اكد الاستاذ زيد الشامي-رئيس حملة مرشح اللقاء المشترك عدم صحة ما اورده موقع «ايلاف» وقال الشامي: هذا هو الافلاس بعينه لانهم غير مرتبين وغير منظمين وليس لديهم ما يقولون إلا الشائعات، موضحاً انهم لا يعتدون بالشائعات، واضاف الشامي في تصريحه ل«أخبار اليوم»: نحن في منافسة وقدمنا برنامجاً وقدمنا مرشحاً وتقدم المرشح إلى مجلس النواب وحصل على التزكية، وسخر قائلاً: ان هذا كلام اطفال ونأسف لسماع مثل هذه العبارات، وحول قولهم ان مرشح المشترك زوَّر وثائقه رد الشامي قائلاً: هذا كذب وزور فهم يعلمون، ولو كانوا يعلمون شيئاً من زمان وهو لا يزال وزيراً لتكلموا عنه وهذا كذب وافتراء -بحسب الشامي- لو كانو يعلمون ان عندهم شيئاً من هذا لقالوه ولتحدثوا ولذهبوا المحاكم ولكنهم اعجز من ان يثبتوا شيئاً من هذا. وابدى اسفه ان يحصل الانحطاط إلى هذا المستوى، معتبراً ذلك دليلاً على الفشل الذريع في ادارة الحملة الانتخابية التي تقوم على الشائعات ولا تقوم على الحقائق. واختتم الشامي حديثه ل«أخبار اليوم» بالقول: كل اناءٍ بما فيه ينضح. وكان موقع «إيلاف» نقل عن مصادر مطلعة داخل المؤتمر الشعبي العام «الحاكم» أن لجنة خاصة تعمل بتكتم شديد لإثبات أن مرشح المعارضة اليمنية فيصل بن شملان قد زوَّر في بعض الوثائق التي قدمها للبرلمان، وبالتالي إحالته للمحاكمة بتلك التهمة بعد إسقاط أحقيته في الترشح لرئاسة الجمهورية لأن التزوير كان في الوثائق التي قدمها في طلبه الترشح للرئاسة باسم اللقاء المشترك «المعارضة». وأضاف المصدر أن الحزب الحاكم يجري بعض التحريات وبتكتم شديد جدا حول بعض المعلومات التي وصلته عن المهندس فيصل بن شملان «75 عاماً» والذي يُعتبر المنافس الأبرز للرئيس علي عبدالله صالح في الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في ال20 من الشهر الجاري. وقال: إن من أهم تلك المعلومات التي يجري التحري حولها أن والدته اندونيسية وليست يمنية ، الأمر الذي يجعله في حال تأكدت تلك المعلومة محل مساءلة قانونية، حيث يشترط الدستور اليمني لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية أن يكون من أبوين يمنيين ، إضافة إلى مكان مولده الذي تقول المعلومات غير المؤكدة إلى هذه اللحظة انه ولد في اندونيسيا بينما قال «بن شملان» في وثائقه التي قدمها لمجلس النواب انه من مواليد منطقة السويري بمحافظة حضرموت، وإذا ثبت ذلك فيعتبر تزويرا في وثائق رسمية قدمت إلى جهة رسمية رغم انه قانوناً غير مدان من الناحية الدستورية بالنسبة للانتخابات لأن الدستور لم يشترط مكان المولد.