إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. [ يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويفغر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما (1). (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) (2). أما بعد:- فإن لكل نظام في النظم فلسفته وفكرته العامة عن الحياة، ولكل نظام مشكلاته التي تنشأ من تطبيقه، وقضاياه التي تناسب طبيعته وآثاره في عالم الواقع. ولكل نظام كذلك حلوله التي يواجه بها المشكلات، والقضايا الناشئة من طبيعته وطريقته. وليس من المنطق - كما أنه ليس من الإنصاف- أن تطلب من نظام معين حلولاً لمشكلات لم ينشئها هو، وإنما أنشأها نظام آخر، مختلف في طبيعته وطريقته عن ذلك النظام. والمنطق المعقول ينادي: بأن من أراد أن يستفتي نظاماً معيناً في حل مشكلات الحياة، فليطبق أولاً هذا النظام في واقع الحياة، ثم لينظر إن كانت هذه المشكلات ستبرز أو تختفي، أو تتغير طبيعتها، ومقوماتها. عندئذ فقط، يمكن استفتاء هذا النظام في مشكلاته التي تقع أثناء تطبيقه. فما للإسلام اليوم وأن تساوى المرأة بالرجل في كل شيء، وماله وما لأيه مشكلة من مشكلات النظم المطبقة في المجتمعات التي لا تدين بالإسلام ولا ترضى حكمه. إن الإسلام يربي الناس تربية خاصة، ويحكمهم وفق شريعة خاصة، وينظم شؤونهم على أسس خاصة، ويخلق مقومات اجتماعية، و اقتصادية، وشعورية خاصة، فأولاً طبقوا الإسلام جملة: في نظام الحكم، وفي أسس التشريع، وفي قواعد التربية. ثم انظروا هل تبقى هذه المشكلات أم تزول من نفسها، أما قبل هذا فما للإسلام وما لهذه القضايا التي لا يعرفها المجتمع الإسلامي الصحيح؟ أوجدوا المجتمع الإسلامي الذي تحكمه شريعة الإسلام ومبادئ الإسلام، وربوا الرجال والنساء تربية إسلامية في البيت، والمدرسة، والمجتمع، وأوجدوا ضمانات الحياة التي يكفلها الإسلام للجميع، وحققوا عدالة الإسلام التي يفرضها للجميع، ثم أسألوا المرأة بعد هذا: أتريد هي أن تدخل البرلمان، أم أنها لا تجد ضرورة لهذه المحاولة مع تلك الضمانات؟ واسألوها: هل تريد أن تعمل في الدوائر العامة؟ إنها لا تغرب في العمل، لأن مقتضيات حياتها لا تستدعيه، واسألوها: هل تريد أن تختلط بالرجال، وأن تتزين وتتبرج، وأن تساوى بالرجل في كل شيء، أم أن تربيتها إذن ستعصمها من نزوات الحيوان وشهوات الحيوان، ومشاعرها ستدعوها إلى العصمة حياءً من الله، وفطرتها ستدعوها إلى الرضا بما قسم الله لها؟ (3). ولذلك تأتي هذه الدراسة لبيان دية المرأة في إطار منظومة متكاملة من الأحكام الشرعية التي تحكم الحياة بكل دقائقها على أعلى مستويات التناسق والترابط الوثيق. أهمية الموضوع: تظهر أهمية الموضوع، من تعلقه بحكم شرعي، له صلة وثيقة بحياة الناس مباشرة، من جهة وسلامتها، وله علاقة بالتشريعات الجنائية الشرعية؛ ولأن الدية عوض مقدر شرعاً لا باجتهاد، سواء ما كان منها بدلاً عن النفس، أو عن الجراحة، أو عن عضو من الأعضاء، أو عن منفعة من المنافع، فإن الحيدة عن التقدير الشرعي، فيها ظلم لكل أحد من البشر. والدية من المسائل المتعلقة بدماء الناس وحقوقهم، ومجانبة الصواب فيها تعني الخصومة مع الخلق في حقوقهم بين يدي الخالق، وهذا البحث في مسألة يثار حولها النقاش، وليس فيها غير قول واحد ولا مجال فيها للاجتهاد، ولا مسوغ فيها للخلاف، والأصل فيها وجوب الإنكار على المخالف، ونسبة القول فيها إلى قائله على سبيل المخالفة والشذوذ والزلة التي لا يجوز أن يتابع عليها. قال الإمام ابن حزم: " لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون". (4). وما كان من الأحكام من هذا النوع فحقه التسليم بغير نقاش، وفي آية سورة الأحزاب تحديد للمنهج الواجب الإتباع في التعامل مع مثل هذه الأحكام قال تعالى: ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا) (5). ويقال فيها للمخالف: على رسلك! فإن الذي شرع هذه الشرائع هو رب العالمين، وليس للعلماء منها إلا البلاغ، وكل انتقاص لهذا التشريع، فإنه يقع مباشرة على المشرع جل في علاه!!. وأردت أن أبين في هذا البحث أن دية المرأة من المجمع عليه الذي لا يجوز فيه الاجتهاد، وأن أعلم القارئ أنه حيث يكون النص الصحيح الصريح الذي لا معارض له، أو الإجماع الصحيح فثمة المصلحة، وثم الشرع المحكم الذي لا يحل لأحد أن يخرج عليه ولا أن يجادل فيه، ولا يملك المسلم معه إلا التسليم والإذعان. فحيثما يكون الحكم الشرعي تكون المصلحة، فهو مستقرها ومستودعها، ولا عبرة بما يجول في النفوس من أهواء تتوارى خلف أقنعة زائفة من إدعاء العقلانية والمصلحة وغيرها، قال تعالى: (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فأتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون). (6). وأردت أن ينكشف بهذا البحث زيف دعاوي المنادين بمساواة المرأة بالرجل بإلغاء كل صور التميز ضد المرأة، ذريعة للخروج على الحكم الشرعي، وإن ذلك كله هو عين الظلم للمرأة في الدنيا والآخرة. وليتنبه العلماء والدعاة إلى الله أننا اليوم نستهدف في ثوابتنا بإنشاء معارك فكرية حول قطعيات الشريعة ومسلماتها، وهي لعمري خطوة متقدمة جداً أن يتمكن أعداء الإسلام من نقل المعركة إلى ما ليس للرأي فيه مجال فتنقلب المسلمات والقطعيات إلى قضايا جدلية تحتمل البحث والنقاش، فإذا نجحوا في ذلك فلن يستقيم للمسلمين دين. والأمر حينئذ كما يقول المتنبي: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. (7) وتأتي أهمية الموضوع من التعليل وإظهار الحكمة والمصلحة في الحكم الشرعي، ويعد ذلك نوعاًً من إظهار محاسن الشرع وكماله وعدله، وتحقيقه للمصلحة الكاملة للخلق، ليظهر للمنصفين ممن لا يقرون للحكم الشرعي ابتداءً أنه دين من عند الله. سبب اختيار الموضوع: أما سبب اختياري لهذا الموضوع بالذات فهو: 1. وجود كتابات لبعض المتأخرين في هذا الموضوع، لا تسترشد بنص ولا يستقيم لها دليل، ولا تسير على منهجية صحيحة في الاستدلال، ملأ أصحابها بكتاباتهم الأوراق سواداً، والقلوب شكوكاً، فما زادوا على أن توسعوا في الشبهات فكان لزاماً التوسع في الرد، ولو لا ما كان منهم لما كتبت، ولما احتاج أحد إلى مثل هذا البحث، وقديماً قيل: العلم نقطة كثره الجهال. 2. قيام مجموعة من المنظمات الحقوقية بتبني الدعوة إلى مساواة دية المرأة بدية الرجل استناداً إلى الاتفاقيات الدولية التي تقضي بإلغاء كل صور التمييز ضد المرأة ، والتي يعد من ضمنها قضية التساوي في الميراث، والدية، وتعدد الزوجات ونحوها متذرعين بوجود بعض الآراء لبعض الدعاة المتأخرين التي يدعون فيها مساواة دية المرأة بدية الرجل ظناً منهم أن ذلك سائغ. 3. نظراً لتفشي الجهل في أوساط شريحة كبيرة من المسلمين فقد اتخذ بعض أعداء الدين قضايا المرأة متكئاً للطعن في الإسلام، صوروا للناس أن في أحكام الإسلام هضماً لمكانة المرأة وانتقاصاً لحقوقها، فأردت أن اكشف زيف هذه الدعاوى بتوضيح الحكم الشرعي، ووجه العدل والمساواة والرحمة فيه. 4. تجلية كمال الشريعة، في تحقيق أعلى مراتب العدالة والمساواة وتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة فيما يظنه الخصوم مطعناً في الأحكام الشرعية. 