انطلقت أمس بصنعاء أعمال مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي تشارك فيه أكثر من «300» شركة عربية وأجنبية وما يقدر ب 400 من رجال الأعمال والشخصيات التجارية والاقتصادية اليمنية و«200» من الشخصيات العربية والأجنبية الممثلين لمؤسسات تجارية واقتصادية. وفي حفل افتتاح المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين أكد فخامة الأخ علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية أن هذا المؤتمر يأتي ثمرة للعلاقات الأخوية المتينة والمتطورة مع الأشقاء والأصدقاء وفي المقدمة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن اليمن ستظل تشجع كل الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وستحضى بكل الرعاية والاهتمام في ضوء قانون الاستثمار الذي يوفر كل التسهيلات والضمانات والرعاية للمستثمرين. وأبدى فخامة الرئيس استعداده لمراجعة القوانين المرتبطة بالاستثمار ومنها قوانين البنوك، والجمارك، والضرائب، وغيرها في ضوء أي ملاحظات من المستثمرين لإزالة ما يعيق الاستثمار، مشيرًا إلى أن كل إجراءات الاستثمار ستتم عبر نافذة واحدة فقط هي الهيئة العامة للاستثمار، معلنا أن الهيئة العامة للأراضي ستكون في إطار هيئة الاستثمار. وقال رئيس الجمهورية إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي خطوة عملية أخرى بعد نجاح مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن نوفمبر الماضي لتعزيز الشراكة والمصالح بين الأشقاء والأصدقاء وعلى وجه الخصوص دول الجزيرة والخليج. من جانبه أشار الأستاذ عبد الرحمن العطية- أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذا المؤتمر يأتي انسجاما مع تطلعات قادة وشعوب منطقة الخليج والجزيرة العربية لتعزيز وشائج القربى والعلاقات المتميزة في المجالات الاقتصادية والتنموية، مؤكدا أن المؤتمر يحظى باهتمام عدد كبير من مؤسسات التمويل الخليجية والعربية والأجنبية. وأوضح العطية في حفل افتتاح المؤتمر أن نتائج مؤتمر المانحين شكلت مؤشرات هامة وقناعات إيجابية لدى الدول والمؤسسات المالية المانحة في مستقبل الاقتصاد اليمني، ولذلك فإن انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار سيسهم بلا شك في ترجمة ما تم حشده من موارد مالية إلى مشاريع فعلية. وأعقب حفل الافتتاح خمس جلسات تمثلت محاورها في: (برنامج الإصلاحات واتجاهات المرحلة المقبلة، تطوير بيئة الاستثمار، السياحة والتطوير العقاري، النفط والغاز وقطاع التعدين، إضافة إلى تطويرالبنية التحتية). هذا وتتواصل اليوم في فندق موفنبيك بصنعاء أعمال المؤتمر بعقد ثلاث جلسات هي: (الصناعة في اليمن، التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول مجلس الخليج واليمن، والخدمات المالية)، بالإضافة إلى حوار مفتوح يشارك فيه الفريق الاقتصادي للحكومة اليمنية برئاسة الدكتور علي مجور- رئيس الوزراء.