أقرت الحكومة والقطاع الخاص تشكيل لجنة مشتركة وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مجلس الغذاء كإطار مشترك بين الجانبين يتولى التنسيق لمعالجة كافة الاشكاليات التي تواجه السوق المحلي من حين إلى آخر، وصولا إلى وضع آلية منهجية دائمة تكفل التوازن المطلوب في إدارة العملية التجارية والتسويقية للسلع الاساسية ومن ثم استقرار اسعارها. جاء ذلك القرار في اجتماع عقد أمس بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، وضم نائبي رئيس الوزراء وعدداً من الوزراء، وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ومجلس رجال الاعمال اليمنيين، بالاضافة الى الموردين الرئيسيين للسلع الغذائية والأساسية. ونافش الاجتماع التوجهات المشتركة للحكومة والقطاع الخاص لتعزيز آليات الشراكة تجاه القضايا المرتبطة بالوضع التمويني واستقرار أسعار السلع الأساسية وذلك في ظل توفر الكميات الكافية للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية. كما جرى تدارس جملة من الافكار والمقترحات المرتبطة بتطبيق الإجراءات التنفيذية لهذه التوجهات بما يضمن استقرار اسعار السلع الاساسية ويجسد الحرص المشترك على إيجاد قاعدة للتواصل المستمر وتحقيق الاستقرار المطلوب. هذا ومن المقررأن تقدم اللجنة المشتركة تقريرا بنتائج اجتماعاتها الى الاخ رئيس الوزراء متضمنًا المعالجات التي سيتم الاتفاق عليها خلال اسبوع. من جانبهم وصف مراقبون ومهتمون بالشأن الاقتصادي قرارات الحكومة بشأن معالجة الارتفاعات السعرية ب«الذي يسمع جعجعةً ولا يرى طحينًا»، مشيرين إلى أنه دائمًا ما يتم تشكيل لجان بهذا الشأن ولم يلمس لها أي نتائج إيجابية، بل يزداد الحال سوءًا أكثر مما هو عليه. وأكد المراقبون أن ذلك يعود لعدم جدية الحكومة في معالجة مشكلة الأسعار ووضع حلول مناسبة لها ، في الوقت الذي تزداد فيه الأوضاع المعيشية سوءًا والظروف صعوبة، مستغربين من عدم قدرة الحكومة على إيجاد الحلول المناسبة، متسائلين:هل هي عاجزة بالفعل عن إيجاد الحلول.