديانة البهائية على الأراضي اليمنية». وفي 22 آذار/مارس 2020، أيدت المحكمة الجزائية المتخصصة /شعبة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة البداية ضد حامد بن حيدرة، بما في ذلك حكم الإعدام الصادر بحقه. وبتاريخ 25 آذار/مارس 2020، أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط عفوا بحق حامد بن حيدرة وطلب من السلطات المعنية إطلاق سراحه وسراح كافة السجناء البهائيين. وفي 20 أيار/مايو 2020 أصدرت المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين بيانا يدين الفشل في تطبيق طلب الإفراج ويزعم البيان أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء قد وضعت شروطا إضافية لتنفيذ قرار الإفراج بما في ذلك دفع «كفالات تجارية». وقد أطلق سراح حامد بن حيدرة في 30 تموز/يوليو 2020 مع خمسة بهائيين آخرين كانوا محتجزين في مرفق الأمن والمخابرات في صنعاء شريطة مغادرتهم لليمن مباشرة. بحسب تقارير وبعد أربعة أسابيع من الإفراج، واصلت محكمة محلية إجراءاتها في قضية 24 بهائياً. وقد راجع فريق الخبراء بعض الوثائق التي تشير إلى أن الحوثيين قد صادروا ممتلكات أعضاء الطائفة البهائية بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات المؤسساتية للبهائيين.
علاوة على ذلك فقد تلقى الفريق تقارير جديرة بالثقة مفادها أن المحامين كانوا مستهدفين وتلقوا تهديدات بسبب دفاعهم عن حقوق المعتقلين البهائيين ووثق الفريق احتجاز واحد من المحامين في 2020 من قبل الحوثيين. 3- المهاجرون على الرغم من النزاع المسلح الدائر والأزمة الإنسانية المأساوية، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 138 ألف مهاجر عبروا خليج عدن في عام 2019 وصولا إلى اليمن كوجهة عبور. وقالت المنظمة أن هذا الطريق البحري يشكل أكثر طرق الهجرة إزدحاما في العالم حيث سجلت المنظمة دخول 11.10 مهاجر خلال شهر كانون الثاني/يناير 2020 وقد تقلص عدد المهاجرين الواصلين بشكل تدريجي منذ شهر شباط/فبراير وصاعدا بسبب القيود المفروضة إثر جائحة كوفيد-19. بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الواصلين لليمن في العام 2020 إلى 32.189 لغاية تموز/يوليو 2020 وتشير سجلات المراقبة الشهرية للمنظمة بأن ما نسبته 85 إلى 90 بالمائة هم اثيوبيون بينما النسبة الباقية من المهاجرين هم صوماليون. جاء المهاجرون الإثيوبيون الذين قابلهم الفريق من المناطق الريفية، وغالبيتهم ينتمون إلى مجموعات أورومو وأومارا وتيجريان العرقية. ويبدو أن الدافع الرئيسي لحركتهم هو الهروب من الفقر والافتقار إلى الفرص. وكان الحلم في نظر العديد من المهاجرين يتمثل في الوصول إلى المملكة العربية السعودية. ومن بين الذين أجريت معهم مقابلات فتيات وصبيان، لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة، والذين اختاروا ترك المدرسة والسفر بشكل مستقل أو كمجموعة دون إبلاغ أسرهم. وكان الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات لديهم أقارب أو أصدقاء أو شاهدوا أو سمعوا عن أشخاص يرسلون الأموال من المملكة العربية السعودية، وقد رأوا ج بأنهم يستفيدون من هذا. كما شجعهم المهربون على القول إن الرحلة لن تستغرق سوى أسبوع واحد، وأن النقل سيكون متوفرا طوال الرحلة. حتى أن البعض قيل لهم إن هنالك طائرة بانتظارهم عند وصولهم