تحصل قضية المتقاعدين اليمنيين في عموم محافظات الجمهورية المرتبة الأولى في الجدل السياسي اليمني، سواء بين النخب السياسية أم الشارع وبالأخص المناخ الصحفي، وقد سارع فخامة رئيس الجمهورية في حل قضية المتقاعدين منذ اللحظات الأولى في رفع القضية على الصعيد السياسي المحلي، من خلال إدماج المسرحين والمتقاعدين بعد حرب صيف 1994م في الجيش اليمني، وتوزيعهم في المحافظات اليمنية قاطبة، وقد شملت هذه الخطة إدماج كل المتقاعدين في المحافظات الجنوبية والشمالية والغربية والشرقية، وحرصاً من أن تظل قضية المتقاعدين قضية شائكة في المناخ السياسي اليمني، فقد أعطى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح كل الاهتمام لمتابعة إدماج كل المتقاعدين، والانتهاء منها في أقرب وقت. تأتي هذه التوجيهات في لحظة، يحاول فيها أعداء الوطن اليمني، من استثمار هذه القضية وإخراجها من مناخها الحقوقي إلى مناخ سياسي خطير، يسعى إلى العصف بوحدة الوطن اليمني في خطاب يكرس الانفصال، وإعادة القطر اليمني إلى ما كان عليه قبل عام 1990م. رغم أن قضية المتقاعدين قضية حقوقية من الطراز الأول، إلا أن هناك توجهاً في مجلس التنسيق للمتقاعدين تقف وراءه قيادات سياسية قديمة، لم تفلح هذه القيادات في الوصول إلى السلطة وأخرى فقدت السلطة وهي اليوم توجد نفسها في قضية المتقاعدين، حيث أن أغلب المتقاعدين لا يعرفون بعض النوايا السيئة التي يحملها هؤلاء الأشخاص. رغم الجهود المبذولة إلا أن العديد من المتقاعدين الذين يقفون في الصف السياسي ينكرون كل المبادرات والجهود التي بذلها الرئيس ومازالوا يتمسكون بحبل المناطقية، والماضوية، من خلال توزيع البيانات، والقيام بالأعمال والتصرفات التي تخل بالأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبية والغالبية من المتقاعدين اتجهوا فعلاً إلى أماكن أعمالهم، لإكمال كل الإجراءات والآليات من أجل ممارسة عملهم في الجيش اليمني، دون النظر إلى التصرفات التي يقوم بها المزايدون، والجاحدون. إن المتقاعدين الوطنيين فعلاً استجابوا لنداء فخامة رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي أقيم في قاعة فلسطين في عدن، رغبة منهم في تحجيم القضية، وعدم استغلالها لصالح الذين يصبون الزيت على النار، ويحاولون أن ينبشوا قضايا من أجل تمزيق الوطن والعودة إلى الحكم الشمولي الرجعي. وفي هذا الجانب يأتي إمهال وزارتي الداخلية والدفاع الفرصة حتى منتصف نوفمبر في إنهاء قضية المتقاعدين بشكل مطلق، مصداقية كبرى في النظر إلى القضايا الداخلية الوطنية وحلها وفق الزمن المتاح، بعيداً عن استغلال العواطف والمشاعر، إنها الحقيقة الحية التي تجعل كل المتقاعدين يشعرون بالأخطاء السياسية التي يقوم بها بعض الأحزاب ويعرفون كل التصرفات الناتجة عن الحركات في تثوير الشعب في المحافظات الجنوبية، وأن اثارة الفوضى والتمردات ليست من القضايا الوطنية التي يطالب بها المتقاعدون، وها هي الآن تنفذ وهذا التنفيذ يصب في قالب الإصلاحات التنموية لحل مشكلة الفقر في البلد. لقد أدرك فخامة الرئيس الخطر القادم من خلال إثارة قضايا المتقاعدين واستخدامهم ورقة سياسية لدى قوى مجهولة لا تعرف مصيرها ولا تحب السلام لليمن، وها هم اليوم يلبون هذا النداء ويعد هذا مكسباً حقيقياً للمتقاعدين ولتنمية المحافظات، خاصة الجنوبية منها، فهم من خلال اللقاء يسعون إلى إذابة وإماتة المفهوم المناطقي الذي استخدمه البعض في