افادت مصادر محلية في محافظة الحديدة ان السلطة المحلية بالمحافظة تعتزم احالة عدد من الجمعيات التي تطلق على نفسها «سكنية» إلى اجهزة الضبط القضائي بعد ثبوت تورط عدد من الجمعيات في اعمال نصب واحتيال على المواطنين والموظفين الحكوميين بأخذ مبالغ مالية منهم مقابل وعود وهمية بتوفير مساكن واراضي لهم. واشارت المصادر ان مسؤولين في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة الحديدة حذروا من التعامل مع جمعيات تطلق على نفسها «سكنية» باعتبارها جمعيات وهمية غير مرخص لها كجمعية «17» يوليو السكنية للتربويين. وفي ذات السياق نقل موقع «22 مايو» ان نائب مدير مكتب الهيئة العامة للاراضي بالحديدة احمد مقبولي نفى ان تكون الهيئة حددت مساحات اراضي سواء بالبيع أو الايجار لتلك الكيانات المسماة بالجمعيات السكنية التي قال عنها بأنها وهمية وتبيع الوهم للناس، مؤكداً ان كل الاراضي التي تنصب هذه الجمعيات على الناس بادعائها ملكيتها وانها ستوزعها عليهم مقابل مبالغ يدفعونها، هي في حقيقة الامر املاك الدولة ولم يتم بيعها أو تأجيرها لهذه الجمعيات.