سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما الخارجية الأميركية تعتبر اليمن مصدراً للاتجار الجنسي بالنساء والأطفال .. القاضي: نطالب هذه الجهات بكثير من الموضوعية والابتعاد عن التسييس والابتزاز
قال النائب شوقي القاضي ان اتهام الخارجية الأميركية لليمن بأنها مصدر للاتجار الجنسي بالأطفال والنساء اتهام مبالغ فيه، وأضاف في تصريحه ل«أخبار اليوم» نحن اليمن لا ننكر ان لدينا مشكلات فيما يتعلق بهروب الأطفال عبر الحدود وباعتباري احد أعضاء اللجنة التي كلفت بتقصي الحقائق حول الظاهرة فقد وجدوا ان الظاهرة لا يستطيع احد ان ينكرها أو يخفيها لكن ليس بهذا التوصيف وانا رجل قانون فهذا توصيف مبالغ فيه ونحن لدينا مشكلات في حدودنا ودخول ارضنا من اكثر من جهة ولدينا مشكلات في ظاهرة الهجرة التي طالت الأطفال وتشجيع الأسر لأطفالها بالذهاب إلى دول الخليج. وتمنى القاضي ان تصاغ التقارير بلغات قانونية انسانية موضوعية وان تتجنب الجهات التي تصدر التقارير الألفاظ التي ربما لا تساعدنا في اصلاح اوضاعنا ولا في حل مشكلاتنا وانما يكون فيها شيء من التجني والمبالغة مما يجعل الطرف الآخر يتمترس بعيداً عن امكانية الحل. وأوضح القاضي اننا نعاني من ظاهرة تسيس هذه التقارير واستخدامها استخداماً غير انساني وغير حقوقي وتحويلها إلى وسيلة ابتزاز للانظمة والحكومات ولذا اتمنى ان يكون دافع هذه التقارير دافعية انسانية بحتة، وشكر القاضي تلك الجهات على تقاريرها واهتمامها بشأننا، لكنه يطالبها بكثير من الموضوعية والدقة والمهنية، كما طالب ان تكون بعيدة عن التسيس والابتزاز سواءً على المستوى محلي أو خارجي. وأضاف توصيف «الاتجار بالجنس» نحن نختلف بشأنه لأننا نعاني كغيرنا من المجتمعات كابتزاز الأسر الفقيرة والمرأة الفقيرة وما يسمى بظاهرة الدعارة الفردية أو الدعارة المنظمة التي تقودها شبكات وقد نختلف ايضاً هل هي شبكات أم لا لكن ان نوصف بأننا بلد نتاجر بالجنس فلا اظن ان هذا وصف سليم، وقال القاضي لا استطيع ان اتفق ابداً مع اي كان بأن بلدنا تدخل في هذا الإطار لأن الجريمة في بلادنا جريمة غير منظمة حتى وان نظمت فهي على مستوى محدود في شبكات هدفها القريب الاتجار بالمال، كما لا استطيع مطلقاً بأن اتفق مع من يصف بهذه العبارة انها من العواصم أوالمدن التي تشجع التجارة بالجنس. وكانت الخارجية الأميركية اعتبرت فى تقريرها للعام الحالى 2007م والذى وزع الثلاثاء الماضى ان اليمن مصدر للاتجارالجنسي بالأطفال والنساء خارجياً عبر الحدود مع المملكة العربية السعودية وداخلياً إلى مدن يمنية للعمل كمتسولين. وأكدت الخارجية الأميركية أن الحكومة اليمنية لم تحسن من جهودها لمعاقبة مرتكبى جرائم الاتجار بالأطفال خلال العام الماضى غير ان التقرير قال إن الحكومة أنشأت مركزاً لتزويد الأطفال الضحايا العائدين من السعودية بالخدمات الاجتماعية والعناية الصحية والمحدودة، وأن هذا المركز استقبل 796 طفلاً خلال عام واحد فقط، وقام بلم شمل 758 طفلاً. وقال مصدرحكومي مسؤول أمس إن تقرير الخارجية الأميركية للعام الجارى حول تجارة الأطفال اليمنيين، مكرر ولم يأت بجديد وان مفرادته استندت الى تقارير سابقة تعتمد على معلومات غير دقيقه معظمها يؤخذ من صحف المعارضة. وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن ما جاء فى التقرير حول تجارة الأطفال مع السعودية غير دقيق حيث قامت السلطات المختصة بمكافحة تلك الظاهرة وملاحقة مهربى الأطفال وتقديمهم الى المحاكمة. وأضاف أصبحت ظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين فى حدودها الدنيا بعد ان كان عددالاطفال الذين تم تهريبهم إلى السعودية وصل إحدى السنوات الى خمسين الف طفل، لم يسجل العام الماضى سوى «600» حالة.