الترويج لهذه القضية، ويقفون مع فخامة الرئيس في تحسين أوضاعهم المعيشية التي تشهد المزيد من التقدم نحو الأفضل. من ضمن الأخطار الناجمة التي سعى فخامة الرئيس إلى معالجتها، محاولة بعض المتقاعدين استخدام مفهوم المناطقية في إعادة المسرحين، وتظل القيادات الجنوبية كما كانت في السابق تقود المحافظات الجنوبية وهو مطلب لا يمكن أن يتحقق لأن الخطر المناطقي، يؤكد أن النوايا الخبيثة في رغبة الانفصال ما زالت تسيطر على البعض، وهو ما لا يمكن .. خاصة إذا ما رأينا في تصريحات بعض الشخصيات التي تجعل نفسها وصية للمتقاعدين والتي تؤكد بأن القضية ليست رواتب وإعادة إلى الخدمة وإنما قضية الجنوب وجيشه لهذا فقد كان الحل النهائي توزيع القيادات العسكرية على كل المحافظات، الأمر الذي يحقق الأخوة والمساواة الكاملة بين أفراد الجيش اليمني، وليس الجيش الذي يريده بعض الشخوص. أما المكاسب المرجوة من قرار فخامة الرئيس ومتابعة تنفيذه كالآتي: 1- تجنيب المواطن في المحافظات الجنوبية من استغلال القوى المتطرفة سياسياً هذا المكسب أهم المكاسب التي تعمل تصرفات فخامة الرئيس عليه، لأن المواطن في المحافظات الجنوبية، بين يدي نخب سياسية، تسعى لهدم وحدة اليمن وتحاول أن تجعل المواطن هو الأداة في تحقيق مطالبها، ونتيجة غياب حقيقة النوايا، فقد عمد البعض إلى إخراج المواطن والوقوف وراءه من أجل أحداث الفوضى والشغب والتمرد في المحافظات الجنوبية، وتدمير الممتلكات باسم المطالبة بالحقوق، رغم أن المطالبة بالحقوق ليست بهذه التصرفات، وقد أدى ذلك إلى استشهاد العديد من المواطنين، ووقوع جرحى، إلا أن الذين يحرضون المواطنين على هذه التصرفات غير موجودين ولم يقفوا معهم على الإطلاق وراح المواطن ضحية الكذب السياسي لهؤلاء الناس. إن هؤلاء المتطرفين يعملون على زرع المناطقية والعصبية في حياة المواطن في المحافظات الجنوبية، ويدفعونه إلى الهلاك، وحل وإنهاء قضية المتقاعدين، تجنب المواطن هذا الاستغلال والتصرف اللامسؤول من قبل البعض وفعلاً بدأ المواطن فهم الحقيقة التي تقف وراء قضية المتقاعدين. 2- تنفيذ مشروع الإصلاحات في حل قضايا الفقر يعاني المواطن في المحافظات كلها من غلاء الأسعار الذي نجم عن التغيرات الاقتصادية العالمية وبعض الممارسات الخاطئة للحكومة وجشع التجار، كذلك قضية القمح في الشهور الماضية، ولأن شريحة الجيش اليمني من أكبر الشرائح في البرنامج التوظيفي الحكومي فإن الدولة تعمل جاهدة على دعمها بكل السبل المتاحة، لأنها تدافع عن الوحدة الوطنية، ويأتي حل وإنهاء قضية المتقاعدين من أنجح الآليات في معالجة الفقر، في هذه الطبقة، بل وفي اليمن كاملة، هذا التحقيق ينعكس إيجاباً في حياة المواطن اليمني، ويوفر الإمكانات المتاحة للحياة الآمنة وبحيث يشعر المواطن في كل المحافظات خاصة من ينتمي إلى الجيش بالانتماء الحقيقي لهذا الوطن الذي يدافع عنه بكل ما أوتي من قوة، ويسهل هذا أيضاً المهام أمام برنامج الحكومة لمتابعة قضايا الفقر في اليمن، والعمل على حلها وفق الإمكانيات المتوفرة لدى الحكومة اليمنية، وسرعة البت في قضايا المتقاعدين تواكب البدء في تنفيذ مشروع الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية برنامجه الانتخابي 2006م. 3- إسكات وأخراس المعارضة الخارجية من تدويل قضية المتقاعدين تسعى بعض عناصر المعارضة اليمنية في الخارج إلى تدويل قضية المتقاعدين من خلال أقناع الرأي العام العالمي أن هناك