يمرس : مطالبة بمحاسبة جميع المخالفين.. مكتب الخدمة المدنية بإب يوظف بالبدل أقارب مسؤولي المحافظة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مطالبة بمحاسبة جميع المخالفين.. مكتب الخدمة المدنية بإب يوظف بالبدل أقارب مسؤولي المحافظة

عبد الوارث النجري نشر في أخبار اليوم يوم 30 - 12 - 2009

قام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات في محافظة إب منتصف العام الحالي بتوظيف "90" شخصاً في مكتب التربية والتعليم عن طريق البدل، حيث تمت عملية التوظيف بطريقة مزاجية لا تستند إلى أي من معايير التوظيف من مفاضلة وغيره، وبحسب الوثائق التي حصلت عليها "أخبار اليوم" فإن من تم توظيفهم إما من أقرباء مسؤولي المحافظة أو ممن لا يحملون مؤهلات وتخصصات علمية ومن تم تسجيلهم في وقت قريب في مكتب الخدمة.
حيث تبين من خلال الكشوفات ما يلي:
توظيف "28" شخصاً ممن لديهم شهادات ثانوية كذلك توظيف "26" شخصاً ممن لديهم دبلوم بعد الثانوية توظيف "4" بشهادات إعدادية وتوظيف "32" من حملة الشهادة الجامعية حيث تم توظيف "9" أشخاص من المسجلين في الخدمة المدنية منذ عام 2005م وكذا توظيف "18" شخصاً من المسجلين في الخدمة منذ عام 2006م واثنين من المسجلين في العام 2007 وخمسة أشخاص من المسجلين في العام 2008م.
يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال أبناء المحافظة بانتظار قيام مكتب الخدمة بالتوظيف لما تبقت من درجات البدل التي لا تزال في كواليس المكتب، خاصة بعد عملية التغيير التي حدثت لإدارة المكتب مؤخراً حيث تؤكد المصادر أن عملية توظيف "التسعين" بالبدل كانت وراء عملية التغيير ولعل ما يؤكد أن معظم من تم توظيفهم هم من أقرباء المسؤولين في مكتب التربية والمحافظة والخدمة المدنية هو وجود أسماء أبنائهم وإخوانهم أو المرافقين لهم ضمن من تم توظيفهم، ولهذا فقد لاقت فتوى مكتب الخدمة المدنية الترحيب من قبل كلٍ من مكتب التربية ومكتب المالية في المحافظة دون أي اعتراض أو ملاحظات والكل بالطبع يحمل مكتب الخدمة صحة الإجراءات وفيما يلي مذكرة مكتب المالية برقم "1794" وتاريخ 18/8/2009م:
"نود الإشارة إلى أننا تلقينا فتوى فرع الخدمة المدنية والتأمينات برقم "1" وتاريخ 20/5/2009م بشأن توظيف "90" أولهم الأخت "ف. م. ح"، وآخرهم الأخ "أ. م. ح" بدلاً عن الأخوة المفصولين بقرار الفصل رقم "191" وبتاريخ 25/1/2008م و"90" أولهم الأخ "أ. ع. م" وآخرهم الأخ "ن. م. م".
وبناءً على التفويض الممنوح من مجلس الوزراء لمحافظي المحافظات بالتوظيف بالبدل لتغطية الاحتياجات الناتجة عن الانقطاع واعتبار الوظائف التي كانوا يشغلونها شاغرة وبموجب قرار التعيين من مكتب التربية بتعيين الأسماء المذكورة والواردة بفتوى الخدمة المدنية وعددهم "90" ومنحهم المرتب والبدلات الموضحة قرين اسم كلٍ منها وعلى مسؤولية مكتب الخدمة المدنية والتأمينات صحة وقانونية الطلب والصرف وكون مستحقاتهم المالية للإخوة المفصولين لازالت ضمن اعتماد مكتب التربية للعام 2009م.
وبحسب الفتوى الصادرة من الخدمة المشار إليها إعلان بأن المستحقات المالية لا زالت ضمن اعتمادات مكتب التربية للعام 2009م وعليه فإننا لا نرى مانعاً من توظيف الأخوة المذكورين بفتوى الخدمة المدنية والتأمينات بدلاً عن الإخوة المفصولين، وبموجب القرار الصادر من التربية وصرف مستحقاتهم المالية اعتباراً من شهر أغسطس 2009م وبصورة مستمرة وعلى مسؤولية التربية وفرع الخدمة المدنية صحة وقانونية الطلب والصرف وبحسب كشوفات الأسماء الصادرة من مكتب الخدمة المدنية والتأمينات ومرفق لكم صورة من الخفض الصادر من لدينا والذي يمثل الفارق بين مستحقات الموظفين السلف والخلف ولحساب الحكومة عملاً بما ورد بمذكرة التربية برقم "بدون" وتاريخ 17/8/2009م والموقعة من التربية والخدمة المدنية والمحافظة.
هذا وكان مكتب التربية في محافظة إب قد أصدر قرار التعيين برقم "1" وبتاريخ 23/5/2009م وفيما يلي نصه: مادة أولى: "يعين الأخوة المحددة أسماؤهم بالكشوفات المرفقة وعددهم "90" موظفاً أولهم "ف. م. أ" وأخرهم "أ. م ، ح" بالمستوى الوظيفي والدرجة والمستحقات المالية بموجب فتوى الخدمة المدنية والتأمينات وذلك تحت التجربة لمدة ستة أشهر".
مادة ثانية: " يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذ كلاً فيما يخصه صادر بمكتب التربية والتعليم بتاريخ 5/1/2009م".
هذا ولا يزال الآلاف من الخريجين المسجلين في مكتب الخدمة المدنية في المحافظة يطالبون قيادة المجلس المحلي وعلى رأسها المحافظة وبمحاسبة كافة المخالفين العاملين في مكتب الخدمة إذا كانت هناك جدية في عملية الإصلاح بحيث لا تقتصر عملية التغيير على الرأس في الوقت الذي لا تزال الجذور غارقة في مستنقع الفساد حسب قولهم.
إلى جانب محاسبة كافة الجهات ذات العلاقة والتي عملت بتلك الفتوى الجماعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.