في جلسته المنعقدة يوم أمس أقر مجلس النواب استدعاء رئيس الوزراء ووزير الداخلية يومنا هذا الأحد على خلفية الأوضاع السياسية والاحتقانات والأعمال التخريبية التي تشهدها بعض المحافظات الجنوبية. ويأتي هذا بعد احتجاج عدد من أعضاء البرلمان الاشتراكيين على قيام السلطات بالقبض على بعض المواطنين المشاركين في المسيرات الاحتجاجية في الضالع وردفان في إشارة إلى أن هؤلاء هم مواطنون أبرياء، مطالبين في ذات الوقت الأخ وزير الداخلية بسرعة القبض على المتسببين الحقيقيين في أعمال الشغب والتخريب. من جانب آخر طرح عدد من أعضاء المجلس أسئلة عدة حول العديد من القضايا التنموية والمشاريع المتعثرة، حيث قال النائب البرلماني أحمد العقاري في تصريح ل"أخبار اليوم" أنه وجه سؤالاً للأخ وزير الأشغال العامة والطرق والذي تساءل في فقرته الأولى عن سبب توقف طريق عمران - الطرارة- مركز السودة وحبور ظليمة- القابعية- الأهنوم، وأشار إلى أن هذه الطريق لها فترة من الزمن وعلى أساس أنه قد تم إرساء المناقصة على الشركة الهندية وأنه وبعد فترة من بدء تنفيذه تم توقيف المشروع وفي هذا طالب النائب البرلماني العقاري الأخ الوزير بتوضيح أسباب هذا التعثر حيث أن هذه الطريق حيوية وهامة وتربط بين سبع مديريات، موضحاً بأنه كان قد تم تنفيذ المشروع لما يقارب (20) كيلو ومنذ أن استلمت الشركة الأجنبية هذا المشروع توقف العمل. أما الفقرة الثانية من سؤاله كانت عن سبب عدم إدراج مشروع تشابك الطرق في محافظة عمران بين المديريات وبين المحافظة في البرنامج الاستثماري لعام 2008م لتنفيذها بالرغم في توصية فخامة الأخ الرئيس باعتماده. أما ما يتعلق بالسؤال الثاني فقد أوضح الشيخ العقاري بأنه تم توجيهه للأخ وزير الزراعة والري عن سبب تعثر مشروع سد الخرشب مديرية السود - محافظة عمران والذي تبلغ سلعته أكثر من مليون متر مكعب حيث أنه تم تسليم الموقع في عام 2001م، وإلى الآن لم ينفذ من هذا المشروع إلا جزء بسيط، مشيراً إلى أن تعثر المشروع يعود إلى استجلاب مشرفين من وزارة الزراعة ينكمشون انكماشاً كلياً مع المقاولين - حسب وصفه- الذين وصفهم بأنهم في الدرجة الخامسة في حيث كان الإعلان عند إنزال المناقصة أن تكون درجة المقاولين من أولى إلى ثلاثة وهذا كان أحد أسباب تعثر المشروع. من جانبه طرح النائب عبدالملك القصوص سؤالاً وجهه إلى وزير المياه والبيئة عن سبب انقطاع المياه المتكرر في أمانة العاصمة وتحديداً في الدائرة الرابعة عشرة. كما طرح النائب محمد مهدي لوزير الداخلية سؤالاً يتعلق بمقتل المواطن علي الجبري بأمانة العاصمة وعن مصير القتلة ولماذا لم يتم القبض عليهم. أما النائب محمد الحزمي فقد وجه سؤاله إلى وزير النفط بخصوص الوثائق والمستندات التي تبرر عدم إيصال الإيرادات المحصلة في شركات النفط، موضحاً في ذات الوقت أن مبلغ سبعة مليار وثمان مائة وسبعون مليون ريال والتي لم يتم إيرادها إلى خزينة الدولة في إحدى السنوات المنصرمة. وكذا عن مصير 40 مليون ريال خصصت لترميم بيت القاضي راغب الذي يعد من البيوت الثقافية والتراثية إلا أن هذا الترميم لم يتم إلى الآن. كما تم طرح العديد من الأسئلة والتي تتمحور حول الوضع الذي تعيشه المحافظات الجنوبية، مطالبين الأخ رئيس الوزراء ووزير الداخلية بسرعة وضع الحلول العاجلة وكذا عقد مؤتمر يضم الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية لمناقشة الأوضاع في المحافظات الجنوبية. إلى ذلك وتعليقا على دعوة رئيس كتلة الاشتراكي عيدروس النقيب للتفريق بين المعتقلين السياسيين ومرتكبي أعمال الشغب وإشارته إلى عدم اعتقال مثيري الشغب نادى نائب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي بعدم تنصيب البعض لأنفسهم كقضاة داعياً إياهم الإتيان بأسماء المتورطين في أعمال الشغب الذين لم يتم اعتقالهم طالما وهم يعرفونهم. وأكد العواضي: أن المحرضين على الشغب لا يقلون جرماً عن فاعليه. وأضاف إذا كانت بعض الأحزاب السياسية تجعل من نفسها غطاءً لأعمال العنف فإن على البرلمان الاضطلاع بواجبه في حماية الدستور والحفاظ على ثوابته بما فيها الوحدة اليمنية. وطالب ًالحكومة بالحضور إلى مجلس النواب للتوضيح وإحالة المتورطين للقضاء حتى يقول كلمته. ومن جهته سأل النائب عبد السلام رابية وزير الكهرباء والطاقة حول أسباب تعثر كهرباء محافظة صعده. ومن جانبه سأل النائب أحمد العكاري وزير الأشغال عن تعثر طرق بمحافظة عمران،ووزير الزراعة عن تعرقل مشروع سد في نفس المحافظة. وعلى الصعيد نفسه استوضح النائب عبد الملك القصوص وزير المياه والبيئة بخصوص تكرار انقطاع المياه عن بعض أحياء العاصمة.