بعد مضي قرابة الشهر على التساؤل الذي وضعه رئيس جمعية الباعة المتجولين أمام مكتب الأشغال العامة والطرق بأمانة العاصمة صنعاء عن شرعية الأموال التي يجنيها المكتب من الباعة- وصل إلى الصحيفة رد من إدارة العلاقات العامة والإعلام بمكتب الأشغال- حيث نفى تحصيل أي مبالغ إلا إذا كانت رسمية وفي إطار القانون. وأوضح الرد أن أعمال مكتب الأشغال منفذة للمخططات الطاردة من هيئة الأراضي وكذا للإستراتيجيات والدراسات المعدة من الوزارة والأمانة وعملاً بحق الرد فيما يلي نص رد مكتب أشغال الأمانة. الأخ/ رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المحترم بعد التحية،،، طالعتنا صحيفتكم الغراء بعددها رقم (1312) الصادر يوم السبت الموافق 16/2/2008م بموضوع بعنوان (تساؤل عن شرعية الأموال التي يجنيها المكتب من الباعة) مفاده (ما تطرق إليه رئيس جمعية الباعة المتجولين. . . إلخ والمرفق صورة منه. ونحن إذ نشكر لكم اهتمامكم بمواضيع تمس الشارع العام نود توضيح الآتي:- 1. إن المكتب ممثل بفروعه بالمديريات لا يتحصل أي مبالغ إلا إذا كانت رسمية وفي إطار القانون وتورد إلى الجهات المختصة. 2. إن أعمال المكتب منفذة للمخططات الصادرة من هيئة الأراضي وكذا للإستراتيجيات والدراسات المعدة من الوزارة والأمانة وليس كما ذكر الكاتب أن المكتب مخطط. 3. لا يوجد أي مخططات أو مقترحات وضعها الكاتب للمكتب ولم نستلم أي أعمال منه، وفي حالة وجود غير هذا الكلام على المذكور إحضار ما يدل على ذلك وهو لا يمثل جميع البساطين وإنما جزء منهم فقط؟ 4. نرجو من الكاتب توضيح ما هو التجاهل الصادر من المكتب مع ضرورة تحديد الأوقات التي حضر فيها إلى المكتب إن كان قد حضر مع العلم أنه لم يتواصل مع أياً كان من المكتب ولم يحضر أي يوم ولم يسلم أي مقترحات أو أعمال يتم مناقشتها أو دراستها علماً بأن المكتب ممثل بقيادته يرحب بالتعامل مع أيٍ كان لما فيه الصالح العام وخاصة البساطين أو من يمثلهم للخروج بقرار حسب النظام مع العلم أن المذكور من خلال متابعته وما جاء يريد إعادة وضع العاصمة إلى الوضع السيئ السابق. 5. هذا ما لزم إيضاحه لكم ونرجو نشره بصحيفتكم عملاً بحق الرأي والرأي الآخر ولإظهار الصورة الصحيحة أمام الجميع ومرفقاً الأوليات. وتقبلوا خالص تحياتنا،،، إدارة العلاقات العامة والإعلام بمكتب أشغال الأمانة تجدر الإشارة هنا إلى أن رئيس جمعية الباعة والمتجولين والأسواق - عبدالخالق الأسدي كان قد وضع تساؤلاً عبر "أخبار اليوم" بتاريخ 16/فبراير 2008م أمام مكتب أشغال أمانة العاصمة عن شرعية الأموال التي يجنيها من الباعة والبساطين ومدى مصداقية توريد تلك المبالغ إلى خزينة الدولة