سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في ندوة وزارة النفط الساعية إلى تغطية خبايا انخفاض الناتج المحلي من المواد البترولية .. بحاح يؤكد أن توسع الاستكشاف وانخفاض الإنتاج «أحجية» في لحظة نشوة بالانتخابات
في ندوة نظمتها وزارة النفط والمعادن تحدث الدكتور علي مجور -رئيس مجلس الوزراء مرحباً بهذه الندوة مؤكداً ان الحكومة ومن خلال وزارة النفط والمعادن تعمل على تطوير السياسات العامة وما يرافق ذلك من اصلاحات هيكليكة في إطار برنامج الإصلاح الشامل، مرجعاً ذلك إلى المزيد من الثبات والدينميكية لهذا القطاع لمواكبة ما يحدث في الاسواق العالمية، وأشار إلى ما يشهده القطاع النفطي من تطور كبير وزيادة في اعداد الشركات العالمية والتي تعمل في مجال التنقيب عن النفط في عدد من محافظات الجمهورية. واعلن الدكتور مجور عن دعوة الحكومة اليمنية لكافة الشركات العالمية لتدخل في المنافسة على القطاعات البحرية ال«11»، مؤكداً ان هذه الشركات سوف تلقى الدعم اللازم من كافة الجهات المعنية وبما يكفل ضمان حقوقها ومصالحها وفقاً لقانون الاستثمار اليمني، مشيراً إلى ما شهدته الإدارة الفنية اليمنية بهياكلها المتنوعة من تطور اسهم في تنامي المعارف العلمية حول المناطق الاستكشافية من الاحوا الرسوبية اليمنية، كما اشار إلى ازدياد اعداد الكوادر المتخصصة والتي ننظر لها باهتمام بالغ، مؤكداً ان المواد البشرية هي حجر الزاوية في العملية التنموية الشاملة. وتطرق رئيس الوزراء إلى ان هذا اللقاء وتدشين الدورة الرابعة للمنافسة الدولية للحصول على الامتياز والتنقيب عن النفط والغاز يدل دلالة واضحة لمبدأ الشفافية حول اوضاع قطاع النفط والغاز، وما تمتلكه اليمن من فرص استثمارية في هذه المجالات، مكرراً القول بأن الشركات التي ستقوم بالتنقيب عن النفط ستلقي الدعم والرعاية الكاملة من السلطة. ودعا د. مجور في ختام كلمته وزارة النفط إلى ضرورة التوسع النوعي في اعمال التنقيب بشكل مدروس وتسهيل مهام الشركات الاستكشافية لتنفيذ برامجها الفنية والعملياتية في الزمن المخطط له. وكان المهندس خالد بحاح -وزير النفط والمعادن قد بدأ بالحديث عن هذه الندوة وتطرق إلى ما شهده القطاع النفطي منذ بداية عمليات الاستكشاف والتي كانت عام 1961م وكانت في محافظة الحديدة ولكنه كان بئر استكشافي فقط، مشيراً إلى ان ان استخراج النفط بدأ مع اكتشاف اول بئر للنفط عام 1982م، وأكد بحاح ان قطاع «18» هو القطاع الاستراتيجي لدى الوزارة، مشيراً إلى وجود «12» قطاع انتاجي و«25» قطاع استكشافي و«14» قطاع غير مصادق عليه و«49» قطاع مفتوح، وتطرق إلى وجود «75%» لم تستعمل بعد وان الانتاج النفطي هو من «3%» فقط، وقال ان هناك «10» شركات تعمل في «12» قطاع منتج للنفط وهناك ايضاً اكثر من اربعين شركة تعمل في الخدمات المساعدة لعمليات الحفر اضافة إلى وجود «13» حوض رسوبي يتم استغلال حوضين فقط، مشيراً إلى ان «11» حوض غير مستخدمة، واكد بحاح ان هناك «6» قطاعات استكشافية اصبحت انتاجية خلال السنوات الاخيرة، مضيفاً ان هناك «4» اكتشافات نفطية في «3» قطاعات استكشافية، مؤكداً ان عدد القطاعات وصل إلى «100» قطاع وان هذه المعلومات يتم الاعلان عنها لاول مرة حيث كانت البداية «56» قطاع فقط وقال ان هناك مناطق من المتوقع ان تكون نفطية ولكن لم يتم التطرق لها بعد، مشيراً إلى ان البلاد واعدة بالخير والعطاء في ظل هذه المعطيات والارقام. واضاف ان استقرار الوطن هو من يحدد عدد اتفاقيات الاستكشاف ويزيدها وان هناك سنوات شهدت تراجع كبير في الانتاج النفطي بسبب عدم الاستقرار، واعلن وزير النفط والمعادن في هذه الندوة عن وجود «11» قطاع نفطي سوف يتم العمل فيها هذا العام 2007م، مؤكداً ان السلطة تقوم بالتنوع في الشركات التي تنقب عن النفط، وأشار إلى وجود شركات نفطية عالمية تعمل في بلادنا وهذا ما يؤكد العزم على التنقيب الجدي والصحيح، موضحاً ان اعلى معدل للانتاج النفط هو «436» الف برميل يومياً عام 2003م ويصل معدل الانتاج حالياً إلى «328» الف برميل يومياً، وقال ان هناك مخزون نفطي يصل إلى «18. 