سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في بياناتهم الإستنكارية ضد قطع الطرقات واغتيال المواطنيين الأبرياء .. الحراك والهيئات والمنظمات السياسة والإجتماعية يحمّلون السلطة مسؤولية الإنفلات الأمني
تلقت صحيفة "أخبار اليوم" أمس عدد من بيانات التنديد والإستنكار للجرائم التي ارتكبتها جماعة ما يسمى ( الحراك ) في محافظات لحجوأبين والضالع، تجاه مواطنيين عزل من السلاح ودون أسباب تذكر. حيث أدانت الهيئة الإدارية والمجالس المحلية لمديريتي الحبيلين والملاح الحادثتين الإرهابيتين، اللتين راح ضحيتهما أثنين من المواطنين القادمين إلى عدن لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك. وطالبت الهيئة الأجهزة الأمنية بالمديريتين وفي المحافظة القيام بواجبها القانوني في تعقب وضبط الجناة وعدم التساهل مع من يعبث بأمن المحافظة. من جانبه استنكر رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الوحدة بمديرية الملاح العمل الإجرامي الذي قامت به المجاميع المسلحة تجاه إخوانهم المسالمين، والذي لا يقره دين ولا شرع، ولا عرف قبلي. وطالب الأخ / علي محمد قايد لكسر رئيس الهيئة الجهات الأمنية الكشف عن هذه العصابات وملاحقتها وتسليمها للعدالة لينالوا جزاء ما اقترفوه من جرائم بحق الأبرياء. وعلى الصعيد نفسه شجب مشائخ وأعيان وأبناء مديرية المحفد، جريمة قتل الجندي فواز الكمالي، في وادي ضيقه بمديرتهم على يد جماعة ما تسمى بالحراك وتنتمي لمحافظة مجاورة لمحافظة أبين. وقالوا ل" أخبار اليوم" إن الجناة كانوا يتتبعون المجني عليه، ونصبوا له نقطة تفتيش، وانزلوه بمعية أحد زملائه من السيارة التي قدم فيها من شبوة واقتادوه إلى منطقة رفض، وفيها أعدموه على جسر الفقي، واخلوا سبيل زميله. وأوضحوا أن الجناة أرادوا بفعلتهم تلك في المحفد لكي يتهم فيها أبناء آل باكازم الذي ندين ذلك العمل الجبان، ونطالب بالقبض على الجناة وتسليمهم للعدالة. كما أدان مجلس تنسيق الهيئات الوطنية للدفاع عن الوحدة اليمنية في مديريات ( المقاطرة، تبن، الحوطة، المسيمير، القبيطة، طور الباحة، الشط العاره) ما تعرض له الشهيد عباد صالح الجبل في منطقة الرويد عندما كان مع أسرته متجهاً إلى عدن لقضاء إجازة العيد، ورمي أسرته في العراء، ثم اختطافهم لسيارة مراد المريسي، بعد أن أنزلوه وأسرته منها، وأخذ عليه مبلغ من المال، وكذا قتلهم للشهيد محمد أحمد ناصر العنسي وأخذ سيارته ومبلغ "500" ألف ريال. وطالب الشيخ سيف محمد فضل العزيبي رئيس الهيئة وعضو المجلس الإستشاري، اللجنة الأمنية العليا بصنعاء، أن تنزل خطتها لمواجهة خطر التدهور الأمني في المحافظات، التي لا تستطيع أن تواجه ما يحدث فيها. إلى ذلك أصدرت الهيئة الشعبية الوطنية للدفاع عن الوحدة بعدن بياناً استنكرت فيه ما تقوم به جماعات الحراك من الدعوة إلى الإنفصال وقتل الآمنين، وعودة القتل ببطاقة إثبات الهوية، وكذا إثارة النعرات القبلية والمناطقية التي تزهق أرواح الأبرياء. وطالب رئيس الهيئة على محمد عمر منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ومنظمة العفو الدولي وكذا الصليب الأحمر الدوليين بفتح ملف المفقودين من أبناء الجنوب منذ الإستقلال حتى عام 1988م، والتأكد من عدم وجود سجناء خارج اليمن من فترة الحكم الإشتراكي لجنوب اليمن. ونبه البيان أبناء الشعب اليمني كافة إلى عدم الإنجرار إلى حروب قبلية تدار من خارج الوطن بغية تمزيقه إلى دويلات متناحرة لصالح الأعداء. كما جددت الهيئة ومنتسبيها بوحدة اليمن أرضاً وشعباً، والدفاع عن كل جزء فيه. من جانبهم ندد أبناء ردفان القاطنين بعدن حوادث التقطع والقتل والنهب التي يتعرض لها المواطنون في مديرياتهم، وكان أخرها حادثتي المريسي ومحمد ناصر. مشيرين إلى أن تلك الأفعال تتنافى مع القيم والأخلاق الإسلامية، وأن تلك الجماعات تريد تشويه صورة أبناء ردفان. وتواصلت أيضاً ردود الأفعال إزاء الجرائم التي أقدمت عليها جماعة خارجة عن القانون