دعت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني إلى المعالجة الجذرية لآثار حرب صعدة من خلال حلٍ وطني تسامحي يساعد على وقف نزيف الدم ويحرم اللجوء إلى القوة لمعالجة الخلافات السياسية. وأكد البيان الختامي للدورة الرابعة للجنة المركزية على التعامل بشفافية مع ملابسات قضية صعدة وجعلها قضية وطنية تعنى بها جميع القوى السياسية في البلد. ودعا البيان إلى حوار سياسي شامل تشارك فيه كل القوى السياسية في الوطن ، لتنامي التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، التي مثلت هماً وطنياً مشتركاً لكافة فرقاء الحياة السياسية اليمنية. وأضاف: إن إجراء حوارٍ وطني شامل وجاد يشمل كافة ألوان الطيف السياسي اليمني يمثل مدخلاً عملياً لإنهاء حالة الخصام السياسي ،والبحث عن حلول جادة تساعد على تخفيف الاحتقان السياسي والتغلب على المعضلات الاقتصادية، والبحث عن السبل الفعالة لإحداث عملية التنمية، ومحاربة الفساد، والحد من الفقر ومعالجة مشكلة البطالة وتحسين مستويات الخدمات الاجتماعية. وأكدت اللجنة المركزية للاشتراكي على ان مثل هذا الحوار يتطلب الكف عن الخطاب العدائي ولغة الاتهام والتخوين التي تبديها السلطة تجاه المعارضة حتى يمكن لهذا الحوار أن يؤتي ثماره المرجوه. ودعت اللجنة المركزية إلى حملة وطنية شاملة لوقف حروب الثأر، ودرء مكامن الفتنة وخلق مشاريع تنموية في الأرياف والمدن تعزز من تلاحم المواطنين، وترفع من مستواهم المعيشي، وتساعدهم على الانخراط في عملية البناء والتنمية بدلاً من التنازع والاقتتال،مشيرة إلى وقف سياسة التسريح الإجباري للكوادر والكفاءات الوطنية في المصالح الحكومية والجامعات اليمنية، هذه السياسة التي يجري تطبيقها لاعتبارات سياسية تفتقر إلى أبسط المسوغات القانونية والأخلاقية. وفي السياق اكد بيان مركزية الاشتراكي على أن السياسات الاقتصادية المتبعة قد أفضت إلى تضاعف معاناة السواد الأعظم من أبناء الشعب اليمني، حيث تتضاعف الأسعار بشكل جنوني بمقابل تراجع القدرة الشرائية لدى الناس وارتفاع الضرائب والأعباء على كواهلهم، ودعا إلى ضرورة وضع حدٍ للتدهور المعيشي، والبحث عن حلول اقتصادية أكثر جدوى لتخفيف معاناة المواطنين من خلال فتح أبواب الاستثمار، وتوفير فرص عمل للعاطلين، وحل قضية ضريبة المبيعات على النحو الذي لا يضيف مزيداً من الأعباء على كاهل المواطنين. وأضاف: إن محاربة الفساد ووقف العبث بالمال العام والثروة الوطنية يتطلب إرادة سياسية جادة من شأنها الوقوف بحزم تجاه الفاسدين والعابثين والمتلاعبين بثروة المجتمع وأمواله ومؤسساته، وعدم الاكتفاء بلعن الفساد والتذمر منه عبر الوسائل الإعلامية. وعلى الصعيد العربي أكدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني على أهمية تدعيم الروابط الأخوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لليمن مع البلدان العربية الشقيقة. وأعربت عن ترحيب الحزب الاشتراكي اليمني بالسعي إلى انضمام اليمن إلى عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وقالت: إن قيام شراكة اقتصادية حقيقية مع دول المجلس يستدعي من اليمن القيام بعدد من الإجراءات التشريعية والاقتصادية على النحو الذي يؤهلها لأن تغدو عضواً فاعلاً ومؤثراً في هذا التجمع، وبما يخدم المصالح المشتركة لكل عضو فيه، وبما يساعد اليمن على تحقيق النهوض الاقتصادي المطلوب والخروج من دائرة الأزمات الاقتصادية المتوالية. وعلى الصعيد العربي، عبّرت اللجنة المركزية عن أسفها لانزلاق الأزمة السياسية في فلسطين نحو مهاوي الحرب الأهلية،ودعت كلاً من منظمتي فتح وحماس إلى وقف التصعيد والعودة إلى مائدة الحوار للوصول إلى حلول عملية تحفظ الدم الفلسطيني، وتكرس الطاقات الفلسطينية لمواجهة العدوان الصهيوني المستمر على الأرض والعرض والإنسان، وباركت الجهود التي تبذلها بقية الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية في سبيل نزع فتيل الأزمة والوصول إلى حلولٍ توافقية. كما عبرت اللجنة المركزية عن قلقها البالغ لتفاقم الأحوال الأمنية في العراق وازدياد مظاهر الاقتتال الطائفي، وتؤكد على ضرورة تغليب الطابع الوطني الوحدوي باتجاه جلاء قوات الاحتلال وتوطيد دعائم الدولة الوطنية الموحدة. وحول الأوضاع السياسية في لبنان المفتوحة على احتمالات عديدة بلاعبين كثر، أكدت اللجنة المركزية ضرورة استمرار الحوار الوطني باتجاه إقامة حكومة وحدة وطنية تحفظ للبنان تنوعه في ظل وحدته واستقلاله. وبشأن الوضع في السودان أكدت اللجنة المركزية على أهمية تكثيف الجهود وتكريس الاهتمام العربي والأفريقي و الدولي لصالح حل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في دار فور، وتغليب السياسات الرامية التي تغليب الاتجاهات المساعدة على الحفاظ على وحدة السودان على الاتجاهات الرامية إلى التمزق والانفصال. وبخصوص الوضع في الصومال، أكدت اللجنة المركزية على حرص الحزب الاشتراكي اليمني على أهمية العمل من أجل إنهاء مظاهر اللادولة، وعودة فرقاء الحياة السياسية إلى مائدة الحوار لحل مختلف قضايا الخلاف على طريق استقرار الصومال ونموه وبناء دولته المستقلة والموحدة.