اليوم / خاص ناقش المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) للأسبوع الثاني على التوالي الملكية الفكرية بين المنظومات التشريعية والتطبيقات القضائية والأوضاع الاجتماعية حيث أكد خبير الملكية الفكرية (حميد محمد علي اللهبي) وجود قصور في قانون الحق الفكري اليمني وأنه غير شامل لتنظيم كافة جوانب الملكية الفكرية الأدبية والفنية والصناعية. وأرجع اللهبي السبب في ذلك إلى أنه "لم يتناول بالتنظيم القانوني العديد من الأعمال الفكرية كالمؤشرات الجغرافية والفلكلور والموروثات الشعبية والأسرار التجارية ،كما أنه لم ينص على العقوبات الرادعة لمنتهكي حقوق الملكية الفكرية". وقال إن قانون الحق الفكري اليمني رغم صدوره عام 1994 إلا أنه لا ينسجم مع قوانين الملكية الفكرية العربية والأجنبية ولا يتفق مع الاتفاقيات الدولية كاتفاقية باريس واتفاقية برن التي صادقت عليهما اليمن، إضافة إلى مخالفته اتفاقية التريبس التي يجب أن يكون متفقاً معها كشرط لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. وأشار اللهبي إلى أهمية حماية مختلف أعمال الملكية الفكرية من الانتهاكات، إذ أن توافر الحماية من شأنه أن يشجع المبدعين والمبتكرين على الاستمرار في عملية الابتكار والإبداع. وحذر من زيادة عمليات الانتهاك والسطو على مختلف الأعمال الفكرية في حالة عدم توفر الحماية القانونية اللازمة لمختلف أعمال الملكية الفكرية. وطالب بنشر وتعميم ثقافة الملكية الفكرية ومفاهيمها الصحيحة باعتبارها عصب التنمية البشرية الشاملة. وطالب أيضا بإنزال العقوبات المناسبة الرادعة التي تحد من انتهاكات الملكية الفكرية المتكررة لما من شأنه حفظ حقوق المبدعين والمبتكرين .