دعا مسؤول يمني سابق، اليوم الاحد، الى اتخاذ قرارات حكومية عاجلة وجريئة قبل العودة الى نقطة الصفر. وأكد عضو اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، أحمد أحمد غالب، في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه "المشهد اليمني"، على أن "الدول الراعية لاتفاق الرياض مدعوه لسرعة دعم الحكومة اليوم وليس غدًا والضغط باستخدام كل الوسائل لتنفيذ اتفاق الرياض بكامل بنوده دون انتقائية، قبل أن تعود الأمور إلى نقطة الصفر مجددًا وتكون العودة إلى هذا الوضع المتردي والبائس أمنية صعبة المنال". وأشار الى أن "مد يد العون للحكومة في هذه الأوضاع هام وحيوي لتمكينها من التقاط أنفاسها وترتيب أوضاعها للبدء في تنفيذ التزاماتها، لكن عليها ان تظهر التزامًا كبيرًا في إصلاح الأوضاع ومعالجة الاختلالات باتخاذ قرارات جريئة وغير شعبوية دون تردد وتنفيذ ما اتخذته من قرارات سابقه وتراجعت عنها فالآثار السلبية لبقاء الوضع كما هو عليه أكبر من آثار تنفيذ تلك القرارات". واعتبر غالب أن "استمرار التمويل بالإصدار وضع غير قابل للاستمرار، كما أن معاناة الناس وصلت إلى حدود تفوق الاحتمال ومع استمرار تردي الخدمات و ارتفاع منفلت بالأسعار وانقطاع المرتبات لفئات عديدة، وخروج الناس للاحتجاجات يفقد الحكومة حاضنتها ويجعلها تعمل إن استطاع بعض أفرادها في بيئة غير مواتية". وأضاف: يفاقم هذا الوضع المهاترات والاتهامات بالفساد وتبديد الموارد التي انفجرت بُعيد وصول الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن بين الأطراف المتصارعة بغض النظر عن مصداقيتها الا انها وصلت إلى المحافل الدولية وأروقة المانحين ومثلت عذرًا كان يبحث عنه البعض للتنصل من التزاماتهم والبعض الآخر، لتخفيض مساهماتهم، وهو ما عبرت عنه المساهمات في مؤتمر المانحين لمساعدة اليمن الذي عقد مؤخراً برعاية الامين العام للأمم المتحدة ودولتي السويد وسويسرا وكانت نتائجه، مخيبة للآمال ودون المستوى بالطبع لن نغفل العامل الآخر المرتبط بالآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا المستجد على اقتصاديات الدول ومنها الدول المانحة لليمن". يأتي ذلك في ظل فقدان الريال اليمني لأكثر من 40 بالمئة من قيمته خلال الفترة الاخيرة، وارتفاع الاسعار وتراجع مخيف في القدرة الشرائية للمواطنين؛ وفقا لبيانات حكومية.
