ناقش رئيس الوزراء مدى جاهزية المؤسسات الحكومية المختلفة لتلبية الاحتياجات العاجلة، واستيعاب التعهدات المعلن عنها من السعودية والإمارات. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على ضرورة رفع مستوى الأداء الحكومي بما يتناسب مع المستجدات والمتغيرات الراهنة. وأكد على استكمال كل الترتيبات وجاهزية المؤسسات الحكومية والبنك المركزي لاستيعاب التعهدات المعلن عنها لدعم اليمن خاصة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ولفت عبدالملك، إلى أهمية التركيز على تحقيق معايير الشفافية والنزاهة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الحكومية في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية والنقدية. وأشار إلى أن التغيير السياسي الذي حدث بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي يعطي دافعا كبيرا للتسريع بإنجاز الإصلاحات العاجلة، بما ينعكس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية. كما استمع الاجتماع إلى تقرير من محافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب، حول حزمة الإجراءات التي نفذها البنك خلال الفترة الماضية لضبط أسعار الصرف وضمان استقرارها، وتنظيم السوق المالية ومستوى التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات النقدية. بدوره تحدث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب عن الخطط التي تم مناقشتها مع المملكة والإمارات لترتيب الاحتياجات والأولويات لجوانب الدعم الاقتصادي والمالي والخدمي على المدى القصير والمتوسط، وغيرها من جوانب الدعم في مجالات أخرى. وأشار إلى التنسيق الجاري مع شركاء اليمن في التنمية من الأشقاء والأصدقاء لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة القادمة. من جانبه قدم القائم بأعمال مدير شركة النفط طارق منصور، تقريرا حول الأوضاع التموينية والسعرية للمشتقات النفطية والمخزون المتوفر منها، لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية. وأشار إلى مستوى تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء لتوفير المشتقات النفطية بشكل عاجل إلى محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والترتيبات الجارية لتوريد كميات إضافية، لمواجهة احتياجات الصيف الجاري. الى ذلك زار رئيس مجلس الوزراء ديوان وزارة العدل في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث اطلع على سير العمل ومستوى الأداء والخطط التنفيذية لترجمة اهداف البرنامج العام للحكومة في القطاع العدلي. وطاف رئيس الوزراء بقطاعات الوزارة، واستمع من وزير العدل بدر العارضة والعاملين إلى شرح عن سير العمل في قطاعات شؤون المحاكم والتوثيق والتخطيط والبنى التحتية والشؤون المالية والإدارية، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية. ووجه الدكتور معين عبدالملك، باستكمال تجهيز مبنى الوزارة وتفعيل العمل في مختلف قطاعاتها والربط الشبكي لرفع مستوى الإنجاز والأداء. وأشار رئيس الوزراء، الى الدور الحيوي لوزارة العدل في إطار المنظومة العدلية وأهمية الارتقاء بالعمل بما يتوازى مع التحديات والصعوبات في الوقت الراهن، واتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، في تطوير المنظومة العدلية.. مؤكدا دعم الحكومة لخطط التطوير والتحديث التي تنفذها وزارة العدل بهدف تقديم خدمات نوعية وسريعة للمواطنين والمراجعين. كما اطلع رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الى ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بالعاصمة المؤقتة عدن، على المهام التي تضطلع بها الوزارة على المستويين المحلي والمركزي لمراقبة سير الدوام والانضباط الوظيفي عقب اجازة عيد الفطر المبارك في الجهاز الإداري للدولة. واستمع رئيس الوزراء من وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي، والمسئولين والمختصين بالوزارة، الى شرح حول المهام التي تضطلع بها الوزارة على المستويين المحلي والمركزي لمراقبة سير الدوام ومعالجة الاختلالات التي سادت خلال الفترة السابقة جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي.. موجها بتشكيل فرق ميدانية لمتابعة انتظام العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة ومراقبة الانضباط الوظيفي على المستوى المركزي والمحلي. كما اطلع الدكتور معين عبدالملك، على ما أنجزته الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م، حيث تم التأكيد انه تم انجاز هذه العلاوات مع وزارة المالية وفق القواعد والأسس والإجراءات التنفيذية المنظمة لذلك، وضمها الى الموازنة العامة للدولة 2022م. وعقد رئيس الوزراء اجتماعا بقيادة وزارة الخدمة المدنية، جرى خلاله مناقشة الجهود التي تبذلها الوزارة لمراقبة الانضباط الوظيفي وانتظام العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي.. مؤكدا أهمية عمل الوزارة وارتباطها بمختلف مؤسسات الدولة، وما يتطلبه ذلك من تحديث العمل وتنفيذ الإصلاحات الإدارية الهيكلية الواردة في البرنامج العام للحكومة، وبما يعالج الاختلالات القائمة في الوظيفة العامة. وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي لدور وزارة الخدمة المدنية النوعي في تطبيق القوانين والنظم واللوائح الإدارية، واستعادة الدور الوظيفي المهني لها بما في ذلك مواجهة الاختلالات الوظيفية أينما وجدت.
