مقدمة الحراك الذي تشهده محافظة عمران في مختلف القطاعات التنموية والخدمية سيسهم في تسريع تنمية مختلف المناطق في عموم المحافظة وتوفير احتياجاتها من المشاريع الخدمية والتنموية. . هذا الحراك التنموي وخصوصاً بعد نجاح أول انتخابات للمحافظين على طريق الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات للمحافظات.. كان حديث الأخ صالح زمام المخلوس الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عمران في اللقاء الذي أجريناه معه واستهله بتأكيده أنه.. ورشة عمل كبرى بفضل الله وعنايته،ثم سياسة القيادة السياسية الرشيدة يدرك اليوم أبناء محافظات الجمهورية عموماً ومحافظة عمران خصوصاً، أهمية النهج الديمقراطي،وثماره على الصعيد التنموي،ومعاني ومعطيات الحكم المحلي والذي منح المحليات صلاحيات واسعة لتتمكن من توفير احتياجات ومتطلبات الأفراد في محافظة عمران، التي أصبحت اليوم تشهد ورشة عمل كبرى في تنفيذ رزمة من المشاريع المتعثرة والمطلوبة والمستقبلية. فمحافظة عمران خلال العشر السنوات أخذت نصيبها من الخدمات التنموية ومكاسب في فترة زمنية قصيرة لم تكن في الحسبان ،وكأنها على موعد مع القدر لأنها كانت قبل إعلان إنشائها محافظة،مديرية تابعة لمحافظة صنعاء،وبعد استقلالها إدارياً،عام 89م أصبحت تواقة وطموحة إلى ماهو أجمل وأبعد،لتحقق أرقاماً قياسية هي اليوم تتحدث عن التنمية بلغة الأرقام. حيث تم تنفيذ نحو «2351» مشروعاً بتكلفة «74،467،726،114» ريالاً موزعة على مختلف القطاعات خلال الفترة من 2002م- 5002م إلى جانب أن هناك مشاريع جديدة تم تنفيذها خلال 7002م،ومشاريع تم اعتمادها خلال العام الجاري 8002م بدعم مركزي يصل إلى تسعة مليارات و«563» مليون ريال لمشاريع جديدة ارتفاعاً عن نحو «054» مليون ريال من الدعم المركزي للمشاريع في العام الماضي 7002م،فمحافظة عمران تشهد اليوم ورشة عمل واسعة،لتنفيذ رزمة من المشاريع،ومع ذلك لاتزال المحافظة لاترتقي إلى مصاف المحافظات الأخرى من حيث حجم المشاريع المقررة لها ونأمل من مختلف الجهات المعنية منح المحافظة الصلاحيات المالية في إطار صلاحيات الحكم المحلي وأن ترحل المبالغ المالية إلى أرصدة المحافظة،حتى نتمكن من ضبط العملية المالية والإدارية،وهنا حيث يكمن تعزيز مستوى تنفيذ هذه المشاريع وضمان عدم تعثرها لاعتبارات عادة ماتكون في إهمال المقاول المكلف بالتنفيذ،ونحن في إطار صلاحيات الحكم المحلي سنعمل جاهدين لنتمكن من الاشراف والرقابة على تنفيذها وضبط المقاولين المتلاعبين مالياً وإدارياً في تنفيذ هذه المشاريع. الطرق والمياه والكهرباء ماهي الأولويات التي ترون ضرورة توافرها؟ لدينا أولويات للمشاريع التي تحتاج إليها محافظة عمران كما سبق وهي تلك التي يعيق تقديمها وتنفيذها عدم منح الصلاحيات المالية من قبل تلك الجهات المعنية وسواء كانت في مجال الطرقات الرئيسية أو الفرعية واستكمال ماتبقى منها،أو تلك التي تمثل لنا الهم الأكبر وهي مشاريع المياه لأنها أهم مطالب أبناء المحافظة وبالذات في المناطق البعيدة مثل مديريات صوير والعشة وقفلة عذر والسودة،فمصادر مياه عمران شحيحة واعتمادها الكبير على مياه الأمطار إلى جانب العيون الصغيرة والآبار الارتوازية.. والشيء الآخر هو استكمال مشروع الطاقة الكهربائية الرابع الذي يعتبر أمل المحافظة في النهوض والتنمية،ومشاريع أخرى،غير أن الاحتياجات هي مطالب المواطنين من مشاريع الطرق والمياه ومثلها الكهرباء. خطة شاملة ويضيف أمين محلي عمران: طبعاً السلطة المحلية استقبلت قائمة تتطلب توفير هذه الاحتياجات من المشاريع في خطة شاملة تعمل على هيكلة هذه المشاريع وترتيبها سنوياً ومن ثم نقوم نحن بإنزالها ومتابعتها، غير أن بعض المشاريع المركزية تتأخر عملية اعتمادها نتيجة التطوير في الإجراءات كترتيبات إنزال المناقصة ،مما سبب لنا عائقاً في تنفيذ البرنامج الاستثماري للمحافظة وترحل هذه المشاريع من عام إلى آخر،ويعتبر المكتب التنفيذي هو المبرمج والمنفذ لخطة المجلس المحلي. محطات تطويرية هل هناك خطة تطويرية للمحافظة؟ لدينا خطة شاملة،يتركز في مقدمتها رفع مستوى التعليم من خلال اعتماد تنفيذ خمسة مجمعات تربوية واستراتيجية للمحافظة تشمل سكناً للمدرسين والطلاب،وكذلك المتابعة الحريصة لاستكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء كلية المجتمع والطب لتلبية حاجيات أبناء المحافظة ضمن إنشاء جامعة عمران. إلى جانب متابعة شق طرق اسفلتية وتحسين طرقات داخلية تربط مديريات المحافظة ببعضها وخارجية تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة مثل صعدة وحجة والمحويت وصنعاء، ومن خلال السعي الجاد والحريص من قبل قيادة المحافظة واهتمام القيادة السياسية في إطار صلاحيات الحكم المحلي تم اعتماد احتياجات استراتيجية من المشاريع ومنها اعتماد شق وسفلتة «61» طريقاً استراتيجياً بطول «624»كم،واعتماد وتنفيذ أعمال ملحقة «تحسين وسفلتة» لعدد «8» طرق داخلية،وتنفيذ أعمال ملحقة أخرى هي شق «6» طرق بطول «88»كم،وتوفير وحدة صيانة طرق ووحدة شق بجميع الامكانيات والمعدات اللازمة. هذا فيما يتعلق بالجهود العملية التنموية،أما فيما يتعلق بجهود المتابعة المستمرة للحركة العامة داخل المحافظة وبالمقابل المشكلات والقضايا والظواهر الاجتماعية فحدوثها مباشر وهي تحدد المتابعة والرقابة والمعالجة،وعلى سبيل المثال وليس الحصر وجهنا الجهات المعنية بالمحافظة خلال الأسبوع الماضي برفع تقرير عن وضع السجناء في مختلف سجون المحافظة،ففي سجن عمران الاحتياطي اكتشفنا حالتين ايدز من بين «704» نزلاء فحصهم مكتب الصحة،وهذه القضية كبيرة نحترم بها المواطنين بتركيز الاهتمام بوضع السجناء.. وإلى جانب أننا وجهنا الأوقاف بعرض طلبات إيجار الوقف على المجلس المحلي.. ورقابياً أيضاً كلفنا لجنة لتقييم أداء مكتب المالية بالمحافظة،وكلما اكتشفنا أمراً ما يتعلق بالتلاعب أو اختلال ما أو فساد أو قضية أو أمور تسير بغير شرعيتها يكون قوام تركيزنا أشد وأكثر من أمور أخرى بمتابعة خيوط امتدادها والعكس،وبالمناسبة قررنا آلية صرف مرتبات موظفي ديوان المحافظة عبر بنك التسليف. اتجاهات الحفاظ على الموروث الثقافي تمتلك محافظة عمران إرثاً تاريخياً ومواقع أثرية ماهي الاتجاهات للحفاظ عليها؟ هناك خطة خاصة بهذا المجال،فقد عقدنا من خلالها بناء 3 متاحف للقطع الأثرية في 3 مواقع أثرية، في 3مديريات،ونستهدف متابعة اعتماد محمية طبيعية بمنطقة وادعة لحماية البيئة والحياة البرية التي تتمتع بها المنطقة،وصيانة وترميم المباني القديمة بالمحافظة للحفاظ على مظهرها التاريخي الأثري،وكذا متابعة إنشاء حدائق عامة،وتحسين أوضاع عاصمة المحافظة وأهمها المدينة القديمة. مقومات الاستثمار ماهي المقومات الأخرى..؟ يضيف: تمتلك محافظة عمران كما سبق معالم وآثاراً سياحية تميزها في أن تؤهلها وأن تكون منطقة جذب للاستثمار،وهي مقومات استثمارية،لا سيما المناطق التي تتركز فيها مناجم الذهب وبكميات تجارية كبيرة مثل مديرية مسور وذيبين،وكذلك تلك التي اكتشف فيها الزنك الأعوام الماضية في مديريتي السود والسودة،وهناك استكشافات عديدة لمثل هذه المعادن. التنمية الزراعية محافظة عمران.. أكثر مايمكن أن توصف به أنها منطقة زراعية بامتياز.. ما أبرز جوانب الاهتمام بالزراعة بالمحافظة..؟ اهتمامنا بالزراعة يكمن وينطلق من اهتمامنا بالبيئة،فهي الزراعة والأرض والماء والإنسان والهواء،وجميع هذه المقومات تتطلب إليها البيئة لاحيائها،فهي المحيط الذي يعيش فيه الإنسان،ويحتاج إلى مكونات هذه البيئة ليعيش فيها وتحتاج إليه ليحميها فهو ذاته بيئة.. وقد دشن هذا العام 8002م إعلان محافظة عمران كأول محافظة لأن يكون عاماً للمياه. حيث يجري التركيز على إقامة أكبر عدد ممكن من السدود والحواجز المائية،ووضع ضوابط الاستنزاف للمياه الجوفية والحفاظ عليها،وبالمناسبة نفسها تم الاتفاق مع وزارة الزراعة ممثلة بالهيئة العامة للزراعة والري وصندوق التشجيع الزراعي باعتماد 3 مشاريع سدود وحواجز مائية لكل مديرية للعام 7002م 8002م،واعتماد بناء ستة سدود استراتيجية مع استكمال تنفيذ مشاريع مياه الريف المتعثرة وتخصيص مانسبته 05% من موازنة السلطة المحلية بالمديريات لاستكمال هذه المشاريع المتعثرة ومطالبة الجهات الداعمة لتنفيذ أكبر قدر من مشاريع المياه لتلبية الاحتياج. منظومة مؤسسية بالعودة إلى موضوع السلطة المحلية،برأيك .. كيف يمكن قيام محليات فاعلة في إطار الحكم المحلي؟ لايمكن قيام محليات فاعلة بشكل عام في إطار عدم منح الجهات المعنية صلاحياتها المالية في المحافظة لتتمكن من تتويج صلاحيات الحكم المحلي من خلال الاصلاح والتطوير الإداري للمحليات كمنظومة مؤسسية متكاملة ومترابطة تتداخل فيها العوامل والمعالجات الاقتصادية والاجتماعية والثانوية،ومن خلالها وبالتعاون الجاد مع الانجرافات المالية والإدارية وتعزيز دور الرقابة السابقة واللاحقة،والمشاركة الشعبية،وتنفيذ الإجراءات والاصلاحات المالية والإدارية عن طريق برنامج زمني وفق أولوية التنفيذ،وهذه المهام والرؤى بمختلف أولويات ترتيبها بحد ذاتها منظومة متكاملة وشاملة على أسس تنفذ وفقها المهام والأعمال بصورة مؤسسية ، تنظيمية،تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية والسياسية الجديدة لها. اللامركزية وانتقال الصلاحيات هل استطاعت المجالس المحلية التخلص من نظام المركزية واستحواذها..؟ بكل صراحة مثلما هي جوهر صلاحيات الحكم المحلي،لم تستطع المجالس المحلية التمكن حتى الآن من التخلص من السيطرة والهيمنة المركزية على المحلية رغم مساواة صلاحيات الحكم المحلي بين الشقين مركزياً ومحلياً، وكما سبق وأسلفت لك عدم منح الجهات المركزية صلاحياتها المالية للمجالس المحلية في إطار الحكم المحلي،إذ لاتزال هناك تداخلات مستمرة من قبل الأجهزة المركزية تمارسها في العمليتين التنفيذية والفنية،من خلال تمويلها لمشروعات سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة،وهي في الأصل ذات اختصاص وتمويل محلي وفقاً لقانون اللامركزية. لكن ووفقاً لإعداد برنامج أو صياغة متكاملة صاغها القانون من شأنها ضمان تعزيز دور اللامركزية والتي تقتضيها صلاحيات الحكم المحلي،وتنظيم مهام وأعمال الجهات الحكومية المعنية ذات العلاقة والاختصاص بما في ذلك التنسيق المتبادل والمتكامل بينها والمحليات لمساعدة عملية التمويل. وهناك الكثير من قضايا هذا النوع وهي تلك التي يتم تناولها وطرحها من قبل الصحافة وهذا شيء طيب.. ولكنني أقول إن مسألة سيطرة المركزية هنا هي طرح قد يستفز مشاعر بعض الوزراء، وهي بحد ذاتها منظور عام وبحكم المسؤولية والشعور بأمانتها ليست مسألة سيطرة أو استحواذ بقدر ما إن هناك وظائف من شأنها تساعد على تطبيق القانون وبنسبة متقدمة خلال المراحل الأولى من التجربة. تخلف قبلي أهم وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه السلطة المحلية..؟ محافظة عمران منطقة قبلية بامتياز ووعرة طرقها فأبرز مشكلاتها في هذا الجانب إشكاليات أمنية بين القبائل وأشخاص محدودين،وبالتالي وعي الناس هناك بالسلطة وأهميتها ضئيل أي أنها مكلفة ببرمجة ودراسة مشاريعها،إلى جانب أن معضلات مشكلات هذا الجانب يكمن تأثيرها في تعثر مشاريع الطرقات.