إلى اليمن. وقال معظم المهاجرين للفريق أنه وقت مغادرتهم لم يكونوا حتى على علم بأن هناك حرباً مستمرة في اليمن. «عندما كنا في اثيوبيا أخبرونا بأن عبور الحدود اليمنية إلى المملكة العربية السعودية سيستغرق15 دقيقة فقط ولكنه استغرق ثلاثة أيام ومشينا ليومين كاملين» يقول أحد المهاجرين الاثيوبيين البالغ 18 عاماً. المهاجرون الذين قابلهم الفريق قد وصلوا إلى اليمن في مجموعات كبيرة، تصل إلى 700 من البالغين والأطفال في الدفعة الواحدة، في قوارب تنزل على شاط رأس العارة (جنوب غرب محافظة لحج، على حدود محافظة تعز). لم يكن هناك وجود لأي سلطة مدنية أو أمنية. وكان المهربون (رجال يمنيون وأثيوبيون يرتدون ملابس مدنية ومدججين بالسلاح) ينتظرونهم. وذكر معظم المهاجرين الذين أجريت معهم مقابلات أنهم اضطروا إلى الصعود على شاحنات النقل المفتوحة التي تضم 80 مهاجراً آخرين أو على شاحنات صغيرة. وقد افترضوا أنه سيتم نقلهم إلى المملكة العربية السعودية. ولكن ما حدث بدلاً من ذلك، وفق شهادات، هو أن المهاجرين، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم، تم خطفهم من قِبَل مهربين وأخذهم إلى معسكرات أسر غير رسمية في محافظة لحج، ولم يطلق سراحهم منها إلا بعد دفع «فدية». ورد في تقارير علنية أنه يوجد حوالي 80 مخيمًا للتهريب في رأس العارة.
وصف المهاجرون الذين تحدثوا للفريق كيف تعرضوا أثناء وجودهم في تلك المخيمات للاعتداء الجسدي من قبل المهربين ولعدة أيام واسابيع وأحيانا لعدة أشهر حتى استلام الفدية التي دفعها أقاربهم. ومن أكثر أشكال الاعتداء البدني شيوعا إجبار المهاجرين على اتخاذ وضعيات مؤلمة. وكان أكثر الانتهاكات الموصوفة هو إجبارهم على الجثو على الأرض، مع ربط أذرعهم وأرجلهم بعصا خلف ظهورهم. ذكر أحد الشباب المهاجرين قائلاً «كانوا إذا تحركنا يضربوننا بالأنابيب المعدنية والعصي، وكانوا يعلقون الناس أيضاً من ارجلهم إلى أعلى والرؤوس إلى أسفل. كما كانوا يدفعون الأجساد لكي تضرب الرؤوس بالجدران. فقد أحد الأصدقاء ذراعيه وساقيه على هذا النحو، ولم تعد أحد ذراعيه صالحة الآن». وأبلغ مهاجرون آخرون الفريق بأنهم اغتصبوا أو شهدوا عمليات اغتصاب في المخيمات. وقالت امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً للفريق كيف اغتصبها المهربون الإثيوبيون واليمنيون 6 مرات على التوالي في 6 أيام كسبيل لابتزاز المال. وشهد البعض وفاة المهاجرين في هذه المخيمات نتيجة لسوء المعاملة البدنية ونقص الرعاية الصحية لعلاج الأمراض التي انتشرت بسرعة داخل هذه المخيمات. وفقا للتقارير، فإن الفترة التي قضوها في الأسر كانت تتراوح بين بضعة أيام وأسابيع وشهور (حيث وثق الفريق فترة احتجاز قصوى تصل إلى ستة أشهر). وصف المهاجرون للفريق كيف تمكنوا من الفرار من معسكرات الأسر هذه وكيف بدأ البعض رحلته نحو عدن سيراً على الأقدام. وأفاد البعض بأنهم احتجزوا تعسفاً وتعرضوا للعنف الجنسي على أيدي أطراف النزاع بعد احتجازهم تعسفاً أثناء تنقلهم. «من الصعب التمييز من هو عسكري ومن هو غير ذلك». مهاجر إثيوبي وتلقى الفريق أيضا ادعاءات بأن مسلحين مجهولين يرتدون الزي العسكري في الجنوب كانوا يتعاونون مع شبكات التهريب. على سبيل المثال، قال بعض المهاجرين للفريق إن المهربين كانوا يدفعون رشاوي لما أشاروا إليه باسم «القوات الأمنية