أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الارحبي حرص الحكومة اليمنية على تطوير وتعزيز اطر التعاون الثنائي بين اليمن ومنظمات الأممالمتحدة. وأشار لدى افتتاحه اليوم ورشة العمل الخاصة بمراجعة إطار مساعدات الأممالمتحدة لليمن والمراجعة النصف سنوية للأعوام 2007م – 2011م إلى أن اليمن كانت من أوائل الدول في العالم التي اعتمدت تقليد آلية المراجعة النصف سنوية لإطار مساعدات الأممالمتحدة لليمن. ولفت نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى الدور الذي اضطلعت به منظمات الأممالمتحدة في دعم الجهود والقدرات الوطنية اليمنية على محاور تنموية تنسجم مع أهداف وأولويات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر والتزامات اليمن حيال أهداف الألفية الثالثة للتنمية . وشدد على أهمية اعتماد مستوى تنسيق أكثر فاعلية بين الحكومة اليمنية ومنظمات الأممالمتحدة بحكم المسئولية المشتركة.. مؤكدا أن التعاون المشترك بين الجانبين أسهم في أحداث الكثير من المتغيرات الايجابية سواء عبر إطار المساعدات أو عبر البرامج القطرية المنفردة . من جهتها أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة في اليمن براتيبا مهيتا إلى أن المراجعة النصف سنوية لإطار مساعدات الأممالمتحدة لليمن للفترة 2007 – 2011م تستهدف تقييم الانجاز خلال نصف الدورة الأولى لنتائج دورة إطار دعم الأممالمتحدة للتنمية في اليمن وتقييم المساهمة في الأولويات والأهداف الوطنية لإطار الدعم وتحديد قاعدة لإعداد الدورة الجديدة لإطار المساعدات للأعوام 2012م -2016م . ولفتت إلى أن من ابرز أهداف إطار دعم الأممالمتحدة للتنمية في اليمن دعم اليمن تحقيق أهداف الألفية للتنمية من خلال تبني منهجية معتمدة على حقوق الإنسان لتحقيق الأهداف المتصلة بتقوية الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ورفع مستوي ونوعية الخدمات الأجتماعية وتحفيز النمو والداعم للفقراء . وتضمن تقرير التقييم النصف المرحلي لإطار مساعدات الأممالمتحدة لليمن للاعوام2007م - 2011م إشادة بالانجازات التي تحققت في العديد من المجالات المتصلة بعملية التنمية الشاملة في اليمن . وأشار التقرير إلى أن اليمن حققت نتائج ايجابية في تعزيز الحكم الرشيد من خلال تعزيز قدرات وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وتحفيز نظام الحسابات الصحية الوطنية بما يكفل الشفافية فيما يتعلق بالنفقات في القطاع الصحي إلى جانب تعزيز الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق باتفاقية مناهضة كافة إشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز حق التعليم للفتيات من خلال زيادة الحصص الغذائية وتوفير المدرسات. وفي إطار الدعم المتعلق بالسكان والخدمات الاجتماعية الأساسية أكد التقرير أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 2009م خلو اليمن من مرض شلل الأطفال وحالات الحصبة بفضل حملات التطعيم إلى جانب مواجهة سوء التغذية من خلال برامج الغذاء الإضافي والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للخطر وتعزيز قدرات مكافحة وعلاج مرض الايدز وتبني تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب للأعوام 2006- 2015م وزيادة نسبة تسجيل المواليد بفضل اعتماد الإستراتيجية الوطنية حيث تم اصدار " 124" ألف شهادة عام 2008م بزيادة بلغت الضعف عن العام 2006م.