سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دعاهم إلى الابتعاد عن التمادي في الكسب السياسي الرخيص والمناكفات الساذجة ..هواش : على الأحزاب والتنظيمات التصدي لتمرد «الحوثي» التخريبي حفاظًا على الوطن
اكد الاستاذ عبدالواحد هواش-نائب امين سر قيادة قطر اليمن لحزب البعث العربي الاشتراكي- انه بكل المقاييس والتفسيرات والاحكام السوية، لا يمكن توصيف «الحوثيين» وما يقومون به، إلا بكونهم فئة مارقة متمردة وخارجة عن القانون، هذا اذا ما اعتمد التوصيف قاعدة حسن النية- المفقودة طبعاً في التخريب الحوثي- وتغاضى «المُوصف» عن الارتباطات المشبوهة المؤكدة لهذه الفئة الضالة، بالقوى والمخططات والاجندات الأجنبية، التي نرى ونعايش ونعاني من ارهاصاتها في العراق ولبنان والسودان وفلسطين، وتطل برأسها الخبيث في اليمن والبحرين والسعودية ومصر. . . الخ !!؟. واشار هواش في تصريح ل«أخبار اليوم» ان الدولة -اياً كان خلافنا مع الحكم -هي دولتنا نحن اليمانيون جميعاً، وامنها وسلامتها واستقرارها مسؤولية كل فرد من ابنائها دون استثناء، واذا كانت قوانين الدولة ودستورها قد حددت لنا طرق واساليب اختلافنا داخل هذه الدولة واعتبرنا جميعاً من خلال برامجنا السياسية كنخب، ومن خلال تصويتنا لدستور الجمهورية اليمنية كمواطنين، ان رفع السلاح في وجه مؤسسات الدولة والاحتكام للعنف جريمة وطنية، فان الواجب الديني والوطني والقومي والانساني والاخلاقي يفرض على كل يمني غيور وعلى كل حزب وقبيلة وفئة في اليمن ادانة هذا التمرد التخريبي، بل والتصدي له بكل القوة، حفاظاً على الوحدة الوطنية، وعلى استقرار البلد وامنه، ومن اجل تكريس وتجذير الصيغ الديمقراطية السلمية، كخيار وحيد لمعالجة قضايانا. . وحل خلافاتنا في اطارها !!، حيث ان رفع السلاح في وجه المؤسسات الامنية والعسكرية عمل يجب ان يدان مهما كان الخلاف مع الحكم واجهزته. وقال هواش: ان التسامح الكبير الذي ابدته الدولة مع هذه الفئة الضالة- المتآمرة، والعفو الرئاسي الذي توسم الخير فيمن لا خير فيهم، جعل هذه الفئة تفسره على انه ضعف من الدولة !! واوهمتهم مرجعياتهم الكهنوتية الداخلية والخارجية منها بهذه القناعة، كيما توظفهم لاكمال المخطط إلى آخره بعد ان مولتهم بعدة وعتاد التخريب، وفي هذا التوقيت المريب الذي يدفع هذه العصابات التخريبية ويؤكد تورطها بتنفيذ مخططات اجنبية ضد الوطن واستقراره ووحدته !! من هنا فان على كل القوى الوطنية الحقة احزاباً وتنظيمات سياسية ومهنية وقبائل. . . الخ، ان تشد على يد المؤسستين العسكرية والامنية في التصدي لهذه البؤر التخريبية واستئصال شأفتها، لما تمثله من خطورة على الوطن، اذا لم تستجب لشروط الدولة في القاء السلاح وتسليمه والاحتكام للمؤسسات الدستورية في كل ما ترغب بطرحه، كما ان على بعض هذه القوى والفئات، ان تبتعد عن التمادي في لُعَب الكسب السياسي الرخيص والمناكفة السياسية الساذجة في مثل هذه القضايا الحساسة والخطرة على الوطن ومستقبله، فتصوِر ما يحدث وكانه مجرد خلاف بين الدولة وعصابات الحوثي ؟؟، يتطلب وساطات وتحقيقات لمعرفة الجهة المخطئة !!؟ كأن المؤامرة التخريبية لا تعني الوطن واستقراره والشعب ومستقبله في شيء!! وكأن هذه الدولة ومؤسساتها لا تمثل الوطن ولا تمثل الشعب!! وكأن هناك شيئاً من الحق أو الصواب فيما تقوم به هذه العناصر التخريبية المارقة ضد الوطن ووحدته وامنه وتقدمه!!. مشيراً انه في هذه الحالات المصيرية يجب ان تختفي الرمادية السياسية والتخريب. . والتآمر على مصالح الوطن ليس له من طريق سوى مجابهته والتصدي له بكل قوة. . والمؤسستان الامنية والعسكرية مهمتهما الاساسية حماية الوطن ووحدته واستقراره، والتصدي بحزم وقوة للتخريب والتآمر، وهذا بالضبط ما يجب ان تدعمه وتسنده كل الاحزاب والتنظيمات السياسية، بل كل مواطن يمني دون استثناء، وبغيره يكون الحزب أو التنظيم قد وضع نفسه في المحذور !!.