قضية في الجنوب اليمني ليس لها حل إلا الانفصال عن الوحدة الوطنية، وأن النظام يمارس السلب والنهب والقتل للمواطنين الجنوبيين، وهذه دعوات سياسية متطرفة، ترغب في تدمير البلد الموحد، ليس لها هم وطني قومي يحترم اليمن ليجعل مكانتها عالية، أنهم يقوضون الاستقرار في دعم قضية المتقاعدين وتحريض الشعب في توكيدها، إنهم الجبناء فعلاً. وإنهاء قضية المتقاعدين تسكت كل الأبواق والأصوات التي تستخدم هذه القضية للمزايدة السياسية داخل الوطن وخارجه، لأن حصول المواطن المسرح على حقه ومزاولة عمله يمنع خروج أي متقاعد إلى الشارع، ويضيف هذه المحور حيث لا يجد المعارضون في الخارج أي منفذ للعبور، وتضعف قضيتهم أمام الرأي العام العالمي فقد ادرك الرئيس علي عبدالله صالح ذلك مسبقاً، فلن يستطيع المزايدون أن يخرجوا المواطن لأية أعمال شغب وتدمير، وسيوقف ذلك جميع المخططات التي ينوي المعارضون في الخارج في طرحها وتنفيذها ومن هنا يصبح تدويل القضية مطلباً صعباً أمامهم فستسكت كل الأبواق والأصوات النشاز التي تطالب بالانفصال. 4- تحقيق الوطنية الشاملة في كل أرجاء القطر اليمني: إن إنهاء قضية المتقاعدين توفر المناخ الآمن والاستقرار الكلي للتعايش بين كل أفراد الوطن الواحد ويأتي توزيع الجنود والضباط والقادة في معسكرات متنوعة ومتعددة وفي كل محافظات الوطن، تعزيزاً للدور الوطني الواحد الذي يحمي الثورة والوحدة ومكاسبهما، لأن المواطن الشرقي يلتقي بالغربي والجنوبي بالشمالي، وفرضته الحياة تعزز الحضور الوحدوي في جيش اليمن وأن جيش الوحدة اليمنية هو أغلى ما تملك الحكومة ولا وجود لجيش جنوبي أو جيش شمالي بل جيش 22 مايو 1990م وهو حامي حمى الوحدة والمدافع عن كل الحقوق والحريات. إن انتهاء قضية المتقاعدين ترسيخ للولاء الوطني الشامل لكل أفراد القوات المسلحة والأمن وتطوير أواصر البناء التنموي في كل إرجاء البلد دون مزايدة بمحافظة على أخرى وأن اليمن من أقصاها إلى أقصاها واحدة مهما كانت المزايدات وسوف تفشل أي قوى تريد النيل من وحدتها. إن الهدف المرجو من إنهاء قضية المتقاعدين التي يشرف عليها شخصياً فخامة رئيس الجمهورية هي عدم إتاحة الفرصة للمارقين والمخربين في تثوير العديد من القضايا وعدم السماح لهم بممارسة الألاعيب السياسية المحرمة. وأن قضية المتقاعدين آخر ورقة سياسية أراد فيها أعداء الوطن إثارة الشغب والفوضى والتمرير لكل محافظات اليمن، خاصة الجنوبية منها وإن استغلال التوقيت الزمني لأعياد الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر ونوفمبر في تثوير الشعب اليمني لن يفلح ولن يقدم أي نجاحات وذلك لقداسة المناسبات الوطنية لدى الشعب اليمني وأن التمهيد لإحداث أعمال شغب في شهر نوفمبر مكشوف منذ اللحظات المبكرة فلا يمكن أن ينفصل الجنوب على الإطلاق لأن قضايا المتقاعدين قد انتهت منذ شهور، وحتى يأتي شهر نوفمبر وجميع المتقاعدين يزاولون أعمالهم بكل رضى بعيداً عن الاستغلال السياسي الممقوت. إن الحكمة من حل قضية المتقاعدين إعادة الاعتبار لوحدة 22 من مايو 1990م وتوكيدها في 7 يوليو 1994م وكذلك تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والثقافي في اليمن الميمون والتزام الحكمة اليمانية في حل قضايا الداخل اليمني دون استخدام المناصرات والملاسنات الإعلامية، إنها الحكمة اليمانية والرأي السديد الذي يعيد الأمجاد إلى طبيعتها المنشودة، دامت الوحدة اليمنية ودام الشعب الحكيم القويم.