أكد مصدر مقرب من اللجنة الرئيسية المكلفة بالاشراف على تنفيذ بنود الاتفاق الخاص بانهاء التمرد في بعض مناطق محافظة صعدة ان اللجنة عقدت يوم امس الجمعة اجتماعاً خصص لوضع اللمسات الأخيرة في برنامج الجدول الزمني الخاص باستكمال تنفيذ بنود الاتفاق. وأوضح المصدر ان اللجنة المشكلة من اعضاء مجلسي النواب والشورى وهم يمثلون الحزب الحاكم والمعارضة، بالإضافة إلى الجانب القطري المكون من ثلاثة اشخاص اقرت يوم أمس جدولها الزمني الذي يتضمن برنامجاً تفصيلياً لتنفيذ بقية بنود الاتفاق والتي تشكل غالبية الاتفاق كما انها منحت طرفي الاتفاق السلطة المحلية بصعدة والمتمردين «48» ساعة تبدأ من صباح يومنا هذا السبت وتحديداً بعد تسليم طرفي الاتفاق نسخة من البرنامج الزمني الذي وضعته اللجنة والذي سيصبح ملزماً للطرفين بعد الموافقة عليه من قبل طرفيه وابلاغ اللجنة بذلك كي تشرع في تنفيذه. المصدر كشف ان اللجنة ستلتقي بممثل المتمردين وهو شخص يدعى «صالح هبرة» بعد ظهر اليوم بعد ان تلتقي بممثل السلطة المحلية بصعدة صباح يومنا هذا السبت، مؤكداً انه في حال رفض اي طرف من طرفي الاتفاق للجدول الزمني المعد من قبل اللجنة الرئيسية فان اللجنة ستضطر لاصدار بيانا تحمل فيه الطرف الذي يرفض الجدول مسؤولية افشال الاتفاق واعتبار الرفض بانه تبني لقرار وخيار الحرب دوناً عن اي حال سلمي آخر. واضاف المصدر ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها اليوم، مشيراً إلى ان مدة الجدول الزمني المحددة لتنفيذ ما جاء في الجدول الزمني قد تصل إلى اكثر من عشرين يوماً، كاشفاً في الوقت ذاته ان ممثل المتمردين «صالح هبرة» لم يسلم للجنة التنفيذ الوثيقة المزعومة أو الاتفاق الذي زعمت قيادة التمرد بأنها اتفقت مع الجانب القطري على احتفاظ المتمردين بمنطقتي «النقعة ومطرة» الأمر الذي دعا اللجنة لعقد اجتماعها يوم امس الجمعة ووضع برنامجها وجدولها الزمني لإنجاح الاتفاق.
