قال تقرير اعدته لجنه الخدمات في المجلس المحلي بمحافظة إب إن التوسع العمراني الكبير الذي يشهده مركز المحافظة في ظل عدم كفاءة الأداء والإشراف في مكتب الأشغال بالمحافظة أدى إلى تدهور كبير في القطاع وعدم الالتزام بالمخططات العمرانية والتلاعب بشكل مستمر، مؤكداً أن ابرز المشاكل التي واجهت تنفيذ مشاريع الخطة الاستثنائية كانت مشكلة البناء العشوائي الذي شوه جمال المدينة، وأورد التقرير أكثر من عشرين نقطة لقضايا الفساد والمخالفات التي ارتكبها مكتب الاشغال العامة - الادارة العامة والمنطقتان الاولى والثانية منها:- 1- كثرة المخالفات للمخططات العمرانية وإخضاع المخططات للتعديلات بشكل مستمر بغرض قطع وإزاحة وضغط مساحات الشوارع والمرافق العامة، وخلق مشاكل مستمره بين المواطنين وتحول كثير من الموظفين في المكتب والمناطق إلى سماسرة رخص وتناسوا المهمة الكبيرة لمكتب الأشغال. 2- تهاون مكتب الاشغال والمناطق في ضبط المخالفات والبناء العشوائي والاعتداء على الشوارع بشكل متواصل والبناء فيها. 3- عدم قيام المكتب بشق الشوارع الفرعية والداخلية داخل وحدات الجوار، حيث يتم شق الشوارع الرئىسية فقط وتبقى الشوارع الداخلية دون الشق مثل احياء «منزل الراعية -ذي الشاط - محادب - الجباجب - المناطق المحادة للخط الدائري». 4- عدم قيام المكتب والمناطق التابعة له بتحسين اعمال الرقابة على المخالفات وتهاون مهندسي الأحياء في القيام بواجبهم. 5- السماح بالبناء داخل السوائل الأمر الذي أدى إلى ضيق مجاري السيول وتحول كثير من السوائل إلى مناطق كوارث أثناء هضول الأمطار الغزيرة كما في سائلة شعب المنيل - وادي الذهب - سائلة السبل. 6- إهدار مكتب الأشغال للمرافق العامة التابعة له، فالحدائق القائمة مثل حديقة خليج سرت تم استحداث منشآت بداخلها بصورة شوهت منظر الحديقة وحديقة حراثة تم البناء بداخلها وكذلك حديقة حوبلة. 7- عدم وجود انضباط وظيفي سواء في الادارة العامة او المرافق التابعة لها ومعظم مدراء الإدارات لايتواجدون إلا نادراً وكذلك الموظفون والعاملون والمهندسون. 8- عدم وجود توثيق دقيق وحفظ للوثائق الخاصة بالاشغال ونظام للمعلومات داخل المكتب كمرجع لحفظ المخططات والوثائق بالشكل المطلوب. 9- ضعف عملية الاشراف والمتابعة الداخلية بين الإدارة العامة والمناطق وإن وجدت فهي بشكل ضعيف وغير فعال. 10- عدم قيام المكتب بمحاسبة أي من المختصين وخصوصاً مهندسي الرخص والسماسرة والمخالفين على الرغم من كثرة مخالفاتهم وزيادة نشاطاتهم المشبوهة. 11- عدم التزام المكتب بقانون السلطة المحلية وتوجيهات المجلس المحلي وعدم الرد عليها. 12- على الرغم من ان مشاريع الخطة الاستثنائية حققت قفزة نوعية إلا انه في ظل الوضع الحالي لمكتب الأشغال فإن الحفاظ على هذه المشاريع مستحيل. 13- عدم قيام المكتب بإعداد الدراسات المسبقة للمشاريع بشكل جيد بالرغم من وجود مهندسين مختصين ومختبر وهذا كان السبب في وجود الاختلالات بالمشاريع. وقد طالب التقرير في نهايته سحب الثقة عن مدير عام الاشغال العامة والطرق ونوابه ومدراء المناطق وتشكيل لجنة لدراسة المخالفات الفنية والإدارية في المكتب وإحالة المتسببين فيها إلى النيابة العامة. هذا وقد علمت «أخبار اليوم» من مصادر موثوقة في ديوان عام المحافظة أن التقرير السابق قد تم عرضه على قيادة المحافظة التي لم تأخذ محتواه بمحمل الجد ولم تعره أي اهتمام الأمر الذي عرقل عرض هذا التقرير على المجلس المحلي بالمحافظة في اجتماع يوم امس الأول السبت.
