ذكرت مصادر حسنة الاطلاع ان هناك لجنة بقيادة رئيس الوزراء د. علي محمد مجور ونائبه د. عبدالكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجار د. يحيى المتوكل ووزير الكهرباء والطاقة د. مصطفى بهران سوف تعقد اجتماعاً مغلقاً اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في شهر رمضان المبارك ظهر اليوم الثلاثاء، وأضافت المصادر ان الاجتماع سيناقش زيارة بهران الأخيرة إلى العاصمة البريطانية لندن لمناقشة اقامة محطات كهربائية غازية لايجاد حل سريع لأزمة الكهرباء في بلادنا ويندرج الحل ضمن موازنة المليار دولار التي وجه بها الرئيس قبل شهر تقريباً لحل مشكلة الكهرباء وذلك قبل حلول انتخابات ابريل 2009م وسيدرس الاجتماع إمكانية فتح باب الإعلان عن نية اليمن إقامة محطات كهربائية غازية وتقبل العروض من الشركات المتقدمة وعرضها على لجان مختصة لاختيار العرض الأمثل مادياً وصناعياً والأكثر ضماناً وأمناً. هذا وكان بهران قد عاد قبل يومين من لندن مصطحباً معه وفداً كبيراً من عدة هيئات حكومية وثائق تعاقدية استثمارية مع شركة بليز بري بينشوب شوشمان للمحامة ومجموعة استشارت الطاقة الاميركية بكل جوانبها. ولم تستبعد المصادر ان يأتي الاجتماع بعد استعراض موجز لنتائج زيارة بهران إلى لندن اثناءجلسة مجلس الوزراء الدورية اليوم، وقال محللون اقتصاديون تواصلت معهم «أخبار اليوم» انه على ما يبدو قد واجه إعلان بهران توقيع الاتفاق حول خمسة مفاعلات تقوم ببنائها شركة اميركية مثارة حولها الشبهات مقابل «15» مليار دولار ويبدأ البناء في 2009م وينتهي في 2017م وهو ما لقي استنكاراً كبيراً من الشارع اليمني الذي يزيد تذمراً كل يوم مع تزايد فترات الانقطاعات المتكررة على التيار الكهربائي وانعدام الكهرباء في كثير من قرى وعزل اليمن كذلك الشبهات التي اثيرت حول الشركة الاميركية المنفذة وهو ما احال الملف إلى لجنة مكافحة الفساد ويبدو ان تزايد الحرج والضغط الذي تلاقيه الحكومة يوماً بعد يوم قد يدفع بها إلى غض النظر عن الكهرباء النووية الآن وايجاد حلول سريعة وآنية لمشكلة الكهرباء التي اصبحت حديث الشارع اليوم وامتلاك اليمن لاحتياطي غاز جيد يجعل من الكهرباء الغازية هي الحل السريع والوحيد الآن.