الجنوبية» في نقاط التفتيش على الطريق الرئيسي إلى عدن أثناء نقلهم للمهاجرين. ولم يتمكن الفريق من التحقق إلى من تنتمي ما تسمى بِ «القوات الأمنية الجنوبية» هذه. «لقد حدث في مرات مختلفة أن ينادي علينا رجال الشرطة في عدن في الشوارع بلقب «حوثيين». في كل مرة نذهب بها إلى الطريق الرئيسي ونمر من نقطة تفتيش إلى أخرى، فإنهم يقولون دائما «أنتم أيها الحوثيون، أين أنتم ذاهبون؟». وعلى الطريق الرئيسي في عدن، عند كل نقطة تفتيش، يقولون لنا «ارجعوا» لأنكم ذاهبون للعمل لصالح الحوثيين». مهاجر إثيوبي يعيش في عدن بالإضافة إلى ذلك، أفاد العديد من المهاجرين عن التعرض للتمييز وسرقة الممتلكات الشخصية أثناء وجودهم قي عدن. فقد أفاد ثلاثة مهاجرين أثيوبيين، في كانون الثاني/يناير 2020، أنهم أرغموا بعنف على الدخول إلى سيارة مع ثلاثة رجال يرتدون زياً أخضر اقتادوهم إلى مكان معزول وقاموا بتفتيشهم وسرقة كل الأموال التي كانت بحوزتهم. وذكر مهاجر آخر أنه وفي طريقه إلى مكتب المنظمة الدولية للهجرة في عدن، أجربه شرطيان مسلحان على السير نحو مكان معزول حيث وجه عليه السلاح وسرقت كل متعلقاته. ولم يتمكن الفريق من التحقق من انتماء الجناة. وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، تلتزم الدولة ببذل العناية الواجبة لحماية الأفراد من الانتهاكات التي يرتكبها أفراد وجماعات أخرى، بما في ذلك عن طريق وجود نظم فعالة للتحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن تلك الانتهاكات. ولا توجد مؤشرات على أن السلطات في المناطق التي يُحتجز فيها مهاجرون تفي بواجباتها لحماية أولئك المهاجرين من الانتهاكات التي يتعرضون لها على يد المهربين والأطراف الثالثة المرتبطة بهم. ويبدو أن السلطات تغض الطرف إلى حد كبير عن الانتهاكات التي يعاني منها المهاجرون. 4- الصحفيون والمدافعين عن حقوق الإنسان «أتخيل في بعض الأحيان وصول مركبات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله ومهاجمة منزلنا بسبب المعرفة والخبرة في عملي كصحفية. لا أريد أن أكون في السجن أو أن أعيش تحت تهديد مستمر. يجب أن أرتدي النقاب بسبب خوفي من التعرف علي «. صحفية مهددة. ويساور الفريق قلق خاص إزاء الاستهداف المستمر للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المحامون والناشطون في مجال حقوق الإنسان والانتهاكات المستمرة ضدهم من قبل أطراف النزاع، التي تسعى إلى قمع المعارضة، وتحجيم الانتقادات، وتوطيد سلطة الحزب في الأراضي الخاضعة لسيطرتها. وقام الفريق بتوثيق الحالات التي منع فيها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان من العمل بحرية، والتهديد، والاحتجاز التعسفي، بل والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي. وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، واصل الفريق متابعة حالة الصحافيين العشرة المحتجزين لدى الحوثيين في صنعاء منذ عام 2015، والتي يغطيها قسم آخر من هذا التقرير. كما حقق في حالات محددة عززت «التأثير المثبط» على الأنشطة التي سبق أن أبلغ عنها الفريق. إن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن يُرغمون على اتخاذ قرارات تغير حياتهم في بيئة نزاع صعبة بالفعل، مثل الفرار من اليمن أو فرض الرقابة الذاتية على النفس أو الامتناع عن العمل دفاعاً