في مايو عام 2006م أعلن فخامة رئيس الجمهورية احتضان محافظة إب لفعاليات العيد الوطني السابع عشر، ووجه فخامته قيادة المجلس المحلي بالمحافظة لتشمير السواعد واستغلال تلك المكرمة لتنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية التي تستهدف البنية التحتية في جميع عزل وقرى مديريات المحافظة، فما كان من قيادة المجلس المحلي بالمحافظة إلا البدء بعمل خطة مدروسة تضمنت العديد من المشاريع الخدمية التي المديريات في أمس الحاجة إليها في مختلف القطاعات، لتصل التكلفة التقديرية لتلك المشاريع التي احتوتها الخطة إلى ما يزيد عن مائة مليار ريال، ورغم عرض تلك الخطة على مجلس الوزراء في وقت مبكر، إلا ان الحكومة لم تعرها أي اهتمام، ومع بداية العام المنصرم 2007م جاء رد الحكومة بأن خطة محلي إب تم المبالغة فيها ولا يمكن تنفيذها، لتخرج الحكومة بعدها باعتماد مشاريع بقيمة عشرة مليار ريال كمشاريع للمحافظة بمناسبة احتضانها فعاليات العيد الوطني السابع عشر إلى جانب ما تم اعتماده للمحافظة ضمن البرنامج الاستثماري. تحقيق/ عبد الوارث النجري مشاريع العيد الوطني السابع عشر التي حظيت بها محافظة إب كان لقطاع الأشغال نصيب الأسد منها باعتبار ان الطريق هو شريان الحياة، وفي منتصف شهر فبراير في هذا العام عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بمشاريع العيد اجتماعاً لها في مكتب وزير الإدارة المحلية وحضر هذا الاجتماع العميد على القيسي محافظ إب، وتم فيه إقرار المشاريع التي ستنفذ في المحافظة بالمناسبة، ومن ثم بدأت اجراءات التنفيذ، ووزارة الأشغال من جهتها شكلت لجنة سميت بلجنة تسيير المشاريع، ثم تعيين رئيس هذه اللجنة من قبل الوزارة ومدير عام الأشغال في إب نائباً له، كما تم تكليف بقية اعضاء اللجنة مركزياً ايضاً من مهندسين ومشرفين وغيره، وبعد استنكار مهندسي المحافظة بعدم استيعابهم في اللجنة اضطرت وزارة الأشغال لاستيعاب بعض المهندسين من ابناء المحافظة، وكذلك هو الحال بالنسبة للجهات المقاولة لتلك المشاريع، فقدت قامت وزارة الاشغال بمنحها التكاليف بصورة مركزية بحتة دون الرجوع أو التنسيق مع المجلس المحلي بالمحافظة وخلال أقل من ثلاثة أشهر سعت وزارة الاشغال لتنفيذ مشاريع شق ورصف وسفلته بمليارات الريالات، ومع ادراك الجميع أننا لا نزال من دول العالم الثالث، إلا ان وزير الاشغال ومن يدور في فلكه حاولوا ان يفاجئوا الجميع بأنهم وحد هم من يضع المعجزات وللأسف في ظل صمت قيادة محلي إب، الاعمال خلال تلك الفترة المحدودة اتسمت بالسرعة وزيادة الورديات وكثرة المخالفات الفنية بشكل غير عادي، بل ان اي ملاحظات أو انتقادات يتم رفعها من قبل المهندسين المشرفين من ابناء المحافظة إلى لجنة تسيير المشاريع حول الاعمال التي لا يتم اعتمادها من قبل اللجنة وقيادة وزارة الأشغال. وفي بداية شهر مايو 2007م تظهر قيادة وزارة الاشغال عبر الاعلام الرسمي بالتصريحات حوله تنفيذ مشاريع الطرقات إلى نسبة «90%» و«99%» وغيرها، وكأن المستمع يعيش في بلاد أخرى ودون وضع اي اعتبار لرأي الآخرين وفي مقدمتهم اللجنة العليا للاحتفالات التي منحت قيادة وزارة الأشغال ومهندسيها ملايين الريالات وتسكينهم في افخر فنادق المدينة السياحية. وبعد يوم الثاني والعشرين من مايو 2007م يبدأ اعضاء لجنة تسيير المشاريع والمهندسون ووكيل وزارة الأشغال والمقاولون وحتى العمال بحزم الأمتعة والعودة إلى العاصمة صنعاء في الوقت الذي لم يتم العمل في بعض المشاريع سوى نسبة «50%» ومع بداية يونيو تكشف سيول الأمطار سوء التنفيذ لتلك المشاريع من قبل المقاولين المنفذين وسوء الاشراف والتخطيط