عبر عدد من مواطني مدينة الحديدة عن استيائهم نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن 35% من سكان المدينة منذ ليلة الجمعة الماضية، مؤكدين أن ذلك الانقطاع للتيار الكهربائي أصعب عليهم من أي عقوبات يتم فرضها، خصوصا في ظل شدة حرارة الجو الذي تشهدها المناطق الساحلية هذه الأيام. وأكد مواطنو الحديدة في حديثهم ل«أخبار اليوم» مساء أمس أن ذلك الانقطاع ليس الأول من نوعه بل يأتي في إطار مسلسل متكرر للانقطاعات والانطفاءات التي تشهدها المحافظة بشكل كبير في ظل وجود عجز تام من وزارة الكهرباء ومكتبها في المحافظة وكل الجهات المعنية في إيجاد حلول سريعة لهذه الإشكالية وبالذات فترة الصيف التي يعد فيها انقطاع التيار الكهربائي معاناة حقيقية تعيشها الأسر داخل مساكنها ناهيك عن المرافق الخدمية والمنشآت والمؤسسات الأهلية والحكومية. وأشار المواطنون أن تبرير الجهات الرسمية بأن سبب الانقطاع الأخير يعود لانفجار أحد المولدات الكهربائية بمحطة الطوارئ يعتبر عذرًا أقبح من ذنب، لأن السبب الفعلي هو إهمال مؤسسة الكهرباء بالحديدة وكذا غياب الرقابة عليها من وزارة الكهرباء، وهذا ما أدى إلى حدوث ذلك وحدوث عدد من الانطفاءات المتكررة للتيار الكهربائي، محملين المؤسسة المسؤولية الكاملة. وكانت وسائل إعلامية محلية تناقلت يوم أمس انفجار أحد المولدات الكهربائية بمحطة الطوارئ بمحافظة الحديدة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن «35%» من سكان مدينة الحديدة المتمثلة في حارة الهنود، الكورنيش، الحوك، الصبالية، حارة اليمن، السور، التحرير، الدهمية، وأجزاء من مديرية الميناء بمدينة الحديدة منذ منتصف ليلة الجمعة الماضية. وقالت مصادر محلية بمحافظة الحديدة إن النتائج الأولى للتحقيقات تشير إلى أن أسباب انفجار المولد تعود إلى ماس كهربائي أدى إلى انفجار وإتلاف المولد وأن الخسائر اقتصرت على الخسائر المادية فقط التي لم يتم تحديدها حتى الآن. وأشارت المصادر إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق من قبل مؤسسة الكهرباء بمنطقة الحديدة والأجهزة الأمنية المختصة لمعرفة أسباب انفجار المولد وحصر الخسائر المادية تحت إشراف وزير الكهرباء مصطفى بهران الذي صادف تواجده في المحافظة أثناء الانفجار. وأضافت المصادر بأنه سيتم إعادة التيار الكهربائي إلى الحارات التي انقطع عنها التيار الكهربائي خلال الساعات القليلة القادمة بعد قيام الفنيين المختصين بإعادة توزيع التيار الكهربائي على الحارات المذكورة.
