كشف وزير الخارجية الأسبق أبوبكر القربي، عن وجود مفاوضات لإعادة تصدير الغاز اليمني وأوضح في حسابه على تويتر» من أجل تغطية احتياج أوروبا من الغاز نتيجة حرب أوكرانيا ستبدأ المفاوضات لإعادة تصدير الغاز اليمني من جديد». واستدرك: «لكن المهم هو أن تعيد الحكومة التفاوض على سعر تصديره وفقًا لأسعار السوق اليوم، وألا تسهم اليمن في حل أزمة الغاز للعالم على حساب ثروة البلد وموارده السيادية». وفي مطلع الشهر الجاري زار وفداً أمريكياً رفيعاً محافظة شبوةاليمنية حيث أكبر منشأة غاز في البلاد، وسط تكهنات ببدء مفاوضات لإعادة تصدير الغاز اليمني من المنشأة الخاضعة لسيطرة القوات الإماراتية. ويُعتقد أن الولاياتالمتحدة، ومعها دول الاتحاد الأوروبي الداعم لأوكرانيا، يسعيان للحصول على مصادر بديلة للغاز والنفط، بغية تعويض النقص المتوقع في حال قررت موسكو وقف تصدير غازها لدول أوروبا التي تعتمد على 40 في المئة من الغاز الروسي. وتمتلك اليمن واحدا من أكبر المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية في البلاد والمنطقة، هو: مشروع الغاز الطبيعي والمسال، الذي بدأ انتاجه في محافظة مأرب عام 2005، وتصديره عبر منشأة بلحاف بمحافظة شبوة عام 2009، وتقدر طاقته الإنتاجية ب 6.7 مليون طن متري سنويا، كما يقدر احتياطي الغاز المؤكدة علمياً في محافظة مأرب والمخصصّة للمشروع ب 9.15 تريليون قدم مكعب. ومنذ صيف العام 2015 توقف تصدير الغاز عبر ميناء بلحاف (شبوة) لتصدير الغاز المسال، الذي يعد هو الأخر أكبر مشروع صناعي استثماري يمني، وتم إيقاف العمل به لأسباب أمنية، خصوصا مع تمدد الحرب اليمنية نحو المحافظات الجنوبية، ومنها محافظة شبوة، حيث قررت حينها شركة «توتال» الفرنسية، المالك الأكبر والمسئولة عن إدارة هذه المنشأة الغازية إيقاف العمل فيها، وأجلت موظفيها الأجانب، وتوقف معها إنتاج وتصدير الغاز اليمني. ومنذ العام 2015، تفرض دولة الإمارات العربية المتحدة سيطرتها على منشأة بلحاف الغازية، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية لقواتها ومركز تدريبي للجنود اليمنيين الموالين لها.
