اليوم/ خاص تلقت "أخبار اليوم" تعقيباً على الرد الذي نشرته الصحيفة في عددها الصادر "1830" تحت عنوان "ضرائب عدن توضح بشأن رفضها لقرار المحافظ اعتماد "12" درجة وظيفية" وذلك من قبل مدير عام مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات محافظة عدن، وفيما يلي نص التعقيب: الأخ/ رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" بعد التحية: نهديكم خالص التحايا ونتمنى لكم دوام التوفيق ونشير إلى الموضوع الوارد في صحيفتكم العدد "1830" ليوم الأربعاء تاريخ 21/10/2009م تحت عنوان "ضرائب عدن توضح بشأن رفضها لقرار المحافظ اعتماد "12" درجة وظيفية" وإذ نأسف أن يصل رد الأخ/ مدير عام ضرائب عدن إلى هذا القدر من قلب الحقائق ومحاولة التهرب من المسؤولية التي تقع بالكامل على عاتقه وكل من تلكأ عن تنفيذ فتوى التوظيف مرجع م ش/ 107173 والصادرة بتاريخ 14/12/2008م مما يعتبر إمتداداً طبيعياً لعدم تعاونه مع مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات م/ عدن هذا المكتب الذي أخذ على كاهله البحث عن فرص عمل لأكثر من ثلاثة عشر ألف خريج من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم بمختلف التخصصات بحسب آخر الإحصاءات. وحتى تتضح الحقيقة لكل من تابع رد الأخ/ مدير عام مكتب ضرائب عدن نود تبيان ما يلي: 1 ليست الحقيقة كما ذكر في مطلع رده من أن الدرجات المعتمدة هي مخصصة لتثبيت جزء من المتعاونين لديهم لأن مذكره الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم 734 ت. و. المؤرخة في 27/10/2008م والموجهة للأخ محافظ محافظة عدن ولمدير عام مكتب الخدمة المدنية والمنسوخة للأخ رئيس مصلحة الضرائب والمتضمنة الإبلاغ بالدرجات المخصصة لمكتب الضرائب م/ عدن بموازنة 2008م وعددها "12" درجة منفذة بحسب التخصصات قد وجهت صراحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع هذه الوظائف للمفاضلة بين المسجلين لدى مكتب الخدمة المدنية وتحديد المرشحين المستحقين لشغلها وفقاً للأسس المنظمة لعملية التوظيف الصادرة بقرار مجلس الوزراء كما أن معظم تلك الدرجات لا تنطبق مع مستوى المؤهلات لدى المتعاونين ، فثمة "5" وظائف بالدرجة الثانية عشر مع أنه لا يوجد مع المتعاونين المؤهل المناسب لشغل تلك الدرجة وهو دبلوم ثلاث سنوات بعد الثانوية، وهناك "3" وظائف بكالوريوس علوم حاسوب بينما يوجد لدي واحد فقط من المتعاونين بكالوريوس هندسة كمبيوتر من خريجي دفعة 2007م. 2 كما أن موضوع المتعاونين ومن في حكمهم من المتطوعين والمتعاقدين يعد لدى معظم الوحدات ذريعة بهدف الالتفاف على التوظيف بالمفاضلة كقاسم مشترك يحقق قدراً كبيراً من العدل بين طالبي العمل، ودليل ذلك أن لا أحد يمكنه أن يكون متعاوناً من دون معرفة ووساطة، وإلا فنحن على استعداد لتزويد كل الجهات لشغل فرص العمل وفق هذه المسميات من طالبي العمل المسجلين علماً أن معظم هؤلاء المتعاونين هم من المسجلين لدى مكتب الخدمة المدنية ونحن حريصون على توظيفهم أسوة بزملائهم لكن وفقاً لأسس التوظيف. 3 جاء رد الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات بالمذكرة رقم "2468" وتاريخ 17/12/2008م على مذكرة مصلحة الضرائب رقم "4501" بتاريخ 19/11/2008م ليؤكد مجدداً على إخضاع الوظائف المخصصة لفرع مصلحة الضرائب عدن للمنافسة بين كافة المسجلين لدى مكتب الخدمة المدنية مع إعطاء المتعاونين مع مكتب الضرائب الأولوية في التوظيف في حال تساويهم في نقاط المفاضلة مع بقية المتنافسين وفقاً لأحكام وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لعملية التوظيف ومؤشر على تلك المذكرة بتوجيهات الأخ المحافظ ونائبه تلزمنا العمل بموجبها، وهو ما تم تطبيقه فعلاً. 4 أشار الأخ/ مدير عام ضرائب عدن في ختام رده إلى أنه استحال تنفيذ الفتوى بسبب ضيق الوقت ومماطلة مكتب الخدمة المدنية ورفضه تنفيذ التوجيهات وهو ما لم يمت إلى الحقيقة بصلة ، لأن استحالة تنفيذ الفتوى كان بسبب عدم قناعته هو وتماديه في الوقوف ضد مصلحة مجموعة من طالبي العمل المسجلين بعد أن لاحت لهم أخيراً بارقة أمل بعد عناء الانتظار الذي وصل بالبعض منهم لأكثر من اثنتي عشرة سنة وبدا لهم الأمر وكأنهم أمم إقطاعية خاصة ليس بمقدورهم مجرد طرق أبوابها ناهيك عن استحالة الولوج إليها. . كما أن المخصصات المالية لا تسقط بهذه البساطة لتضيع معها حقوق الناس وهو أمر مرتبط بمدى حرص قيادات الجهات على عدم التفريط بمخصصاتها المالية إن أرادت ذلك. . وثمة سؤال مطلوب الإجابة عليه من مدير عام ضرائب عدن هذا السؤال متعلق "بكيفية استطاعته توفير المخصصات المالية لمواجهة نقل مرشح واحد فقط تم تعيينه بموافقتنا في الفترة ذاتها بخصم درجة من نفس الدرجات المخصصة لهم لعام 2008م بحسب طلبهم لرغبتهم الشخصية في توظيفه مع العلم أن المخصصات المالية التي تعتمد لمواجهة التوظيف الجديد بموازنة الجهات تمثل وحدة متكاملة لا يمكن تجزئتها بالمزاج. وفي الأخير نؤكد مجدداً بأن مكتبنا سيعمل على مخاطبة ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لمحاولة ترتيب توفير اعتمادات لتلك الدرجات بشرط توفر حسن النية لدى الأستاذ/ عبدالملك الشامي مدير عام مكتب ضرائب عدن وبخاصة أن هذا الموضوع قد تم التمهيد له على أعلى المستويات والسعي لعدم حرمان محافظة عدن من الوظائف المرصودة كسبيل مجدٍ للتخفيف من حدة البطالة التي تعاني منها المحافظة بشكل خاص والبلد عموماً.