2» تريلون قدم مكعب. واضاف ان هناك دراسات واعمال جارية لاستخراج الغاز وقد تم الاتفاق مع شركات لاقامة معمل لاستخراج الغاز، منوهاً إلى وجود مؤشرات كثيرة تدل على وجود غاز في عدد من مناطق البلاد، وقال ان هناك استراتيجية نفطية لخمس سنوات قادمة، واشار إلى ان اجمالي ما انتج من النفط خطة هو «10» مليار برميل وان هناك قطاعات حالياً سيتخرج منها 6-7 الف برميل، مؤكداً ان في بداية استخراج النفط كان الانتاج هو ستة الف برميل يومياً، مؤكداً ان هناك زيادة ستصل إلى «250» الف برميل وان ما يحصل من انخفاض هو امر طبيعي جداً، منبهاً إلى المقدار الكبير من المخزون النفطي والذي يمكن الرجوع إليه في اي وقت، مشيراً إلى وجود «83» اتفاقية مع عدد من الشركات العالمية. مؤكداً ان وزارة النفط تتعامل بكل شفافية وهذا اللقاء يدخل في هذه الشفافية، واشار بحاح ان بلادنا تسعى للانضمام إلى منظمة الشفافية الدولية وهي تستكمل هذه الاجراءات للانضمام، مختتماً هذه الندوة بالاعلان عن بدء المنافسة الدولية الرابعة ل«11» قطاع بحري ولاول مرة يوجد ثلاثة قطاعات في البحر الاحمر واربعة في خليج عدن واربعة في جزيرة سقطرى وسوف تستمر الفرصة لمدة اربعة اشهر فقط، وهو اعلان رسمي برعاية رئيس الجمهورية الدكتور علي محمد مجور. بعد ذلك عقد وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح مؤتمر صحفي اجاب فيه عن اسئلة الصحفيين الموجودين وفي رده على اسئلة «أخبار اليوم» عن الذهاب إلى المناطق البحرية مع التأكيد على وجود مناطق برية فيها نفط وللعلم ان تكاليف الاولى اكبر اجاب الوزير ان الرقم «72%» هو رقم علمي فقط، مشيراً إلى ان هناك عدد من الدول تتجه في تنقيباتها النفطية إلى البحر وقد اصبح اتجاه عالمي ومن الطبيعي ان تكون مكلفة، مؤكداً ان بلادنا لا تدفع اي مبلغ إلا بعد استخراج النفط. وعن رفع الانتاج قال بحاح ان المسألة ليست تقليدية في زيادة ما يراد وضرب مثالاً إلى عدم وجود بعض الانابيب، مؤكداً ان العمل يجري لمد انابيب. وفي رده على سؤال آخر للصحيفة حول الاستكشافات النفطية مع تدني الانتاج حيث قال ان هناك تصريحات تطلق في لحظة من النشوة ولا تسند إلى حقائق، مؤكداً ان الوزارة قد اوقفت مثل هذه التصريحات عن زيادة الاكتشافات، واشار إلى وجود مزايدات من وزارة النفط مثلما يحدث في الانتخابات عندما يتم الحديث عن وجود اكتشافات ولكنها كلها اقوال وتصريحات فقط، واوضح ان الوزارة قد منعت اي تصريحات سوى من الوزير فقط وان الانخفاض مؤقت فقط. في هذا المؤتمر الصحفي لوزير النفط اكد على محاربة الفساد والمفسدين في وزارته واضاف ان الاعمال الارهابية تؤثر سلباً على التنقيب النفطي وغير ذلك من الاجابات التي ادلى بها الوزير خالد بحاح، مؤكداً على وجود شفافية تامة في جميع تعاملات وزارته. هذا وتأتي ندوة وزارة النفط والتي رعاه رئيس الوزراء بنفسه في الوقت الذي تتزايده فيه الارتفاعات السعرية وانعدام لمادة الغاز في بعض مناطق الجمهورية اضافة إلى الاصوات التي تتعالى بمطالبة هذه الحكومة القيام بدورها بالشكل المطلوب فهل تعد هذه الندوة ضمن الوعود والكلام الذي ترفعه الحكومة دون تطبيق لا احد يعرف الاجابة خاصة ان ما تم الاعلان عنه من بداية المنافسة الدولية الرابعة لشركات التنقيب عن النفط تدل على وجود منافسات سابقة ولكنها تمت بدون هذه الفجة الاعلامية التي ارادتها وزارة النفط والمعادن، ورغم ذلك إلا اننا نأمل ان يكون كل ما ذكر في هذه الندوة حقيقة سيلمسها الجميع في القريب العاجل ام انه يضاف إلى رصيد الحكومة المرتفع في الفشل والعجز عن القيام بواجباتها. وتشير المعلومات إلى ان مسلسل الفساد والعبث ما زال مستمر في وزارة النفط حيث تذكر وثائق حصلت «أخبار اليوم» على نسخ منها ان خسارة النفط بلغت مليار دولار في عام واحد، وتؤكد هذه الوثائق ان هناك انخفاضات كبيرة في مجال النفط الأمر الذي يعد غاية في التناقض بين ما اعلن في هذه الندوة وبين ما تذكره هذه الوثائق.