*عادل عمر ما اكثر المكاتب التي ينتشر فيها الفساد في محافظة اب غير ان مكتب الاشغال العامة يتربع على راس تلك المكاتب والكارثة الكبرى ان ذلك الفساد يتم على مرأى ومسمع من السلطة المحلية التي دابت على الصمت حيال ما يرتكبه مكتب الاشغال العامة من نهب وعبث بالمخططات العامة استبقاءً لمصالح شخصية على حساب المصلحة العامة واذا كان ذلك غير صحيح فما معنى ان يتم السكوت على ما يقوم به مسؤلو الاشغال من مخالفا ت وتجاوزات اصبحو من خلالها اثرياء وهل يستطيع ان يفسر مسؤلو السلطة المحلية كيف اصبح معظم مسئوولي الأشغال أثرياء وكيف استطاع احد المختصين في الادارة المالية ان يصل الى مركز قيادي بالمكتب ويصبح من اصحاب العقارات في اقل من خمسة اعوام ومن خلا ل الرجوع الى استمارات الصرف سنجد ان احدى الاستمارات تم فيها صرف مبلغ خمسة ألف ريال لذلك المختص كمساعدة بعد ان تقدم المختص في حينه بطلب المساعدة لظروفه المادية الصعبة عبث في المخططات وبناء في الطرقات ان المتتبع لاحوال وواقع الطرقات والشوارع في اب يصاب بحالة من الدوار لما يشوب تلك الطرقات من اختلالات من حيث المساحة او الالتواءات والامر الاكثر بشاعة ان تجد مباني تم تشييدها على طرقات او جولات ، ففي حين يظهر فريق التفتيش بسالة في البطش بالبسطاء من المواطنين الذين يحاولون بناء غرفة او اثنتين في مناطق بعيدة كل البعد عن المخططات تجد المباني تقام داخل الشوارع مثل ما حدث في شارع الثلاثين من بناء في احدى الجولات بدون ترخيص او وثائق تجيز البناء في ذلك المكان وكذلك الحال في البناء الذي اقيم في منطقة الجمري في وحدة حيث تم البناء في الشارع دون ان تحرك ادارة الرقابة والتفتيش شيئا لماذا لان البناء يتبع مسؤولا في مكتب الاشغال ويمكن لاي مسؤول في السلطة المحلية ان يزور الشوارع وستظهر تلك المباني بارزة في الشوارع او بالامكان لو توفرت النية الصادقة لدى مسؤولي السلطة المحلية ان يتم تشكيل لجنة من المهندسين الشرفاء من خارج مكتب الاشغال وطلب تقرير عن حال تلك المباني وسيتضح جليا حجم المخالفات التي يرتكبها مسؤولو الاشغال جبايات خارج القانون كثيرة هي الجبابات التي يفرضها مكتب الاشغال بصورة مخالفة للقوانين حيث تبداء تلك الجبايات ببيع دفتر طلب ترخيص بناء بمبلغ الف ريال قيمة الدفتر الذي يتم طبعه من قبل المكتب بخمسين ريال وبيعة بالف ريال بدون اي سند ولا يتم توريد المبلغ الى حساب الحكومة واما الامر الثاني فقد قام مكتب الاشغال بطباعة سندات تحصيل بصورة مخالفة للقوانين ويقوم المكتب بفرض غرامات على من يقوم بالبناء بدون ترخيص بمبالغ تصل الى خمسين الف ريال وتتفاوت المبالغ حسب المزاج لادارة التفتيش التي اقرت لنفسها آلية لتوزيع تلك المبالغ بحيث يكون نصيبها خمسة وثمانين بالمائة من قيمة الغرامة وتقوم ادارة التفتيش بالعمل بعدة اعتبارات حيث يحظى المسؤولون في المكتب بحصانة ضد المخالفات كما ان المبادرة في ازالة المخالفات تكون عاجلة اذا كان المخالف بسيط واذا ما كان المخالف ينتمي الى نفس مديرية مدرير التفتيش فلا يتحرك ساكن حيال البناء مثلما حدث في منطقة محادب عندما قام احد ضباط المرور بالبناء بدون ترخيص وفي حوش مدرسة غير ان البناء مستمر ولا يقوى احد من المراقبين بايقاف صاحب البلاد كما ان لاصحاب الدولارات امتيازات في البناء على حساب الطرقات والارصفةوما حدث من انهيار لجزء من شارع الثلاثين بعد ان قام احد الاشخاص الاثرياء بالحفر متجاوزا المخطط العام وبدون