بلغ الاحتقان الشعبي في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المدن الجنوبية الخاضعة لسيطرة ما يعرف بمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ذروته تنديدا بتردي الخدمات والأوضاع المعيشية . ودعا ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أبناء عدن للمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية المقررة الجمعة القادمة والنزول للشوارع، تنديدا بتردي الخدمات وتسليم المرتبات . وقال الناشطون إن الوقفة تهدف للضغط على الحكومة والتحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا لإيجاد حلول عاجلة للعديد من الاشكاليات التي تعاني منها عدن . ودعا الناشطون جميع مكونات المجتمع المدني والنقابات ومجلس الحراك ومجلس المقاومة وكل ابناء عدن لتقدم الصفوف في هذه الاحتجاجات . وتهدف التظاهرات للمطالبة بإيجاد حلول جذرية لمشكلات الكهرباء والمياه وصرف الرواتب بالإضافة إلى وضع حد لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار . وفي السياق دعا الصحفي فتحي بن لزرق كافة الإعلاميين والنشطاء الحقوقيين في مدينة عدن إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب أهالي عدن في المطالبة بحقوقهم الأساسية من صرف مرتبات وتوفير خدمات وضبط الأمن ووقف حالة التدهور التي تعيشها المدينة على كافة الأصعدة . فتحي بن لزرق أدعو كافة الإعلاميين والنشطاء الحقوقيين في مدينة عدن إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب أهالي المدينة في المطالبة بحقوقهم ... وقال أتمنى أن يكون وقوفنا إلى جانب الناس المظلومة المطحونة بعيدا من أي مكايدات سياسية أو تصفية حسابات وان يكون الهدف هو إنصاف الناس ورفع الظلم عنها . ومنذ سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على العاصمة المؤقتة تردت الخدمات وشهدت عدن انفلات أمني غير مسبوق ما تسبب في انتشار جرائم القتل والاختطاف ونهب الأراضي وغيرها من الجرائم . وتمنع مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة من التواجد في عدن رغم اتفاق الرياض الذي نص على تشكيل حكومة مناصفة مع المجلس الانتقالي وعودة الحكومة لممارسة عملها من عدن . ورغم عودة الحكومة إلى عدن، في 30 ديسمبر/كانون أول 2020، تنفيذا لاتفاق الرياض، فإن مليشيات المجلس الانتقالي مازالت تسيطر على المحافظة، ولم تشهد الأوضاع الخدمية والاجتماعية تحسنا . ومنذ مطلع العام الجاري شهدت بعض المحافظاتالجنوبية ومنها عدن احتجاجات غاضبة تنديدا بتردي الأوضاع إلا أنها لاقت قمعا من مليشيات الانتقالي خاصة في عدن . تزامن ذلك مع انتشار كثيف لعناصر الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، على مداخل المدن والتقاطعات ووسط الشوارع المكتظة بالسكان . تنصل من المسؤولية وفي خطوة تستبق خروج المظاهرات في عدن حذر هاني بن بريك نائب رئيس ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المقيم في أبو ظبي من التصعيد . من يريد أن يقحم الانتقالي في تعطيل الخدمات ومنها الكهرباء ويخطط لذلك، هو ذاته الذي يقف خلف تعطيل أداء حكومة المناصفة . فنجاح الحكومة بالانتقالي إثبات لنجاح إدارته، فكان لابد للشيطان أن يعطل ويتفنن بتعذيب الشعب ويقول الانتقالي هو الحكومة !!! الانتقالي خيار شعب فلا تعبثوا مع الشعب (هاني بن بريك ) في محاولة منه للتنصل من أي مسؤولية تجاه تردي الأوضاع وما يعانيه المواطنين في عدن ومدن جنوب البلاد، قال بن بريك «من يريد أن يقحم الانتقالي في تعطيل الخدمات ومنها الكهرباء ويخطط لذلك، هو ذاته الذي يقف خلف تعطيل أداء حكومة المناصفة ». وزعم بن بريك أن «نجاح الحكومة بالانتقالي إثبات لنجاح إدارته، فكان لابد للشيطان أن يعطل ويتفنن بتعذيب الشعب ويقول الانتقالي هو الحكومة». مضيفا «الانتقالي خيار شعب فلا تعبثوا مع الشعب»، (في إشارة منه إلى أن من سيخرج للتظاهر للمطالبة بتحسين الخدمات مدفوعين من أطراف سياسية ). وخلال الأشهر الأخيرة رفع المحتجون الغاضبون لافتات كتب عليها «التحالف يذبحنا من الوريد إلى الوريد»، و «بره بره يا انتقالي ». وكشفت الهتافات الجماعية عمق الاستياء الشعبي من قيادات الانتقالي بعد فشلهم في تقديم أدنى وأبسط الخدمات العامة خصوصا بعد تضييق الخناق على الحكومة التي غادرت مطلع أبريل/ نيسان الماضي . نهب الإيرادات وفي خطوة مماثلة لانقلاب الحوثيين بالعاصمة صنعاء، أعلن الانتقالي في مايو/ أيار العام الماضي، الاستيلاء على إيرادات سبع مؤسسات حكومية في عدن . وقال الانتقالي -في بيان نشره على موقعه الرسمي- إن عددا من المؤسسات والمرافق الإيرادية في عدن استكملت فتح حسابات لها في البنك الأهلي، لافتا إلى أن ذلك جاء طبقا لتوجيهات رئيس ما يسمى الإدارة الذاتية للجنوب اللواء أحمد سعيد بن بريك . وكانت المؤسسات الإيرادية الحكومية، ترصد إيراداتها في حسابات رسمية بالبنك المركزي للبلاد، فيما أعلن «الانتقالي الإماراتي»، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، استحداث حساب في البنك الأهلي، ل»جمع إيرادات الدولة ». وكانت بيانات قد كشفت أن مبالغ مالية كبيرة تتحصلها مليشيات المجلس الانتقالي من إيرادات ميناء عدن، ووفق البيانات المالية فإن إيرادات الجمارك للمنطقة الحرة بميناء عدن خلال شهر أكتوبر الماضي فقط بلغت أكثر من 8.5 مليار ريال . وهذه الأرقام هي إجمالي الرسوم الجمركية لشهر فقط، بعد قرابة عامين من سيطرة المليشيات على العاصمة المؤقتة عدن، في الوقت الذي تتكفل الحكومة بصرف المرتبات . ويُتهم الانتقالي باستخدام هذا الأموال الهائلة، التي يفترض أن تدخل خزينة الدولة، لدعم حروبه في مواجهة الشرعية، في ظل صمت الحكومة والتحالف . الموقع بوست