من خلال قطع الطرقات العامة وقتل النفس التي حرمها الله تعالى خاصة في محافظتي أبينولحج. فقد أصدرت مكونات في يافع ممثلة بالمشائخ من أهل العلم ومشائخ القبائل والشخصيات الاجتماعية وكافة القيادات في الحراك السلمي في المنطقة بياناً أكدت فيه أن الأعمال الإجرامية والتقطعات التي تحدث بين الفينة والأخرى هي أعمال إجرامية لا يقرها الشرع والدين بل هي من الحرابة التي يقول الله فيها (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم) وهذه الأعمال لا تمثل أي توجه ديني ولا أي نشاط يعمل في الساحة السياسية ومن خلال ذلك فان مشايخ العلم والقبائل وقادة الحراك السلمي وكل شرائح المجتمع ترفض هذه الأعمال أن تنسب إليها. ثانيا:تعتبر هذه الأعمال من خطف وتقطع من الحرابة التي يستحق أصحابها العقوبة الشرعية. ثالثا: أن هذه الأعمال لانقرها جميعاً ولا نرضاها وسار كانت السيارات أو المعدات أو ممتلكات المواطنيين من أبناء الجنوب أو الشمال أو ملك مؤسسات أو مدنية. رابعا: كل من اشتري سيارة أو معدات أو أليات مسروقة أو منهوبة فأنة يتحمل المسؤولية كاملة هذا الشراء باطل لان ما بنى على باطل فهو باطل ،ويعود الحق لصاحبة وعلى المشتري متابعة من باع له لإسترداد أمواله ويتحمل مسؤوليته بنفسه. رابعا:يجب على السلطة أن تتحمل مسئوليتها والقيام بالقبض على مرتكبي هذه الأعمال واتخاذ الإجراءات الرادعة لهم حيث لاحظنا أهمال السلطة لهذا الأمر،ولها أن تستعين بمن تراه من أبناء يافع فالكل يؤكد ويعلن وقوفه مع ما يهم المنطقة من أمن وأمان واستقرار وان لا يقف أي شخص في وجه السلطة مادامت تطالب وتتابع الجناة الذين ارتكبوا شيئا من ذلك. خامسا:تطلب من كل قبائل ومكونات يافع السياسية بعدم الوقوف في وجه السلطة المحلية في حال قيامها بردع أو ضبط الضالعين في مثل هذه الأعمال الإجرامية. سادسا: العمل من قبل الجميع على ان تأمين الطريق الرئيسية إلى ذلك أكد الدكتور خالد الحنشي رئيس فرع المؤتمر في مديرية الملاح عضو المجلس المحلي بمحافظة لحج،وعميد كلية التربية بردفان ان تلك الأعمال التي حدثت في مديريات ردفان من تقطع ونهب وقتل المواطنيين إنما هي أعمال إجرامية مشيراً أن فرع المؤتمر في المديرية وقواعده وأنصاره والمشائخ في المديرية لم يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء تلك الأعمال التي يقوم بها المجرمين من قطاع الطرق والقتلة. وأضاف أن مشائخ المديرية والسلطة المحلية قد اقروا على حماية المديرية من قطاع الطرق من خلال وإقامة الدوريات الليلية وسيقضون بيد واحدة مع الأجهزة الأمنية لمنع المتقطعين. إلى ذلك عقد ت الهيئة الوطنية للدفاع عن الوحدة مديريات ردفان برئاسة الاخ عبدالرقيب فضل محسن اجتماعاً طارئ للوقوف أما المستجدات والأحداث التي شهدتها مديريات ردفان جراء الأعمال الإجرامية والممارسات التي تقوم بها عناصر خارجة عن القانون وأعمال قطع الطرقات والتقطع والاعتداء على الموطنيين الآمنيين وتخريب الممتلكات الخاصة وسرقة ونهب المعدات والآليات الحكومية والخاصة وابتزاز ونهب المواطنين وزعزعة السكينة العامة والوقوف أمام الجريمة البشعة التي راح ضحيتها اثنان من المواطنيين الأبرياء الإثنين معا يوم الاحد 19/11/2009م فهذه الجريمة البشعة التي تتنكر لها المواطنين الإنسانية التي راح ضحيتها المواطن /محمد ناصر احمد العيسي والمواطن /عياد صالح الجبل من أبناء مديرية الرضمة. وان هذه الأعمال وهذه الجريمة البشعة التي أراد مرتكبيها الإساءة الى أبناء ردفان وإلى تاريخهم النضالي والبطولي في الدفاع عن الثورة سبتمبر وتفجير ثورة 14 أكتوبر من قمم جبال ردفان الشامخة. وأدانت الهيئة في بيانها الجريمتين البشعتين في مديرية الملاح والحبيلين التي أرادت العناصر المنفذة الى جر الوطن الى مؤامرة وفتنة. وتطالب الهيئة من الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على القتلة وتقديمهم للعدالة ليكونو عبرة لمن يعتبر ومن يريد زعزعة أمن وإستقرار الوطن.