وصف فخامة الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالعقبة المعيقة للمستثمرين، وانها ذات بيروقراطية مفرطة، متوعداً اياها باعادة الهيكلة ضمن برنامج الاصلاحات القادمة، وقال فخامة الرئىس في حفل اختتام المشروع التدريبي التأميني الامني المشترك والشامل رقم «2»، والذي نفذته على الخارطة الالكترونية الوحدات والاجهزة الامنية والعسكرية في محافظات «عدن، ابين، لحج، تعز، والضالع»: سوف نعيد النظر في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واعادة هيكلتها، كما سيتم انشاء هيئة لمكافحة الفساد واخرى للمزايدة والمناقصة. وتابع بقوله: سنعمل على مكافحة واستئصال الفساد، وعلى القيادات المدمنة على الفساد والتلاعب بالمال العام والكذب ان تقيم اعوجاجها وتصلح نفسها أو تعجل برحيلها، ومن المؤسف ان هناك من يتهم الآخرين بالفساد وهو فاسد ويشكي على الآخرين عن الفساد والفوضى والاحتيال على المال العام، لكنه لا يحاسب نفسه عندما يحتال ويتلاعب بالمناقصات والتكليفات وغيرها ومع ذلك يدعي انه نظيف ونزيه. واوضح فخامة الرئىس بأن المرحلة ستكون حاسمة وسوف تكون هناك رقابة على كل من يتلاعب بالمال العام، فيجب ان تفعل اجهزة الرقابة والمحاسبة نفسها، وان على السلطة التشريعية ان تتحمل مسؤوليتها دون ضجيج، وتنزل للميدان وتراقب اداء مؤسسات السلطة التنفيذية، واولى فخامته مسؤولية الجانب الامني إلى المحافظين، مؤكداً ان الاجهزة الامنية تتبع المحافظ. واشار الى ان هناك من رؤساء السلطة المحلية من هم اقوياء ولديهم امن جيد وحماس ممتاز ويهتمون بالأمن لكن البعض من رؤساء السلطات المحلية يقول: هذا مسؤولية مدير الامن، مسؤولية مدير عام المرور، مسؤولية مدير البحث الجنائي .. ولكن الواقع ان الجانب الامني هو مسؤولية رئيس السلطة المحلية «محافظ المحافظة والامين العام والمجلس المحلي»، فعلى محافظي المحافظات ان يتحملوا مسؤولية الأمن والاستقرار في محافظاتهم، ويثبتوا الاستقرار فيها من خلال الاجتماعات الدورية مع الاجهزة الأمنية لمناقشة كل السلبيات وتعزيز الجوانب الايجابية في الاداء الامني اذا كنا نرغب بتنمية شاملة وهذا هو همنا كلنا، هم الوطن الآن، لقد انجزنا مهاماً كبيرة وعظيمة تحققت في الوطن ويبقى الان الهّم التنموي ولن تتدفق الاستثمارات الا بوجود أمن قوي. وقال: انها لفعالية جيدة وموفقة ان يكون هناك تنسيق مشترك في تثبيت الأمن والاستقرار، ليس في عدن فحسب بل في كل محافظات الوطن وعواصمها، فالمسؤولية مسؤولية مشتركة بين كافة الاجهزة الأمنية مع القوات المسلحة. وتابع: لا يمكن ان تتحق تنمية الا في ظل أمن وأمان واستقرار وتقع هذه المسؤولية على المؤسسة الأمنية والقوات المسلحة كذلك السلطة المحلية ، وتهانينا لكل أبناء الوطن بنجاح الانتخابات التكميلية التي جرت يوم أمس في بقية المراكز والمديريات وقد كان نجاحاً باهراً ونتائجها ممتازة في ظل الأمن والاستقرار. ومضى فخامته قائلاً: المهم في الأمر ان يكون هناك إن شاء الله ضمن خطط وزارة الداخلية خلال الاعوام القادمة شرطة محلية، والشرطة المحلية هي الآن موجودة ولكن التجنيد في المستقبل سيكون محلياً ورئيس الجهاز الأمني أو رئيس السلطة الامنية سوف يكون هو محافظ المحافظة، وتخضع هذه الأجهزة الأمنية في المحافظات لتوجيهات السلطة المحلية، فستكون الاجهزة الامنية أداة من أدوات السلطة المحلية، الشرطة المحلية مثلها مثل المرور والجوازات والبحث الجنائي وكل الاجهزة .. لن تبقى الا القوات الامنية الاحتياطية المركزية وهي ممثلة بالأمن المركزي والنجدة تقريباً، اما بقية فعاليات الشرطة فستكون محلية مثلما سيتم إنشاء الحكومات المحلية. وأضاف: وكلمة الحكومات المحلية هي نفسها تعني المجالس المحلية، فقط سيتم تغيير التسمية وبصلاحيات أوسع، ولن يبقى لدى السلطة المركزية الا الخطط الاستراتيجية ذات طابع الأمن القومي والسياسي وبحيث تتحمل السلطات المحلية مسؤولياتها، وكما حققنا نجاحات جيدة خلال الفترات الماضية منذ انشاء المجالس المحلية ، حيث حققت الشيء الكثير، وعلى السلطة المركزية منح المزيد من الصلاحيات التي تؤول الى السلطة المحلية وتخفف على السلطة المركزية ، بحيث تكون مهمة السلطة المركزية التخطيط والبرمجة والتوجيه والرقابة والمحاسبة لكي لاتتحول الوزارات المركزية الى إدارات عامة والى اقسام شرطة ومسؤلوها الى مدراء ادارات، هذا عمل السلطة المحلية. ومضى الرئيس قائلا: ما من شك ان التعددية الحزبية وحرية الصحافة لعبت دوراً جيداً بالنقد حتى ولو كان بعض النقد غير مسؤول ونقداً غير صحيح لكنه ايضاً حدّ نوعاً ما من التلاعب بالمال العام، ولو ان هناك بعض الاحيان بعض الصحفيين الذين يسيؤون الى الوطن بالكلمة السيئة لان الصحافة هي السلطة الرابعة التي تقيم الاعوجاج ولكن وللاسف بعض الصحفيين يعمل لغرض التشهير والاساءة الى الوطن.