سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
افتقر إلى الشفافية في أرقامه وموازنة الدعم التفصيلية لكثير من الجهات والمنظمات المحلية.. مسئولون وسياسيون ينتقدون تقرير الأمم المتحدة الخاص بمراجعة إطار المساعدات لليمن
اليوم - بشرى العامري انتقد أعضاء من الحكومة تقرير منظمة الأممالمتحدة الخاص بمراجعة إطار مساعدات الأممالمتحدة لليمن النصف سنوية للأعوام 2007م - 2011م الذي افتقر حسب وصفهم إلى الشفافية في أرقامه وموازنة الدعم التفصيلية لكثير من الجهات والمنظمات المحلية كما افتقر إلى اللقاءات المكثفة مع الجهات المعنية من الجانب الحكومي حول القضايا التي طرحها ولم يكن شاملا في منهجية إعداده وإخراجه بالإضافة إلى وجود تضارب في الأرقام والمؤشرات في إطار التقرير نفسه وكانت غير دقيقة في معظمها ولا يمكن الاعتماد عليها . وأكد المشاركون من أعضاء الحكومة في ورشة العمل الخاصة بمراجعة إطار مساعدات الأممالمتحدة لليمن والمراجعة النصف سنوية للأعوام 2007م - 2011م التي أقيمت صباح الأمس أن الأممالمتحدة لم يكن لها أي إسهام في تصحيح أي نوع من قوانين القضاء إلى جانب قلة دعمها في جانب الموارد المالية وتنظيمها ودعم تنفيذ الخطط التنموية فيها. حيث تطرق الدكتور عبد الكريم يحي راصع وزير الصحة إلى دور وزارة الصحة الذي أغفله التقرير فيما يتعلق بخفض وفيات الأطفال ورفع معدلات التحصين من 56% إلى 87% وأنها تهدف إلى إيصاله إلى 90% خلال الفترة القادمة موضحا إلى أن تحديث البروتوكول كما طرح تقرير الأمم لم يخفض عدد حالات الإصابة بالملا ريا وإنما حملات الرش التي تقوم بها الوزارة هي التي خفضت من مستوى الإصابات وأشار راصع إلى أن حرب صعدة هي السبب الرئيسي لعودة ارتفاع حالات الإصابة بمرض الحصبة في العام الماضي وأن الوزارة تسعى جاهدة لخفض المعدل مرة أخرى وأنها اقتربت من تخفيض معدل الإصابة بمرض السل إلى الرقم العالمي فيما يخص السل. وأعلن في ختام حديثه أن الوزارة ستقوم قريبا بتنفيذ مسح خاص بالأمومة والطفولة مشيرا إلى أن المؤشر الحالي لا يظهر أي تحسن في مستوى الأمومة والطفولة وخاصة فيما يخص مستوى وفيات الأمهات حتى الآن. وأوضح فضل الشعيبي وكيل وزارة المالية أن التقرير لا يقدم الكشوفات التفصيلية بالجهات المستفيدة من المساعدات ومستوى هذه المساعدات ولا يتم أيضا رصدها ضمن ميزانية وموازنة هذه المنظمات مشيرا إلى عدم الشفافية والوضوح في ذكر أرقام تفصيلية لمقدار الدعم للمنظمات المحلية وعدم تقديمها واضحة لوزارة المالية واعتمادها في الموازنة. كما طالب بضرورة تقديم بيانات واضحة لقطاع الموازنة عن المساعدات التي سيتم تقديمها لإظهارها في الموازنة السنوية. فيما أشارت الدكتورة هدى ألبان وزير حقوق الإنسان إلى أنه تم وضع البرنامج الثاني للمرحلة الثانية لمساعدات الأممالمتحدة دون الرجوع لوزارة حقوق الإنسان واستعرضت عددا من القوانين التي ناقشها التقرير على أنها قوانين يمنية وهي غير موجودة في القانون اليمني كقانون عدالة الأطفال والإعلام وتهريب الأطفال موضحة أيضا انه لا يوجد لدى اليمن أيضا قانون لجوء إنساني أو غيره ولكن هناك بروتوكولات واتفاقيات وقعتها اليمن تخص هذه المسميات وقالت : كثير من المنظمات الداعمة والعاملة في اليمن ينظرون إلى مشكلة ختان الإناث في اليمن على أنها ظاهرة وهي في الحقيقة مشكلة موجودة في مناطق محدودة وتكاد تكون شبه معدومة ولا يمكن تسميتها ظاهرة وأن ما تقوم به هذه المنظمات من تهويلها في كثير من المحافل الدولية والتقارير وتسميتها بالظاهرة يسيء لليمن. من جانب آخر أكدت حورية مشهور رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة على ضرورة تقييم الخطة الخمسية الثالثة لمعرفة المدى الذي وصلت إليه مسألة تنمية المرأة في كل القطاعات وتحديد مكامن الفجوات وتشخيص الواقع وذلك لإعداد سياسات للخطة الخمسية الرابعة التي سيبدأ تنفيذها من عام 2011-2015م موضحة أن قيام الأممالمتحدة بمساعدة اللجنة الوطنية في كتابة التقرير أو توصيات لن يكفي ولن يساعد في دمج المرأة الاجتماعي بشكل جيد . وكان قد أشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي حرص الحكومة اليمنية على تطوير وتعزيز اطر التعاون الثنائي بين اليمن ومنظمات الأممالمتحدة. متطرقا إلى دور الأممالمتحدة في دعم الجهود والقدرات الوطنية اليمنية على محاور تنموية تنسجم مع أهداف وأولويات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر والتزامات اليمن حيال أهداف الألفية الثالثة للتنمية. وأوضح الأرحبي أن اليمن كانت من أوائل الدول في العالم التي اعتمدت تقليد آلية المراجعة النصف سنوية لإطار مساعدات الأمم المتحدة لليمن. مؤكدا على أهمية اعتماد مستوى تنسيق أكثر فاعلية بين الحكومة اليمنية ومنظمات الأممالمتحدة بحكم المسئولية المشتركة مشيرا إلى أن التعاون المشترك بين الجانبين أسهم في احداث الكثير من المتغيرات الايجابية سواء عبر إطار المساعدات أو عبر البرامج القطرية المنفردة. فيما أكد ممثلو وكالات الأمم المتحدة على قيامهم بمراجعة بيانات التقرير وتعديلها وفقا لما طرح في نقاش أعضاء الحكومة..