يخطط المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا الى الانقلاب مجددا على اتفق الرياض والتهرب من تنفيذ التزاماته المتبقية في الشق العسكري والأمني وذلك بتفجير معركة جديدة مع الحكومة الشرعية بعد صدور قرارات جمهورية أمس الأول تتعلق بتعيينات في مجلس الشورى ورئاسة الوزراء ونائبا عاما للجمهورية وهو ما اعتبرها قيادي في الانتقالي «تصعيدا خطيرا» و»احادية الجانب» ونسف لاتفاق الرياض. وبدا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا متذمراً إزاء القرارات الرئاسية الأخيرة في خطوة أشبه بمحاولة فرض الوصاية على قرارات الرئيس هادي. وقال علي الكثيري المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي على صفحته في تويتر «مثلت القرارات أحادية الجانب التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي تصعيدا خطيرا وخروجا واضحا ومرفوضا عما تم التوافق عليه، ما يعد نسفا لاتفاق الرياض». واضاف الكثيري « أن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي تدرس ما حدث وستعلن موقفا رسميا في القريب العاجل». وفي اتجاه التصعيد والتهديد قال القيادي في المجلس الانتقالي فضل الجعدي ان اي قرارات خارج إطار التوافق تعتبر نسف لاتفاق الرياض. واضاف القيادي الانتقالي في تغريدة على حسابه بتويتر «»اي قرارات خارج إطار التوافق وخارجة عن معنى الشراكة التي تجسدت في تشكيل الحكومة هي بكل وضوح نسف لمضامين اتفاق الرياض والعودة الى ما قبل 18 ديسمبر.! في اشارة منه الى قيام مليشيات الانتقالي بعد السيطرة على العاصمة عدن وطرد الحكومة الشرعية من المدينة واحكام المليشيات التابعة لهم سيطرتهم على كافة المؤسسات الحكومية وإعلانهم الإدارة الذاتية في المدينة. تصريح الجعدي الواضح في تهديده للحكومة الشرعية بالطرد من العاصمة والتراجع عن تنفيذ اتفاق الرياض مؤشر خطير في مساق التصعيد القادم ما ينذر بعواقب وخيمة وتوترات قادمة على الصعير العسكري والمديني لإفشال اتفاق الرياض. وعلى الرغم من إن اتفاق الرياض وآلية التسريع المعلن عنها في يونيو الماضي ينصان على إشراك المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي في الحكومة الجديدة بخمس حقائب وزارية، إلا أن أياً من بنودهما لم يشر إلى إشراك المجلس في القرارات الجمهورية والتعيينات التي يقرها الرئيس هادي. وكان الرئيس هادي قد أصدر، قرارات جمهورية بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وعبدالله محمد أبو الغيث، ووحي طه عبدالله جعفر أمان، نائبين لرئيس مجلس الشورى. كما صدر قرار جمهوري بتعيين أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية، ومطيع أحمد قاسم دماج أميناً عاماً لمجلس الوزراء، وتعيين الدكتور علي أحمد ناصر الأعوش سفيراً بوزارة الخارجية. ولم يكشف المجلس الانتقالي الجنوبي ما إذا كان اعتراضه يتعلق بتعيين النائب العام فقط، وخصوصاً بعد تلميح القيادي في المجلس هاني بن بريك إلى أن الموساي ينتمي سياسياً إلى حزب «الإصلاح»، أم أن الاعتراض يشمل كافة القرارات. لكن مصدر حكومي قال « إن اعتراض الانتقالي يتعلق بتعيين أحمد عبيد دغر رئيساً لمجلس الشورى، على الرغم من أنه ينحدر من المحافظات الجنوبية، وكذلك تعيين أحمد الموساي نائباً عاماً فقط، ولم يشمل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء. وفي ذات السياق أعلن ما يسمّى ب»نادي القضاة الجنوبي» رفضه للقرار الرئاسي بتعيين نائب عام للجمهورية، واعتبره مخالفاً للدستور والقانون. وقال نادي القضاة، في بيان، إن القرار يخالف قانون السلطة القضائية وتعديلاته التي صدرت في العام 2013، ويتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء، والديمقراطية الناشئة التي تتماشى مع المجتمع الليبرالي، ويتنافى ذلك مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاله. وأشار البيان إلى أن القرار صدر من دون أن يكون هناك اقتراح من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس، حسب ما أوجبه نص المادة 60 من قانون السلطة القضائية، كما أن الشخص المعين نائباً عاماً جاء من خارج السلطة القضائية ولم يتدرج فيها مطلقاً، بل كرجل أمن في وزارة الداخلية. وفيما أعرب عن أسفه حيال ممارسة رئيس الجمهورية سلطاته التي أنابه فيها الشعب بالخروج عن حدود ما رسمه له الدستور والقانون، لوّح نادي القضاة باتخاذ الموقف الحاسم والجاد في التصدي للقرار المخالف، من دون الكشف عن ماهية تلك الإجراءات. وتأتي تصريحات المتحدث باسم المجلس الانتقالي، في وقت ماتزال جهود تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض متعثرة بسبب العراقيل التي يضعها الانتقالي ورفضه الالتزام بتنفيذ ما عليه من التزامات الخاصة بالشق العسكري والامني وعملية الانسحابات من مدينة زنجبار والسماح لقوات الحماية الرئاسية بدخول العاصمة المؤقتة عدن .
