في الأول من فبراير الحالي 2010، وفي مدينة "سرسال"، التي تقع في الضواحي الشمالية للعاصمة الفرنسية باريس، وجد السفير الإسرائيلي "دانيل شيك" نفسه في حرج وعزلة بعد أن رفض غالبية المجلس البلدي للمدينة حضور العشاء المنظم على شرفه، احتجاجا على ما حدث في قطاع غزة بعد عام من الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع. عزلة السفير الإسرائيلي في مدينة "سرسال" تعد مؤشرا رمزيا بالنسبة للبعض عن بداية "عزلة" أصبحت تعيشها إسرائيل خارجيا، وهو ما يشكل بالنسبة للبعض الآخر بداية الإجابة عن سؤال محرج أرّق الرأي العام الفرنسي طوال سنوات طويلة هو: هل يمكن نقد إسرائيل؟، وهو سؤال عنون به الباحث "باسكال بونيفاس" أحد كتبه منذ سبعة سنوات مضت. ضحايا نقد إسرائيل كان نقد إسرائيل، إلى وقت قريب، محظورا من محظورات الحياة الثقافية والسياسية في أوروبا، ولعنة تطارد كل من يتجرأ على المضي في هذا الطريق. ولعل أبرز مثال على ذلك ما تعرض له مدير المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية "باسكال بونيفاس" عندما طرح موضوع نقد إسرائيل لأول مرة بفرنسا في كتابه "هل يمكن نقد إسرائيل؟"، الصادر في يونيو من العام 2003. وبعد إصدار الكتاب بشهر واحد تم طرد مؤلفه من "الحزب الاشتراكي الفرنسي" الذي ينتمي إليه، كما ضيق عليه الحزب ومنعه من الظهور في العديد من وسائل الإعلام، وهو المصير ذاته الذي لقيه الصحفي "آلان مينارك" بعد عام واحد من صدور كتابه "حائط شارون" في سبتمبر 2004، والذي وجه فيه انتقادات ل"جدار الفصل العنصري" الذي أقامته إسرائيل بين الأراضي المحتلة وأراضي 1948، حيث تسبب الكتاب فيما بعد في طرد مينارك من إذاعة فرنسا الدولية بتهمة معادة السامية. وتتسع قائمة المتهمين "بالعداء للسامية" لأنهم تجرؤا ونقدوا السياسات الإسرائيلية لتشمل فنانين وجامعيين وسياسيين من أمثال الفنان الهزلي "ديدوني" والمفكر السويسري "طارق رمضان"، فضلا عن كل السياسيين المنتمين إلى أقصى اليمين الفرنسي. إن لائحة ضحايا سؤال: "هل يمكن نقد إسرائيل؟" طويلة في فرنسا، وتشمل ضحايا ألصقت بهم على الدوام تهمة العداء للسامية، لدرجة أن من استطاع النجاة من بشاعة تلك التهمة هم الباحثون والنقاد ذوي الأصول اليهودية كالفيلسوف "إدجار موران" والصحفي "دانييل ميرمات" والباحث "آلان جريش" والناشطة "أوليفيا زيمور"، ابنة أحد اليهود الذين قتلوا في معتقلات النازية، والكاتب "قيوم فيل رينال" صاحب كتاب "الكره المتخيل" (صدر في إبريل 2005) والذي انتقد فيه استعمال تهمة "العداء للسامية" لإسكات الخصوم السياسيين والناقدين لإسرائيل بفرنسا. كما نهضت بمهمة نقد إسرائيل منظمات يهودية مناصرة للسلام مثل "الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام" (تأسس في عام 1994)، ومنظمة "النساء المتشحات بالسواد"، وهي منظمة نسوية تأسست في عام 1988 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى. ظل النقد الذي تمارسه الشخصيات والمنظمات اليهودية تجاه إسرائيل محدودا حتى اندلاع الحرب الأخيرة على قطاع غزة في نهاية ديسمبر عام 2008، والتي شكلت بالنسبة للباحثة اليهودية "إستر بنباسا" منعرجا فرنسيا في التعامل مع قضية نقد إسرائيل، وذلك في كتيب أسود لها يحمل عنوان "أن تكون يهوديا بعد غزة!". وقد حرضت "بنباسا" في كتابها هذا يهود الشتات الذين يمثلون صمام دعم إسرائيل في الخارج على رفع هذه الحصانة، متسائلة: "إلى متى سيتواصل دعم يهود الشتات لهذه الدولة المدللة والمارقة (إسرائيل) التي ترتكب كل الجرائم والحماقات. . ألا نتوقع أن يتخلى يهود الشتات عن المساندة غير المشروطة يوما ما؟". حرب غزة. . نقطة فاصلة ولا شك أن هناك أمرا ما تغير بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل دفع العديد من الكتابات الفرنسية إلى أن تظهر نقدا أكثر صراحة لإسرائيل، بل إن العديد من منظمات المجتمع المدني قد شهدت حركية غير مسبوقة في توجبه النقد صراحة إلى الدولة العبرية، وخاصة مع انضمام "الفيدرالية النقابية الموحدة"، وهي إحدى نقابات القطاع التعليمي العام، إلى "التنسيقية العالمية من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط" في يناير الماضي، ومطالبتها بمقاطعة الجامعات الإسرائيلية والبضائع الإسرائيلية في فرنسا. وبعد تبني "الفيدرالية النقابية الموحدة"، في مؤتمرها العام في 19 يناير 2010، مطلب مقاطعة إسرائيل، قامت منظمة "محامون بلا حدود" ومنظمة "فرنسا- إسرائيل" برفع دعوى قضائية ضد النقابة بدعوى "الحض على الكراهية العرقية"، وهي التهمة التي توجهها المنظمات القريبة من إسرائيل بفرنسا لكل ناقد للسياسة الإسرائيلية. وكان تحرك الفيدرالية النقابية الموحدة أحد مظاهر التحركات العديدة التي شهدتها فرنسا منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة من أجل إدانة السياسية الإسرائيلية؛ ففي 22 يناير الماضي قامت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية -بالاشتراك مع الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب- بتنظيم ندوة بمنطقة "ليموج" في وسط فرنسا، تحت عنوان "إسرائيل. . السياسة الإجرامية والانتحارية والمقاطعة كطريقة للمواجهة"، وهو ما أثار احتجاج المنظمات اليهودية بفرنسا. والحقيقة أن المقاطعة كوسيلة للتعبير عن نقد إسرائيل قد شرعت فيها حركة "أوروبا- فلسطين" منذ وقف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة في أواخر يناير من العام 2009، حيث قامت المنظمة طوال عام 2009 بتنظيم عمليات استعراضية في المحلات التجارية الكبرى في فرنسا (كارفور خاصة)، يقوم فيها أفراد الحركة بالدخول في شكل موحد رافعين شعارات مناصرة لغزة ثم يتوجهون إلى الزبائن ويطالبونهم بمقاطعة البضائع الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن العمليات الاستعراضية التي قامت بها الحركة لدعم الفلسطينيين قبيل عدوان غزة كانت تتعرض لانتقادات من قبل وسائل الإعلام، فإن ما قامت به حركة "أوربا - فلسطين" طوال الأشهر الأخيرة في المحلات التجارية الكبرى لم يثر غضب أي من وسائل الإعلام. ولا شك أن ما حدث لوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة "تسيني لفني" في شهر ديسمبر الماضي من خلال محاولة إيقافها في العاصمة البريطانية لندن على خلفية دعوى قضائية مرفوعة ضدها بسبب مشاركتها في جرائم الحرب على غزة، قد دفع العديد من الفعاليات والمنظمات الحقوقية الفرنسية إلى مزيد الضغط من أجل نقد السياسة الإسرائيلية، كما وضع اللوبيات القريبة من إسرائيل في حالة دفاع وتوجس من كل ما يجري على المستوى الحقوقي. ومثال ذلك قيام وزارة العدل الفرنسية، في أوائل يناير من العام الجاري، بإنشاء "دائرة المجازر والجرائم ضد الإنسانية" كجهة لمتابعة جرائم الحرب خارج فرنسا، وإعطاء القضاء الفرنسي الحق في متابعة هذه الجرائم؛ وهو ما أدى إلى قيام "المجلس التنسيقي للمؤسسات اليهودية بفرنسا" (أكبر تجمع يمثل يهود فرنسا مقرب من إسرائيل) بالاتصال مباشرة بممثلي وزارة العدل الفرنسية من أجل الاطمئنان إلى أن إنشاء هذه الدائرة لا علاقة له بالقضايا التي رفعتها المنظمات الداعمة للفلسطينيين في العالم من أجل محاكمة مجرمي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ومن جانبهم طمأن ممثلو وزارة العدل الفرنسية "المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية" بالتأكيد على أن أمر إنشاء الدائرة يتعلق بالمجازر التي ارتكبت في روندا!. . ولا شك أن جواب وزارة العدل الفرنسية يعطي وجها آخر لقضية الموقف الرسمي من نقد إسرائيل، حيث ما يزال هذا الموقف الرسمي، وحتى من قبل الأحزاب السياسية الرئيسية، متأخرا عن موقف المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني. نقد إسرائيل بعيد عن أجندة الإليزيه وبصفة عامة لا يزال نقد إسرائيل بعيدا عن أجندة الإليزيه؛ فالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يعد الرئيس الفرنسي الأكثر دعما لإسرائيل منذ تاريخ الجمهورية الخامسة، حيث أعلن أكثر من مرة عن صداقته الحميمة لإسرائيل. وقد أعلن الإليزيه أن الرئيس سيحضر اليوم (الثالث من فبراير الجاري) العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية، وهو التجمع السنوي الذي يعلن فيه الرسميون الفرنسيون مقاومتهم للسامية ودعمهم لإسرائيل. وبالتوازي مع هذا الموقف الرسمي، لا يزال الحزب الاشتراكي (أكبر أحزاب المعارضة) محافظا على موقفه التقليدي الداعم لإسرائيل ومقاومة العداء للسامية، حيث قام الحزب بداية هذا الشهر بإدانة عضوه السابق "جورج فراش" الذي تلفظ بحملة اعتبرت معادية للسامية في حق الوزير الاشتراكي السابق "لوران فابيس"، عندما اعتبره غير منتمٍ للغالبية الكاثوليكية (أي أنه يهودي). ويعتبر ذلك التنديد الواسع بجورج فراش نموذجا للحزم الشديد الذي يظهره الحزب الاشتراكي فيما يتعلق بالقضايا التي تمس اليهود من قريب أو بعيد، فيما ظل الحزب صامتا طوال الحرب على غزة ومكتفيا بالدعوة إلى ضبط النفس دون أن يحيد على خطه العام الداعم للدولة العبرية. أخيرا يمكن القول إن الموقف الفرنسي الرسمي وحتى الإعلامي لا يزال مترددا في قضية جرأة نقد إسرائيل علنا، وهو في أحيان كثيرة متأخرا عن مواقف المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بل وحتى موقف بعض أطراف أقصى اليسار الفرنسي (الخضر والحزب الشيوعي)، والتي تتمتع -رغم هامشيتها في الحياة السياسية- ببعض النفوذ في بعض المجالس المحلية، على شاكلة مجلس بلدية مدينة "سارسل" في شمال باريس. * الاسلام اونلاين