من جهتها أوضحت براتيبا مهيتا الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة في اليمن إلى الأممالمتحدة لديها الكثير من الأولويات الهامة لليمن ولكن لا يوجد لديها الموارد كغيرها من المانحين وقالت : لازال ينبغي علينا البحث عن أولويات أهم وتقليص عدد الأولويات نحن نقدم مساهمة لمساعدة الحكومة لإحداث تقدم في أهداف الألفية التنموية وتحقيق الأهداف والأولويات الوطنية هي مسئولية الحكومة. مشيرة إلى أنه ينبغي إعطاء اهتمام اكبر لتطوير الشباب في اليمن وحل قضايا النزاعات والصراعات وعلى الجميع السعي لحلها جذريا والمساهمة في منعها قبل حصولها مؤكدة أن هذا ما ستعمل لأجله الأممالمتحدة في الفترة القادمة كما أنها ستوسع نشاطها إلى بعض المحافظات المحرومة والمناطق النائية. وأوضحت أن المراجعة النصف سنوية لإطار مساعدات الأممالمتحدة لليمن للفترة 2007 - 2011م تستهدف تقييم الانجاز خلال نصف الدورة الأولى لنتائج دورة إطار دعم الأممالمتحدة للتنمية في اليمن وتقييم المساهمة في الأولويات والأهداف الوطنية لإطار الدعم وتحديد قاعدة لإعداد الدورة الجديدة لإطار المساعدات للأعوام 2012م -2016م. منوهة إلى أن من أبرز أهداف إطار دعم الأممالمتحدة للتنمية في اليمن دعم اليمن تحقيق أهداف الألفية للتنمية من خلال تبني منهجية معتمدة على حقوق الإنسان لتحقيق الأهداف المتصلة بتقوية الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ورفع مستوى ونوعية الخدمات الاجتماعية وتحفيز النمو والحد من الفقر وسوء التغذية والأمراض وجميع أشكال عدم المساواة وانعدام الأمن الغذائي وتأثير التغير المناخي إضافة إلى الاستجابة لاحتياجات إنقاذ الحياة الفورية للسكان المتضررين من مختلف الأزمات. إلى ذلك أشار التقرير إلى أن اليمن حققت نتائج إيجابية في تعزيز الحكم الرشيد من خلال تعزيز قدرات وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وتحفيز نظام الحسابات الصحية الوطنية بما يكفل الشفافية فيما يتعلق بالنفقات في القطاع الصحي إلى جانب تعزيز الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق باتفاقية مناهضة كافة إشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز حق التعليم للفتيات من خلال زيادة الحصص الغذائية وتوفير المدرسات. وفي إطار الدعم المتعلق بالسكان والخدمات الاجتماعية الأساسية أكد التقرير أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 2009م خلو اليمن من مرض شلل الأطفال وحالات الحصبة بفضل حملات التطعيم إلى جانب مواجهة سوء التغذية من خلال برامج الغذاء الإضافي والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للخطر وتعزيز قدرات مكافحة وعلاج مرض الايدز وتبني تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب للأعوام 2006- 2015م وزيادة نسبة تسجيل المواليد بفضل اعتماد الإستراتيجية الوطنية حيث تم إصدار " 124" ألف شهادة عام 2008م بزيادة بلغت الضعف عن العام 2006م. الجدير ذكره أن منظومة الأممالمتحدة كانت قد التزمت بمبلغ 274 مليون دولار لدعم العملية التنموية في اليمن، خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقاً لتقرير المراجعة نصف السنوي. و خلال تلك الفترة، خصصت منظومة الأممالمتحدة ما مجموعه 189 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 69% من التزامها للسنوات الخمس، و تمكنت من أن تنفق بنجاح مبلغ 151 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 79.6% من الموارد المخصصة. علاوةً على ذلك، خصصت الأممالمتحدة و صرفت نحو 65 مليون دولار أمريكي، للتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية للاجئين، و المشردين داخلياً، و غيرهم من المدنيين المتضررين من الحرب، أو من الفيضانات، أو من ارتفاع أسعار الغذاء العالية.