رد فضيلة العلامة محمد العزي الأكوع- رئيس جمعية علماء اليمن - فرع ذمار على الدعوات القائلة بعدم شرطية الإسلام فيمن يتولى الولاية العامة كون من يتولاها لم يعد مسؤولاً عن الإجتهاد والتشريع رد فضيلته بقوله نحن مقيدون بما في الكتاب والسنة «ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»، وأضاف والولاية جعلها الله فيمن يراقب الله «ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون» ومن هذا نجد ان الولاية أو الإمارة لا تكون إلا فيمن يشمله هذا الشرط وهو الايمان بالله والكفاءة في الدين والدخول في الإسلام، وأوضح العلامة الأكوع ان مثل هذه الآراء المستوردة والخارجة عن نطاق الكتاب والسنة فهي آراء سياسية لا تعنيهم وعلينا ان نتبع ما جاء في كتاب الله وسنه رسوله. وأضاف ان اليمن والشعب اليمني بفضل الله ورحمته هو الشعب الوحيد الذي ليس فيه اقليات ثلثية وانما فيه الإسلامي وايمان وقد طبق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» فشمال الجزيرة وجنوبها لا يزال فيهما إلا دين واحد ليس سواه. وأكد الاكوع على انه لا بد ان يكون الوالي مسلماً وان تتوفر فيه شروط الولاية، ووصف العلامة الاكوع تلك الكتابات والدعوات المنادية بعدم شرط الإسلام فيمن يتولى رئاسة الأمة بالزيغ عن الحق، نافياً ان تكون كتابات أو تستحق ان يطلق عليها كتابات، وينطبق عليهم قول الله تعالى «وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا» مضيفاً ان مثل هؤلاء يجب ألا يعبأ الانسان بهم ولا يتلفت إلى آرائهم لأنها آراء شاذة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول «يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار» ومثل هؤلاء بحسب الأكوع الذين يتقولون بمثل هذا الكلام الذي لا ينتمي إلى العقيدة ولا إلى الإسلام بشيء ندر ضعيف ولا يلتفت اليهم ولا يأبه لهم والله تعالى يقول «قل هل ننبؤكم بالأخسرين اعمالاً الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا» اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا» فينبغي ان نرد عليهم بهذه الآيات المباركات التي في آخر سورة الكهف وهي كافية للرد. وعن موقف التجمع اليمني للإصلاح اكبر حزب معارض في الساحة في هذه القضية نجده وعلى صفحات موقعه في الشبكة العنكبوتية «WWW.AL_islah.net» قد خصص بحثاً كاملاً بعنوان «مفهوم ولي الأمر وحدود طاعته» وفي المبحث الثاني من مواضيع البحث «صفاته وشروطه» وكان أول شرط هو الإسلام كونه وبحسب ما جاء في البحث شرط بديهي في دولة عقدية الاسلام عقيدتها وانما قامت لانفاذ شرائعه وخدمة امته ونشر رسالته، ذلك لأن وظيفة الحاكم الأساية هي حفظ الدين وسياسة الدنيا به ولا يقوم بهذه الوظيفة على اتمها إلا مسلم مقتنع بأفكار هذا الدين ويحمل هم تطبيقه ونشره. يأتي هذا في وقت يطالب فيه بعض مدعي الثقافة في كتاباتهم بعدم اشتراط الإسلام في الولاية حيث يذكر محمد عبدالملك المتوكل -الأمين العام المساعد لحزب إتحاد القوى الشعبية في مقال بعنوان «صراع البطون» ما نصه : وبما ان الولاية العامة لم يعد من يتولالها مسؤولاً عن الإجتهاد والتشريع أو إدارة الحكم خارج إطار المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فلم يعد هناك داع لشرط الإسلام كما يقر بذلك المستشار طارق البشير، والمفكر الإسلامي فهمي هويدي، ورئىس اتحاد علماء المسلمين محمد سليم العواء، وغيرهم من علماء الإسلام المحدثين.