5. وجود فتاوى مخالفة لما أجمعت عليه الأمة في هذه المسألة صدرت من بعض الدعاة المعاصرين، استساغها بعض الباحثين وتذرعوا بها، واعتقدوها حقاً، فطلبوا لها الأدلة تعسفاً، ولووا أعناق النصوص، وردوا فقه أئمة الهدى المتبوعين الذين تلقت الأمة مذاهبهم بالقبول وعبد الله بها من زمنهم إلى اليوم، وتبعهم في ذلك بعض الصحفيين من لا علم لهم بطرق وأصول استنباط الأحكام الشرعية، وأبرزوا هذا الشذوذ من القول على أنه الحق، وركبت هذه الموجة المنظمات الناشطة التي تدعي رعاية حقوق المرأة فنفثت سمومها في الدعوة إلى مساواة دية المرأة بدية الرجل ، ونسبوا القول بتنصيف الدية إلى الظلم وإهدار حق المرأة ونحو ذلك من الاتهامات، وتقدمت بعض هذه الجهات إلى مجالس نيابية لتبديل المادة الخاصة بالدية في قانون العقوبات بما يكفل تساوي المرأة والرجل في الدية. كل ذلك جعل بيان الحق في المسألة فرضاً على القادرين من المسلمين لا تبرأ ذمتهم إلا بقيام مجموعة من العلماء يحصل ببيانهم الكفاية في ذلك، ولكوني في لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب اليمني كنت فيمن يتعين عليهم بيان الحق خصوصاً في هذه المسألة بعينها. 6. وجود خطر الأمركة الذي يفضي إلى إلغاء الهوية الثقافية للبلاد الإسلامية، وأخطر ما في الأمركة "نسبية الحقيقة" التي تقوم عليها، والتي تعني عندهم أن لا أحد يملك الحقيقة المطلقة، ولذلك فكل شيء يجب أن يخضع للنقاش، وذلك يتصادم مباشرة مع ثوابت الدين الإسلامي وقطعياته، ومن هنا يثار الجدل والنقاش حول دية المرأة مع وجود الإجماع بناءً على ما يزعمونه من نسبية الحقيقة. أدلة تنصيف دية المرأة على دية الرجل وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: القائلون بالتنصيف. المبحث الثاني: أدلة السنة وآثار الصحابة. وفيه مطلبان: المطلب الأول: أدلة السنة. المطلب الثاني: آثار الصحابة. المبحث الثالث: دليل الإجماع. وفيه أربعة مطالب. المطلب الأول: نقل كلام الأئمة والفقهاء في نقل الإجماع. المطلب الثاني: حجية الإجماع. المطلب الثالث: مستند الإجماع. المطلب الرابع: الأحكام المترتبة على الإجماع. المبحث الرابع: القياس. المبحث الأول: القائلون التنصيف إن حصر العلماء الذين يقولون بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل أمر متعذر بمقابل من شذ بالقول بالمساواة- تجوزاً- إذا كان المحصي سيذكر العلماء الذين هم أجل قدراً وأكثر علماً من ابن عليه والأصم. والكلمة الجامعة في ذلك أنه يسعك أن تتصور كل مجتهد ومفت وقاضٍ شرعي منذ عهد الصحابة - رضوان الله عليهم- إلى اليوم وانسب إليه القول بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل. وأما ذكرهم على سبيل الإجماع فهم: أولاً: صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثانياً:- التابعون. ثالثاً: فقهاء جميع المذاهب من الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، والظاهرية، وأهل الحديث، والجعفرية والإباضية. يقول الدكتور القرضاوي (8): "اشتهر في تراثنا الفقهي: حكم شرعي شاع بين المسلمين، وهو أن دية المرأة نصف دية الرجل، وقد أخذت به مذاهبهم المتبوعة كلها: المذاهب الأربعة الشهيرة، والمذهب الظاهري، والمذهب الزيدي، والمذهب الجعفري، والمذهب الإباضي. واستقر هذا الحكم طيلة القرون الماضية، حتى ظنه الكثيرون: أن هذا من الأحكام القطعية التي لا يجوز الاجتهاد فيها، وقد نقل بعض الأئمة: أنه مجمع عليه" (9). 1) ) سورة الأحزاب - الآيات: 70- 71. 2) ) صحيح مسلم، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم: 770- 1/ 534. 3) ) انظر: كتاب دراسات إسلامية لسيد قطب ص 86- 89. 4) ) الأخلاق والسير في مداواة النفوس ص 23. 5) ) سورة الأحزاب - الآية: 36. 6) ) سورة الجاثية - الآية: 18. 7) ) نقلاً عن دلائل الإعجاز للجرجاني ص 352. 8) ) هو: يوسف بن عبدالله القرضاوي، ولد عام 1926م في أسرة متدنية، حفظ القرآن صغيراً، وأكمل تعليمه في الأزهر، حصل على الدكتوراه، عالم/ فقيه، مشهور، وله دور كبير في الدعوة الإسلامية المعاصرة، له عدة مصنفات منها: فقه الزكاة. 9) ) انظر: دية المرأة في الشريعة الإسلامية، نظرات في ضوء النصوص والمقاصد للقرضاوي، بحث مقدم إلى المجلس الأعلى للأسرة. .