اعتراض من ادارة التفتيش دليل على تواطؤ الادارة حيال تلك المخالفة التي ما كانت لتظهر امام مسؤولي السلطة المحلية لولا الخلاف الذي حصل بين صاحب البناء واحد المشايخ كثيرة هي المخالفات والتجاوزات التي ترتكبها ادارة التفتيش التي يتربع على إدارتها احد الاشخاص الذين سبق ادانتهم بعد تورطهم بمخالفات كثيرة حيث كان مدير التفتيش يعمل مديرا للتفتيش في المنطقة الثانية بمديرية الظهار وقامت الهيئة الادارية بالمجلس المحلي لمديرية الظهار بسحب الثقة عنه وتوقيفه وبعد شهور قليلة تم ترقيته ليصبح مديرا للادارة التفتيش في الادارة العامة وتم الغاء صلاحيات المناطق لتصبح كلها تابعة لادارة التفتيش بالادارة العامة والعمل على تكريس المركزية بدلا من اللا مركزية واضافة الى تلك المبالغ التي يتم فرضها تحت مسمى غرامات يتم فرض مبالغ اخرى تصل من عشرة الى عشرين الف ريال تحت مسمى ضمان رفع مخلفات البناء ويتم فرض تلك المبالغ على كل من يقوم باستخراج رخصة بناء ولا يعود من مبالغ الضمان شيئا لاصحابها ويتم توريدها الى حساب جار هي والمبالغ التي يتم فرضها من قبل ادارة صحة البيئة بطريقة مخالفة للقانون وكل تلك الملايين التي يتم جبايتها من المواطنين يتم صرفها لمسؤولي المكتب و للمدير العام منه نصيب الاسد جراء اعطاء نائبه للشؤون المالية كامل الصلاحية في ادارة اعمال المكتب والتوقيع على كافة المعاملات ويكتفي المدير العام بما يحصل علية من مبالغ مالية تحت مسميات مختلفة حتى انه تم صرف ما يقارب النصف مليون كبدل سفر للمدير العام عن فترة اسبوع قضاها في العاصمة واخر مبلغ صرف للمدير العام ثلاثة آلاف دولار تكاليف العلاج اضافة الى ثمن التذاكر للمدير العام وولده تزوير واحتيال كشفت عدد من الوثائق الصادرة من مكتب الاشغال قيام مسؤولين في المكتب بعملية تزوير لعقود وهمية باسم عدد من المقاولين تم بموجبها صرف مبالغ بالملايين تحت مسمى القيام باعمال لصالح مكتب الاشغال لا وجود لها على الواقع ومن ضمن العقود المزورة عقد تم تزويره في 1052007 م وتم ادخال المقاول جلال احمد البناء طرفا في العقد والتوقيع بدلا عنه وصرف ما يقارب النصف مليون باسم المقاول دون علمه او استلامه للمبلغ ..المقاول الذي اكتشف التزوير تفاجئ واعتبر حصوله على تلك الوثائق المزورة استجابة لدعواته التي توجه بها للخالق عز وجل لانصافه من مسؤلي الاشغال الذين يرفضون صرف مستحقاته لديهم منذ اكثر من ثلاثة اعوام اتلفت على اثرها معداته ودمرت اسرته حسب قوله والسبب في مكتب الاشغال الذي لايزال يماطله ويعرقله ويرفض صرف اكثر من مليوني ريال مستحقات حقيقية حسب العقد الحقيقي الموقع بينه وبين الاشغال بتاريخ 2472006م وبالرغم من قيام الجهاز المركزي بالتحقيق في تلك القضية الى جانب علم السلطة المحلية بواقعة التزوير غير انهم لم يحركوا ساكنا .. الى جانب كل ذلك العبث والتزوير لاتزال الملايين من الريالات يتم تحصيلها بصورة غير قانونية تحت مسمى رسوم رفع مخلفات حيث ومكتب الاشغال لا يسمح لاي شخص بالبناء الا بعد دفع مبلغ يصل الى عشرات الالاف كضمان حتى يقوم الشخص صاحب البناء برفع مخلفات البناء ويفترض ان يعاد له المبلغ .ان المبالغ التي تؤخذ لا تعاد لاصحابها سواءا رفعوا مخلفات البناء او لم يرفعوا ،مكتب الاشغال العامة في محافظة اب يحتاج الى ثورة لتصحيحه واجتثاث بؤر الفساد التي تعشعش في مكاتبه وليس بالامر المستحيل اذا ما توافرت النية الصادقة لدى محافظ المحافظة ونائبه الامين العام.
