دعا اللواء طلعت مسلم-الخبير الاستراتيجي وعضو المؤتمر القومي العربي -الاحزاب والتنظيمات السياسية وكافة الاطراف سواء كانت في الحكومة أو المعارضة إلى ضرورة ادانة التمرد الحوثي، والاستجابة لدعوة الحكومة فيما ابدته من استعداد للحوار والتفاهم، لا ان تنتهج هذه الاحزاب نفس ما آل إليه المتمردون وهو عدم الاستجابة للحوار وعدم الاعتراف بشرعية الحكم، ولذا فعلى كل القوى السياسية والاحزاب وغيرها ان تدين هذا التمرد الذي ادخل البلد في صراع دامٍ واضرار كثيرة تلحق بالجميع سواءً كانوا معارضة أو سلطة وليس من مصلحة احد السكوت عن ذلك. وقال اللواء طلعت-عضو المؤتمر القومي الاسلامي- في اتصال هاتفي مساء امس ل«أخبار اليوم» انه يجب التفريق ما بين المعارضة السياسية والتمرد، حيث يلجأ الاخير لاستخدام السلاح في وجه السلطة، كما ينبغي الاشارة إلى انه اذا كان هناك اختلاف لبعض الاحزاب مع الحكومة وهذا شيء طبيعي، لكن مع ذلك فالخلافات تحل عن طريق الحوار وعن طريق المناقشات السلمية الهادئة التي تسعى إلى تحقيق الاجماع الوطني وتحقيق المصلحة العامة، حيث ينبغي ان يكون دور هذه الاحزاب دور الوسيط للقيام بترشيد الاحداث وفقاً للمصلحة العامة. وفيما يتعلق لارتباط بعض الاحزاب بقوى خارجية تسيرها مما جعلها إلى الآن لم تدن احداث التمرد، اوضح اللواء طلعت ان هذا مرفوض، خصوصاً اذا كانت تلك الارتباطات قائمة على العلاقات المذهبية وليس على فكر سياسي، وهذا هو الفيروس الذي اصاب الامة والذي يهدد كل كيان، مؤكداً :اعتقد ان التبعية المرجعية الخارجية امر مكروه ومرفوض، واذا ما كان اساس تلك التبعية مذهبياً فهذا يصل إلى مرحلة الجريمة والخيانة والعمالة. وعلى ذات السياق اشار د. يوسف مكي- المحلل السياسي السعودي- ل«أخبار اليوم» انه متى ما كانت هنالك مضرة للثوابت الوطنية ووحدة الوطن التي هي مسألة اساسية والمساس بها في كل الظروف لا يجوز، وفي اي بلد توجد احزاب طائفية أو دينية تحرض على الكراهية من خلال محاولة الاستقطاب الطائفي أو الديني فهذا هو المرفوض، خصوصا في البلدان المتقدمة وفي العالم المتحضر لان ذلك يؤدي إلى حصول اضرار تؤثر على الجميع، وقال مكي: ان تنفيذ المطالب ومعالجة المشاكل لا تنطلق من تخندق في جهة معنية، وانما من خلال الطرح الوطني الشامل، فالمواطن له حق في ممارسة حقوقه ومعتقداته وحرياته ولكن بدون اضرار بالمصلحة الوطنية، ولذا فينبغي ان يكون النظر إلى ان اي تمرد أو اي فتنة لابد ان تأخذ منحى عشائرياً أو منحى طائفياً أو منحى قبلياً. واكد مكي ان هنالك اصطفافاً طائفياً على مستوى الوطن العربي، وان هذا الاصطفاف هو جزء من مشروع الفوضى الخلاقة، وجزء من الأمركة، وجزء من التفكيك، وكذا جزء من حالة تشرذم في عموم الوطن العربي، وبالتأكيد هنالك اطراف تغذيه، ولاشك ان كثيراً من المرجعيات المحسوبة على مرجعيات دينية، وهذا ما يحصل في الكثير من البلدان العربية تنفيذاً للمشروع المشار اليه، وتحديداً ما يحصل الآن في العراق وعملية التصعيد الطائفي والاحتلال الاميركي لعاصمة الرشيد، كما شمل ذلك عدداً من الدول العربية وليس فقط اليمن. واضاف : ان التصدي لمثل ذلك هو جزء من المشروع القومي، لان وحدة الامة ووحدة الاوطان تقتضي افشال هذه الفوضى الخلاقة، وبالتأكيد فهذه الجهات ارتبطت بالعملية السياسية في العراق منذ اليوم الاول للاحتلال، واصبحت جزءاً من مفهوم الاحتلال، فلا يمكن الحديث عن الاحتلال الاميركي للعراق بدون كلمة الفيدرالية وبدون فكرة المحاصصة الطائفية التي صارت في العراق، و«كوندوليزا رايس» تقول ان هذا هو النموذج الذي يراد تعميمه في الوطن العربي كله، ولن تتحقق الاختراقات في الوطن العربي إلا من خلال التركيز على بؤر يمكن ان تكون بؤراً للتوتر سواء كانت في الماضي أوالحاضر أو حتى المستقبل. منوهاً إلى ان حركة الحوثيين هي احد تلك البؤر، قائلاً: حالة الحرب الداخلي التي في عدة اقطار من الوطن العربي «فلسطين، لبنان، اليمن، السودان، والصومال» وذلك ليس من الممكن ان يكون عملية اعتباطية أو صدفة، خاصة وان هذه المناطق معروفة ان فيها ثقافة وتاريخاً وحياة مشتركة منذ آلاف السنين وليست وليدة اليوم، فكيف اكتشفنا اليوم ان هنالك مظلومين يطالبون بحقوقهم وانهم مضطهدون بعد ان كانوا جزءاً من النسيج الاجتماعي ومن النسيج الثقافي والتاريخي؟ وما يحدث في فلسطين اليوم كاف لاثبات ذلك فبدل التوجه ببنادقهم إلى المحتل يتوجهون بها إلى صدور بعضهم البعض. وطالب د. يوسف مكي كل القوى الوطنية اليمنية بكل فصائلها وبتوجهاتها على مستوى المجتمع أو الاحزاب السياسية ان يرقوا إلى معنى الانتماء إلى اليمن والانتماء إلى الامة، ويكونوا فوق مستوى الفئوية والتخندق في المفاهيم الضيقة، فقضية الاحزاب لا تساوي شيئاً بدون اليمن، داعياً إياهم إلى ضرورة ادانة التمرد كجزء من الارتقاء بذلك الانتماء.