دعا عضو اللجنة الاقتصادية، أحمد أحمد غالب، امس الاحد، إلى سرعة دعم الحكومة بشكل عاجل وفوري دون الانتظار للغد، كما دعا إلى الضغط باستخدام كل الوسائل لتنفيذ اتفاق الرياض بكامل بنوده دون انتقائية قبل أن تعود الأمور إلى نقطة الصفر مجدداً. وأكد عضو اللجنة الاقتصادية، على صفحته بالفيسبوك، رصدتها «صحيفة أخبار اليوم»، على أن «الدول الراعية لاتفاق الرياض مدعوه لسرعة دعم الحكومة اليوم وليس غدًا والضغط باستخدام كل الوسائل لتنفيذ اتفاق الرياض بكامل بنوده دون انتقائية، قبل أن تعود الأمور إلى نقطة الصفر مجددًا وتكون العودة إلى هذا الوضع المتردي والبائس أمنية صعبة المنال». وأشار الى أن «مد يد العون للحكومة في هذه الأوضاع هام وحيوي لتمكينها من التقاط أنفاسها وترتيب أوضاعها للبدء في تنفيذ التزاماتها، لكن عليها ان تظهر التزامًا كبيرًا في إصلاح الأوضاع ومعالجة الاختلالات باتخاذ قرارات جريئة وغير شعبوية دون تردد وتنفيذ ما اتخذته من قرارات سابقه وتراجعت عنها فالآثار السلبية لبقاء الوضع كما هو عليه أكبر من آثار تنفيذ تلك القرارات». واعتبر غالب أن «استمرار التمويل بالإصدار وضع غير قابل للاستمرار، كما أن معاناة الناس وصلت إلى حدود تفوق الاحتمال ومع استمرار تردي الخدمات و ارتفاع منفلت بالأسعار وانقطاع المرتبات لفئات عديدة، وخروج الناس للاحتجاجات يفقد الحكومة حاضنتها ويجعلها تعمل إن استطاع بعض أفرادها في بيئة غير مواتية». وأضاف: يفاقم هذا الوضع المهاترات والاتهامات بالفساد وتبديد الموارد التي انفجرت بُعيد وصول الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن بين الأطراف المتصارعة بغض النظر عن مصداقيتها الا انها وصلت إلى المحافل الدولية وأروقة المانحين ومثلت عذرًا كان يبحث عنه البعض للتنصل من التزاماتهم والبعض الآخر، لتخفيض مساهماتهم، وهو ما عبرت عنه المساهمات في مؤتمر المانحين لمساعدة اليمن الذي عقد مؤخراً برعاية الامين العام للأمم المتحدة ودولتي السويد وسويسرا وكانت نتائجه، مخيبة للآمال ودون المستوى بالطبع لن نغفل العامل الآخر المرتبط بالآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا المستجد على اقتصاديات الدول ومنها الدول المانحة لليمن». وأوضح أن الحكومة استقبلت في مطار عدن بمأساة وتُرِكت دون دعم أو مساندة بعد أن كانت الدول الراعية لاتفاق الرياض قطعت وعوداً سخية للحكومة في حال تنفيذ الاتفاق. واشار الى ان « ارتبطت الولادة المتعسرة لحكومة المحاصصة بوعود سخيه لمعالجة كثير من المشاكل والهموم التي تعصف بالمواطنين ومنها الهمان الاقتصادي والأمني واستنادا إلى تلك الوعود فبمجرد تشكيل الحكومه وإعلان نيتها العودة إلى العاصمه عدن سرى تفاؤل كاسح بين الناس وتحسنت قيمة العملة الوطنيه تحسنًا كبيرًا رغم ان ذلك التحسن لم يستند إلى عوامل ومبررات اقتصاديه بل استند إلى توقعات وعوامل نفسيه.» وأضاف « ماقدم من وعود سخيه بدعم غير مسبوق في حال تم تشكيل الحكومه وفقا لاتفاق الرياض ومن ذلك تقديم وديعه للبنك المركزي تساعد على استقرار الأوضاع لبعض الوقت ان صحت روايات المصادر الرفيعة والموثوقة.»
وأوضح: الآمال المرتبطه بتشكيل حكومة المحاصصة التوافقية وماستحققه من انفراجات امنيه وسياسيه وعمل مؤسسي يحترم القواعد و القوانين والأنظمة الحاكمة للعمل العام ينتج عنه تحصيل الموارد العامه المستدامة كل الموارد بما فيها تلك المعطل او المجمد استثمارها وهي كبيره وحيوية لمعالجة كثير من القضايا وحل كثير من الإشكالات إذا ماحسن استخدامها، وفقا للأولويات وتم ضبط انفاقها وفقا للقواعد ولكن للأسف، لاهذا تأتي ولا ذاك حصل فلا الوعود تحققت ولا تم احترام التعهدات والبنود التي شملها اتفاق الرياض».