عن حقوق مجموعات معينة أو التخلي عن وظائفهم بشكل كامل، كل ذلك بسبب الخوف على حياتهم وعلى أسرهم وأمنهم. الصحفيون بالإضافة إلى الاحتجاز والانتهاكات ذات العلاقة والتي وردت بالتفصيل في القسم «د «أعلاه (أنظر الفقرات 165 وما يليها)، وثق الفريق الحالات التي ارتكبت فيها سلطات الأمر الواقع المزيد من الانتهاكات التي استهدفت آراء الصحفيين المعارضين وعملهم، فيما يبدو أنه يهدف لتعزيز سلطتها في الأراضي الخاضعة لسيطرتها. على سبيل المثال، في شهر شباط/فبراير 2020، حصلت ملاحقة في الشارع لإحدى الصحفيات، والتي تبلغ من العمر ثلاثين عاماً، في شوارع صنعاء وتم تهديدها شفهياً من قِبَل مسلحين كانوا يرتدون ملابس مدنية والذين هددوها بالتوقف عن الكتابة ضد الحوثيين وقوات الزينبيات، إذا أرادت أن لا يتم احتجازها. ومنذ ذلك الوقت قررت وقف أي عمل صحفي، بما في ذلك النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي. « في أغلب الأوقات كنت أكتب تحت اسم زائف كإجراء أمني، وذلك حتى اتمكن من نشر أغلب عملي. وكنت أتوقع أن يتم احتجازي في أي وقت». صحفي محتجز سابقاً وتم أيضا اعتقال صحفي آخر من المنتقدين للحوثيين في شوارع صنعاء عام 2019 من قبل مجموعة كبيرة من الرجال المسلحين الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية واحتجز في مرفق الأمن والمخابرات في صنعاء لمدة عام تقريباً دون أن يتم إبلاغه بأي اتهامات موجهة إليه. ولم يسمح بالزيارات العائلية إلا بعد تدخل النائب العام، أي بعد أربعة أشهر من احتجازه. وطلبت النيابة الجنائية الإفراج عنه إذا لم توجه إليه أي تهم. تم الافراج عنه لعدم توافر أدلة بعد شهرين من صدور أمر من النيابة، بحسب تقارير. وكان الصحفيون مستهدفين بسبب المنشورات التي تنتقد الإدارة الحكومية وأعمال الفساد والإدانات ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك بسبب آرائهم العلمانية والإلحادية. وثق الفريق انتهاكات بحق ناشط إعلامي نشط في وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الإعلامية، ومواقع الأخبار على الإنترنت في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان،. وقد أطلق سراحه في أيلول/سبتمبر 2019، وفر من اليمن لتجنب المزيد من الاضطهاد. بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي للجنوب في 25 نيسان/أبريل 2020، أصدر عضو المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء أحمد سعيد بن بريك توجيهات إلى مدير الأمن في العاصمة عدن جاء فيها، من جملة أمور أخرى، ما يلي: «إن استحقاقات شعبنا الجنوبي العظيم ليست محل سخرية وثرثرة في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. وعلى هذا فإن كل من يثبت تورطه ببث الدعاية واقلاق السكينة العامة سيحاسب بالغرامة المالية مليون ريال لا غير والسجن لمدة ستة أشهر». ومنذ صدور هذا الأمر، تم الإبلاغ عن العديد من التهديدات والهجمات ضد الصحفيين في عدن. وقد حقق الفريق في ثلاث حالات اعتداء من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي على صحفيين وعاملين في مجال الإعلام والذين تعرضوا للتهديد والمضايقة بسبب منشوراتهم التي تنتقد المجلس الانتقالي الجنوبي وغياب الخدمات الأساسية في عدن، و/أو تنديدهم العام لانتهاكات الحقوق من قبل المسؤولين المنتسبين إلى المجلس.
