قضت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس الأربعاء بحبس «32» متهماً على ذمة محاولة تفجير منشأتي الغاز بصافر والضبة لمدة تتفاوت ما بين السنتين والخمسة عشر عاماً وقد قضى الحكم الذي اصدره القاضي رضوان النمر بالاكتفاء بالمدة التي قضاياها في السجن المدانين جميل محمد الحيمي وموسى عبده الحسامي وتبرئة اربعة متهمين من التهم الموجهة إليهم لعدم كفاية الأدلة وهم حسين محمد الذرحاني وحامد احمد الهندوان ومعين محمد غراب وعيسى عبده الحسامي. والمتهمين الأول والثاني والثالث لا يزالون فارين من وجه العدالة وهم ناصر عبدالكريم الوحيشي وابراهيم عبدالجبار الهويدي وقاسم الريمي حكم عليهم غيابياً بالسجن «15» عاماً وهم من اخطر الفارين من سجن الأمن السياسي في مارس 2006م وهم أهم المتهمين في حادثة الاعتداء على السياح الأسبان في مأرب قبل «4» أشهر. وكان أحد المواقع الالكترونية قد نشر خبراً يتضمن رسالة صوتية من ناصر الحويشي ينصب نفسه زعيماً لتنظيم القاعدة في اليمن بعد مصرع فواز الربيعي زعيم التنظيم السابق في اكتوبر 2006م في مواجهة مع رجال الأمن بضاحية بني حشيش شمال صنعاء حيث كان يختبئ مع زميله محمد الديلمي الذي فر معه من سجن الأمن السياسي ولقي مصرعه معه أيضاً. هذا وقد ركزت وسائل إعلام احزاب المعارضة وأخرى مستقلة على تبرئة المحكمة للمتهم حسين الذرحاني الذي كان مرافقاً لمرشح المشترك في الانتخابات الرئاسية 2006م وقبض عليه بعد التفجير بتهمة تقديم الدعم للخلية الإرهابية التي قامت بالتفجيرين. وكانت «أخبار اليوم» قد اتصلت برئيس النيابة الجزائية القاضي سعيد العاقل الذي اكد ان النيابة استأنفت الحكم بعد النطق به وبخصوص حسين الذرحاني قال العاقل ان الاستئناف قد شمله كجزء من الحكم على الجميع عمن يشير إلى ان اتهام الذرحاني سياسي رفض العاقل التعليق على ذلك وقال هذا رأي يخص من يقول ذلك ولو لم يكن هنالك ادلة على ادانة المذكور لما قدمته النيابة للمحاكمة اصلاً اما محامي الذرحاني حزام محمد صالح المريسي فقد قال في تصريح له ل«أخبار اليوم» ان موكله على الرغم من تبرئة المحكمة له لا يزال في السجن حتى تبث المحكمة الاستئنافية في استئناف النيابة وهو ما يزيد ويضاعف من معاناته ومن سجنه ظلماً في قضية مسيسة إذ ان تهمة الإرهاب قد وجهت له في كل وسائل الإعلام الداخلية والخارجية قبل ان يحقق معه أو تصدر المحكمة حكماً ضده وذلك لهدف سياسي، كما اضاف المريسي انه يناشد فخامة رئيس الجمهورية ان يرد الاعتبار لموكله بالضغط على وسائل بنشر حكم البراءة باعتبار ان الاتهام سياسي، كما ان الاتهام سياسي قبل ان يقول القضاء كلمته، ونفى المريسي ما ورد في وسائل إعلامية من انه طلب من الرئيس اعلان البراءة مثلما كانت الإدانة وقال ان تصريحاته نقلت خطأً وهناك صراع سياسي يدفع ثمنه موكله الذي هو بريء من اي اتهام وجه له ويوضح ان موكله فالذي اتهم الذرحاني بأنه ضابط أمن أو عميل للسلطة فقد اخطأ ومن سلط عليه الوصف بأنه مرافق شخصي لابن شملان فقد اخطأ ومن اتهمه مسبقاً بأنه خطط ودعم الخلية الإرهابية فقد اخطأ وقد اثبت الحكم براءة موكله. وأضاف المحامي المريسي ان موكله كان يحضر مهرجانات مرشح المشترك كمتطوع فقط لانه احد مناصري أحزاب اللقاء المشترك وليس بصدد الحديث عن هذا الموضوع لكن المهم ان موكله كمتهم اثبتت براءته لكن تمديد الحبس له هو اصرار من النيابة الجزائية على زيادة الظلم الذي يمارس ضد موكله ومضاعفة معاناته وقال المريسي ان موكله يحق له شخصياً المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن ما لقيه من تشهير وتشويه لسمعته وهو حق شخصي له كفله له الدستور. هذا وكان موقع «نيوز يمن» قد نقل عن حسين الذرحاني تصريحاً قال فيه ان السلطة جعلته ضحية لإسقاط بن شملان وانه واثق من براءته كما يثق بالشمس في وضح النهار، وأضاف اثناء نطق المحكمة بقرارها ان قضيته فضيحة كبرى تضاف إلى فضائح السلطة الحاكمة ولن تزيدني إلا قوة وإيماناً. وذهب موقع «الاشتراكي نت» إلى خبر بعنوان المحكمة تبرئ عميل المخابرات في موكب بن شملان وتدين «32» بتفجيرات صافر والضبة بينما ركزت «الصحوة نت» في خبرها على إطلاق سراح احد المتهمين دون الرجوع إلى المحكمة مع أنه احد الذين حكم عليهم بالسجن وهو ما يشكك بنزاهة النيابة -على حد قول الخبر.