من قبل لجنة تسيير المشاريع ووزارة الأشغال حيث جرفت سيول الأمطار مادة الاسفلت في مشروع توسعة خط إب- العدين، الأمطار جرفت الاسفلت المستحدث وابقت الاسفلت القديم الذي نفذته بشركة هندية قبل عشرات السنين، وبعد مرور أربعة اشهر على الاحتفال بالعيد الوطني السابع عشر لا تزال الأعمال في تلك المشاريع موقوفة من قبل الوزارة والمقاولين رغم توفر الاعتمادات سواء ما يخص مشاريع الخطة الاستثنائية أو المدرجة في البرنامج الاستثماري، فالاعمال الانشائية في تلك المشاريع من جدران حماية وغيرها لم تنفذ بعد الأمر الذي يوحي بوجود اتفاق غير معلن بين الوزارة والمقاولين بتوقيف الأعمال لعدة أشهر وربما تتجاوز الفترة العام والعامين وبعدها يبدأ المقاولون بالمطالبة بالتعويضات وحينها «لكل مجتهد نصيب» وفي مقدمتهم الوزارة التي منحت المقاولين التكاليف والحديث عن مشاريع الطرقات التي حظيت بها محافظة إب بمناسبة احتضانها فعاليات العيد الوطني السابع عشر، حديث ذو شجون خاصة عندما يكون حول مليارات الريالات من خيرات هذا الوطن في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، فوزارة الاشغال التي أوهمت قيادة المجلس المحلي بالمحافظة واللجنة العليا للاحتفالات انها-أي الوزارة- قادرة على مفاجأة فخامة رئيس الجمهورية بمشاريع طرق داخل إب-استراتيجية- نفذت في فترة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة الأشهر، هذه الوزارة -الاشغال- اهدرت مليارات الريالات في مشاريع لا يزال المشروع منها بحاجة إلى ما نسبته «50%» من الأعمال، ومع ذلك نلاحظ ان الوزارة لم تحرك ساكناً تجاه مقاولي هذه المشاريع الذين اوقفوا العمل فيها منذ غياب شمس يوم ال«22» من مايو 2007م دون أي سبب أو مبررات مقنعة، ومع ذلك فقد اكد لي عضو مجلس محلي إب ان المجلس سبق وان طالب وزير الأشغال اكثر من مرة بالزام المقاولين باستكمال الأعمال الانشائية وغيرها في تلك المشاريع ولكن دون أي تجاوب وحين سألته ولماذا لا يقوم المجلس المحلي بالمحافظة بنفسه بإلزام المقاولين باستكمال الاعمال، اجاب بالقول المجلس المحلي لا حول له ولا قوة لأن التكاليف للشركات المنفذة اصدرت مركزياً من الوزارة وحتى لجنة تسيير المشاريع هي الأخرى شكلت مركزياً من قبل الوزارة دون الرجوع إلى المجلس المحلي بالمحافظة وما وجود مدير عام مكتب الأشغال بالمحافظة فيها إلا بمثابة محلل لا غير، ومن خلال ما سبق وحتى لا تذهب تلك المليارات التي رُصدت لتلك المشاريع ادراج الرياح خاصة وان الكثير من العيوب قد طرأت عليها جراء سوء التنفيذ والأمطار وغيرها، إلى جانب ما قد يطرأ مستقبلاً على تلك المشاريع بسبب توقف استكمال الاعمال فيها، مما يضطر الدولة إلى رصد مبالغ أخرى وملايين اخرى لإصلاحها وتعويض مقاوليها وغير ذلك نطرح اليوم العديد من الاسئلة والاستفسارات امام رئاسة الوزراء وهيئة مكافة الفساد واللجنة العليا للاحتفالات لدراستها والاجابة عنها وهي كالآتي لماذا قامت وزارة الأشغال بمخالفة قانون المناقصات والمزايدات من خلال اصدار تكاليف لمقاولين بتنفيذ تلك المشاريع ؟! ولماذا لم تعر الوزارة ما تم رفعه من مخالفات اكتشفها بعض المهندسين المشرفين اثناء التنفيذ أي اهتمام؟ ولماذا لم تحرك الوزارة ساكناً تجاه المقاولين الذين اوقفوا الأعمال في تلك المشاريع خلال الأشهر الماضية دون أسباب أو مبررات؟ ولماذا قامت الوزارة قبل عشرة أيام باستدعاء جيش من المهندسين والمشرفين لتلك المشاريع بالحضور إلى ديوان عام الوزارة ؟! وأين مصير تقرير اللجنة البرلمانية التي زارت تلك المشاريع؟! إلى غير ذلك من الاستفسارات ولا حول ولا قوة إلا بالله.
