تأكيداً لما سبق وان تناولته «أخبار اليوم» وحذرت من خطورته على ارواح وحياة المواطنين في اكثر من عدد، كشفت العديد من الوثائق والمستندات الرسمية التي حصلت الصحيفة على نسخة منها نتائج غياب الدور الرقابي لوزارة الصحة وفروعها في المحافظات تجاه اداء المستشفيات الخاصة وغيرها من العيادات والمستوصفات المنتشرة بكثرة في جميع مدن الجمهورية، واسباب ضعف الدور الرقابي لوزارة الصحة خلال السنوات الماضية، وتجاهل قيادة الوزارة لتفعيله والتقليل من اهميته، مما نتج عنه سعي اصحاب تلك المنشآت الطبية الخاصة والمصرح لها من قبل وزارة الصحة والهيئة العام للاستثمار للمتاجرة بارواح وحياة العامة من المواطنين باسم مهنة الطب في عمارات وشقق ودكاكين يمتلكها اشخاص لا علاقة لهم بالطب ولا همَّ لهم سوى جني الارباح، ويديرها آخرون لا تربطهم بتلك المهنة الانسانية النبيلة سوى شهادات واوراق استطاعوا الحصول عليها بطرقهم الخاصة. الوثيقة الاولى عبارة عن تقرير طبي صادر من المستشفى الجمهوري بمدينة عدن بتاريخ 2006/12/6م لحالة مرضية كانت قد اجريت لها عملية جراحية في مستشفى المنار التخصصي بمدينة إب بتاريخ 2006/ 1/12م انكسرت اثناء العملية رأس ريشة الدريل الكهربائي داخل عظم فخذ المريضة- حسب تقرير مستشفى المنار نفسه- ، الوثيقة الثانية خاصة بالطبيب الذي اجرى العملية والتي زاول العمل بموجبها في المستشفى الخاص، فحواها انه كان يعمل في مستشفى كطبيب في جراحة عظام الاطفال، الوثيقة الثالثة ترخيص لمزاولة المهنة باسم الطبيب تم منحه من قبل اللجنة الطبية بمحافظة إب بتاريخ 2006/7/17م اي بعد قيامه باجراء العملية السابقة الذكر بسبعة اشهر، مما يعني انه ظل يمارس عمله في المستشفى خلال هذه الفترة بدون ترخيص، الوثيقة الرابعة مذكرة من محافظ إب إلى مدير عام مكتب الصحة لاحالة الطبيب ومدير المستشفى الخاص إلى النيابة العامة واستثنت قيادة مكتب الصحة ولجنته الطبية التي كانت السبب الرئيسي لحدوث مثل هذه الاخطاء جراء غياب دورها الرقابي على تلك المنشآت الطبية الخاصة.