نفى النائب البرلماني علي حسين عشال-اتهام نائب رئىس الوزراء وزير التخطيط عبدالكريم الأرحبي لمجلس النواب بانه يعرقل تأخر اتفاقيات القروض، داعياً النواب إلى التعاون مع الحكومة بسرعة إقرارها، وقال عشال في تصريحه ل«أخبار اليوم» بالعودة والتتبع لكثير من التقارير وآخرها تقرير مجلس الشورى عن الاقتراض بشكل عام نجده حدد المشكلات ولا يعتقد عشال وجود اية مشكلة لدى مجلس النواب في هذا الجانب، مبدياً اسفه الشديد لتحول البرلمان إلى مجلس قروض ولم يذكر عشال على حد قوله انه ولو قرضاً واحداً لاقى تعثر في اقراره حتى ولو كان مليئاً بالعيوب والاختلالات في مكوناته أو استخداماته وعدم وجود الدراسات الأولية الصحيحة والدقيقة المحددة للاحتياجات التي دعت لمثل هذه القروض، واكد عشال ان الخلل الأساسي يكمن في انه وإلى اليوم لا توجد استراتيجية للاقتراض لدى الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتنمية. وأوضح عشال ان بعض القروض لا تزال وإلى اليوم تتم من خلال شخصيات بمعنى ان وراء هذه القروض -بحسب عشال- لوبيات معينة ولا تبنى على اسس واحتياجات فعلية وانما اجتهادات لأفراد، مشيراً إلى انها وفي بعض الأوقات يتم الاتفاق عليها خارج المؤسسات ويخططون لقروض معينة مع انه لا يجوز التصرف بهذه المبالغ ما دام انه قد اصبحت محددة في اتفاقية الاقتراض التي تعد بمثابة قانون ملزم، وانتقد عشال مجلس النواب كونه لا يعطي القروض الدراسة الكافية عند اقرارها وانما يضغط على مجلس النواب لانجاز ذلك خلال ايام معدودة وفي نهاية كل فترة يتم سلقها دون ان تأخذ حقها في الدراسة. وبالنسبة للقروض التي تتأخر لدى النواب يرجع عشال ذلك إلى وجود علامات استفهام حول مكونات وآلية تلك القروض، وفي مدى احتياج المشاريع التنموية اليها وفي جدواها واثرها. ولا يرى عشال ان هناك مبرراً لاتهام مجلس النواب بانه وراء تأخير القروض وانما السبب يعود إلى تقديم تلك القروض وهي مليئة بكثير من العيوب والاختلالات وغير مكتملة كما ان لجوء الحكومة إلى حشر المجلس ووضعه بين خيارين اما القبول بهذا القرض أو رفضه وعندها يتم الضغط على اعضاء المجلس للموافقة على القرض. ولهذا لا يذكر عشال انه تم رفض ولو «1%» من نسبة القروض المقدمة إلى المجلس. وهنا يقول عشال ان الحكومة تريد من المجلس ان يكون مصدقاً على كل قرض مقدم من قبلها دون اي تساؤلات. وكان الأرحبي قد انتقد تأخر اتفاقيات القروض لدى النواب ودعاهم إلى التعاون مع الحكومة بسرعة إقرارها الأمر الذي نفاه رئيس لجنة الخدمات عوض السقطري بقوله: إن الحكومة هي سبب تأخر اتفاقيات القروض لدى النواب بسبب تقديمها الاتفاقيات بمعلومات غير مكتملة ومتناقضة أحيانا إضافة إلى إرسال موظفين إلى اللجنة لا يمتلكون المعلومات الكافية عن المهمة التي أتوا من أجلها. وكان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي قد اعترف بوجود مشاكل تؤخر استخدام القروض وتعثر تنفيذ المشروعات جراء ضعف البنية المؤسسية وأخطاء في الدراسات والتصاميم ومحدودية قدرات بعض المقاولين والاستشاريين المحليين ملفتا إلى أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد سيعالج معوقات تعترض سير إقرار المناقصات وتنفيذ مشروعاتها. جاء ذالك لدى حضوره مجلس النواب أمس للرد على أسئلة لنواب وأوضح الأرحبي في رده على النائب محمد صالح بشأن عدم استخدام القروض وتزايد الفوائد عنها بسبب تجميدها انه لا يمكن الحديث عن نسبة استخدام القروض الا بعد استكمال المشاريع الممولة منها،رافضاً أن تكون النسبة المتدنية للاستخدام معبرة بالضرورة عن عدم قدرة الحكومة على استخدام تلك القروض. وقال الأرحبي إن كل مشروع له دورة حياة تبدأ بتحديده وتنتهي بإنجازه وان الحكومة تضطر للبحث عن قروض للتمويل قبل الشروع في تنفيذ المشروعات لعدم تمكنها من التعاقد مع المقاولين للتنفيذ دون وجود تمويل. مؤكداً إضافة إلى حرصها على أن تتسم التعاقدات بالمصداقية والجدية. مشيراً إلى أن القروض ذاتها تخضع لإجراءات تفاوضية مع المقرضين ثم عمليات موافقة الحكومة ومصادقة البرلمان ما يجعل إقرارها يتأخر. وكان القباطي سأل وزير التخطيط عن الأسباب الحقيقية التي تحول دون الاستخدام الرشيد للقروض الخارجية التي سبق التعاقد عليها وعما إذا كانت هناك آلية حكومية فاعلة لمتابعة تنفيذ هذه القروض في المجالات المخصصة لها. كما تساءل عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة بحق الجهات التي لا تستفيد من القروض المخصصة لها وعما إذا كانت تلك الجهات تحاسب على ما تتسبب به من أعباء مالية مهدرة تتكبدها خزينة الدولة لتسديد فوائد سنوية لقروض غير مستخدمة كما استفسر النائب محمد صالح عن سبب التعاقد على المزيد من هذه القروض رغم عدم الاستفادة منها مشيرا في سؤاله إلى دراسات تحليلية لسياسة الاقتراض الحكومي تؤكد تناقضا واضحا بين التوجهات الحكومية إلى استقطاب المزيد من القروض من مختلف الصناديق والمنظمات والجهات الدولية المانحة للقروض، وبين التعاطي الفعلي مع القروض المتعاقد عليها.